ذكّر
المجلس الأعلى للحسابات وكلاء لوائح الترشيح برسم الانتخابات التشريعية التي جرت
في 23 شتنبر 2026، بضرورة إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل أقصاه 90 يوما
من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع.
وأوضح
المجلس، في بلاغ بهذا الخصوص، أن هذه الحسابات يجب أن تتضمن بيانا بمصادر تمويل
الحملات الانتخابية، وجردا للمصاريف التي تم إنفاقها خلال الحملة، إلى جانب
الجداول الملحقة بها.
ويأتي
هذا التذكير استنادا إلى مقتضيات الفصل 147 من دستور المملكة، الذي يخول للمجلس
الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، فضلا عن أحكام
القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه، ولا
سيما بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق