قضت غرفة
الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق فاعلة
جمعوية تنشط في مجال رعاية الأطفال وحضانتهم، بعد إدانتها بجناية هتك عرض قاصر
مقرون بالعنف، وفق مقتضيات القانون الجنائي.
وتفجرت
القضية عقب شكاية تقدمت بها والدة الطفل، اتهمت فيها المعنية بالأمر، التي كانت
تتولى رعايته خلال فترات غياب أسرته، بارتكاب أفعال ذات طبيعة جنسية تمس بسلامته
الجسدية.
وكانت
المتهمة تتابع أطوار القضية في حالة سراح، قبل أن تصدر الهيئة القضائية حكمها
بالإدانة، مع إلغاء الأمر القاضي بإجراء المسطرة الغيابية في حقها.
وفي الشق
المدني، ألزمت المحكمة المدانة بأداء تعويض لفائدة أسرة الضحية قدره 60 ألف درهم،
أي ما يعادل ستة ملايين سنتيم، مع تحميلها الصائر والإجبار في الحد الأدنى.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق