صادقت لجنة الداخلية بالبرلمان البلجيكي على مشروع قانون جديد قدمته وزيرة اللجوء والهجرة آنلين فان بوسويت، يهدف إلى تسريع وتبسيط الإجراءات الإدارية لاستقطاب العمال ذوي الكفاءات العالية من خارج الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم الأطر المغربية.
ويتيح القانون معالجة طلبات "البطاقة الزرقاء الأوروبية" في مدة لا تتجاوز 90 يوماً، مع تسهيل تنقل الكفاءات داخل دول الاتحاد الأوروبي، وذلك لتلبية احتياجات الشركات البلجيكية من الخبرات المتخصصة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي.
وفي المقابل، يشدد المشروع على مواصلة اعتماد معايير صارمة تشمل الأجور والمؤهلات، مع منح مكتب الأجانب صلاحيات أكبر لرفض الطلبات المشبوهة ومكافحة الشركات الوهمية والاحتيال. كما يوفر حماية إضافية للعمال المتضررين من التجاوزات عبر منحهم مهلة تصل إلى ستة أشهر للبحث عن عمل جديد بدلاً من ثلاثة أشهر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق