في سياق الدينامية المؤسساتية التي يشهدها المغرب عقب تشكيل الحكومة الجديدة وتقديم برنامجها الحكومي للفترة 2026-2031، أعلنت حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب "MIRLA" عن إطلاق مسار ترافعي جديد يروم إقرار إطار قانوني ينظم التشاور العمومي بالمملكة.
وأفادت الحركة، التي تنسقها الجمعية المغربية للتضامن والتنمية AMSED بمشاركة الجمعيات الحاملة للدينامية، أنها وجهت مراسلات رسمية إلى مسؤولين ومؤسسات حكومية، ورئيسي مجلسي البرلمان، ورؤساء اللجان البرلمانية المعنية، وقيادات عدد من التشكيلات السياسية.
وأوضحت في بلاغ صحفي صادر بتاريخ 12 نونبر 2026 بالرباط، أنها أحالت على هذه المؤسسات الصيغة المحينة لمقترح القانون المتعلق بتنظيم التشاور العمومي، مرفقة بمذكرة ترافعية تبرز مرتكزاته وأهدافه، ووثيقة تعريفية بمسار الحركة وأبرز منجزاتها.
وتروم هذه الخطوة، حسب البلاغ، التعريف بالمبادرة التشريعية التي تحملها الحركة، وفتح قنوات للحوار مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين بشأن مضامينها وإمكانيات دراستها والتفاعل معها في إطار الأولويات التشريعية للمرحلة المقبلة.
وتأتي هذه المبادرة امتدادا لمسار ترافعي انطلق سنة 2018، اشتغلت خلاله حركة "ميرلا" على عدد من القضايا المرتبطة بإصلاح البيئة القانونية والمؤسساتية للعمل الجمعوي، من بينها الجوانب المالية والجبائية للجمعيات، والإطار القانوني للحريات العامة، والتشغيل الجمعوي، والتبرعات والإحسان العمومي، فضلا عن التشاور العمومي.
وكانت الحركة قد بلورت الصيغة الأولى لمقترح قانون تنظيم التشاور العمومي سنة 2019، قبل أن تعمل على تحيينه خلال سنة 2026، بالاستناد إلى التجربة الترافعية المتراكمة والملاحظات القانونية ومساهمات الشركاء.
ويهدف المقترح المحين إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم التشاور العمومي، ولا سيما من خلال تحديد الحالات والكيفيات التي يتم فيها تنظيمه، وضمان الولوج إلى المعلومات الضرورية للمشاركة، وتوسيع إمكانيات مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات، وتعزيز شفافية المسارات التشاورية ونشر نتائجها وإخبار المشاركين بمآل مساهماتهم.
وتعتبر حركة MIRLA أن تنظيم التشاور العمومي يشكل مدخلا للانتقال من المشاركة باعتبارها مبدأ دستوريا إلى ممارسة مؤسساتية مؤطرة بقواعد وإجراءات وضمانات واضحة، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين والارتقاء بجودة السياسات العمومية ونجاعة تنفيذها.
كما ترى الحركة أن التوجهات المعلنة في البرنامج الحكومي الجديد، ولا سيما ما يتعلق بتقوية المشاركة المواطنة، وتجديد الشراكة مع المجتمع المدني، وتفعيل الحق في الحصول على المعلومات، تشكل أرضية للحوار بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم للتشاور العمومي.
وأكدت الحركة انفتاحها على الحوار المؤسساتي والتفاعل مع مختلف الملاحظات والمقترحات بشأن مشروع القانون.
هذا، ومن المرتقب أن تنظم حركة MIRLA ندوة صحفية يوم 24 نونبر 2026 بالرباط، لتقديم مقترح القانون للعموم والتعريف بأبرز مقتضياته ومطالبها الترافعية.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق