أعلنت وزارة الداخلية عن بدء مشروع وطني استراتيجي يهدف إلى رقمنة سجلات الحالة المدنية في مختلف العمالات والأقاليم بالمملكة. يأتي هذا المشروع في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز قرب الإدارة من المواطنين وتسهيل الحصول على الوثائق الإدارية الأساسية. كما يسعى المشروع إلى تعميم النظام الرقمي ليشمل جميع جهات المملكة، بالإضافة إلى القنصليات المغربية في الخارج، مما يسهل الإجراءات ويقلل من الحاجة إلى التنقل، ويعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وفي هذا
السياق، أعلنت المديرية العامة للجماعات الترابية عن فتح طلب عروض دولي في 29 مايو
2025 لتنفيذ هذا المشروع الضخم، الذي يتضمن رقمنة أكثر من 38 مليون سجل موزعة على
1821 مكتباً للحالة المدنية في عشر جهات. وتشمل هذه السجلات بيانات تعود إلى عام
1915، وهو العام الذي بدأ فيه العمل بنظام الحالة المدنية في المغرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق