.jfif)
سجلت
النفقات العمومية المخصصة لدعم غاز البوتان بالمغرب انخفاضاً خلال سنة 2025، بعدما
بلغت نحو 12 مليار درهم، مقابل 15 مليار درهم سنة 2024، بتراجع نسبته 20 في
المائة، وفق معطيات تقرير حول نظام الدعم، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويرتبط
هذا الانخفاض، بحسب التقرير، بتراجع متوسط الدعم المخصص لقنينة الغاز من فئة 12
كيلوغراماً، من 61 درهماً سنة 2024 إلى 51 درهماً سنة 2025، إلى جانب تحسن ظروف
الاستيراد وانخفاض تكلفة التزود بهذه المادة في الأسواق الدولية.
وفي هذا
الإطار، تراجعت كلفة استيراد غاز البوتان، شاملة التأمين والشحن، من 559 دولاراً
للطن سنة 2024 إلى 532 دولاراً خلال السنة الموالية، بانخفاض بلغت نسبته 4.8 في
المائة. كما ساهم تحسن قيمة الدرهم مقابل الدولار في تقليص فاتورة الاستيراد.
وعلى مدى
11 سنة، أنفقت الدولة ما مجموعه 137.8 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان خلال
الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025، بهدف الحفاظ على أسعار هذه المادة الأساسية
والتخفيف من تكلفتها على المستهلكين.
أما على
مستوى الاستهلاك، فقد عرف السوق الوطني تراجعاً خلال سنة 2025، إذ استقر حجم
الاستهلاك عند 227.5 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغراماً، مقابل 235.7 مليون قنينة
سنة 2024، بانخفاض نسبته 3.5 في المائة.
ويأتي
هذا التطور بعد منحى تصاعدي استمر لسنوات، حيث انتقل استهلاك غاز البوتان من 199.1
مليون قنينة سنة 2018 إلى 235.7 مليون قنينة سنة 2024، بزيادة بلغت 36.6 مليون
قنينة، أي بنسبة 18.4 في المائة.
وبخصوص
السنة الجارية، بلغ الاستهلاك الوطني من غاز البوتان نحو 1.74 مليون طن خلال
الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بما يعادل حوالي 145 مليون قنينة من فئة 12
كيلوغراماً، وهو ما يمثل قرابة 64 في المائة من إجمالي الاستهلاك المسجل خلال سنة
2025، وفق معطيات أوردها موقع «العمق» المغربي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق