احتضن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، مؤخراً، يوماً دراسياً هاماً خصص لتسليط الضوء على مستجدات القانون رقم 26.51 المنظم لمهنة العدول، والذي دخل حيز التنفيذ رسمياً يوم الاثنين 9 نونبر 2026. اللقاء نظم بتنسيق بين المحكمة الابتدائية والمجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، وبحضور وازن لمختلف الفاعلين القضائيين والمهنيين.
وقد شكل هذا الموعد مناسبة سانحة لاستعراض ملامح الإصلاح الجديد الذي يعوض القانون القديم 16.03، الرامي إلى عصرنة التوثيق العدلي ومواكبة التحولات الرقمية؛ حيث أبدى مسؤولو المحكمة التزامهم التام بإنجاح هذه المحطة الانتقالية وتجاوز مختلف الصعوبات الميدانية.
من جهته، تطرق الأستاذ حمزة بنعدي (عدل بمحكمة الاستئناف ورئيس فرع الجمعية المغربية للعدول الشباب وعضو المجلس الجهوي) إلى التحديات الكبرى التي تواجه المهنيين في التنزيل العملي، لا سيما في ظل غياب المراسيم التطبيقية والنصوص التنظيمية الصادرة عن وزارة العدل. ومن أبرز الإشكالات التي تم إثارتها:
معضلة الانتقال الرقمي: الاستمرار في العمل بمذكرة الحفظ التقليدية مقابل تنصيص القانون الجديد على اعتماد "الموجز بسجل البيانات".
إشكالية شهادة اللفيف: الغموض الذي يكتنف شروط تلقيها في أوقات متباينة داخل أجل 15 يوماً، وما إذا كانت ستُحرر في أصل واحد أو أصول متعددة.
شكل الوثيقة العدلية: التساؤل حول الآليات الشكلية للتوثيق في غياب الخاتم أو الطابع المهني الجديد.
وخَلُص اللقاء إلى ضرورة التعجيل بإيجاد إجابات عملية وتشريعية واضحة لهذه الإشكالات الميدانية، لضمان التطبيق السليم للقانون وتحقيق الأمن التعاقدي للمرتفقين.
حتضن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، مؤخراً، يوماً دراسياً هاماً خصص لتسليط الضوء على مستجدات القانون رقم 26.51 المنظم لمهنة العدول، والذي دخل حيز التنفيذ رسمياً يوم الاثنين 9 نونبر 2026. اللقاء نظم بتنسيق بين المحكمة الابتدائية والمجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، وبحضور وازن لمختلف الفاعلين القضائيين والمهنيين.
وقد شكل هذا الموعد مناسبة سانحة لاستعراض ملامح الإصلاح الجديد الذي يعوض القانون القديم 16.03، الرامي إلى عصرنة التوثيق العدلي ومواكبة التحولات الرقمية؛ حيث أبدى مسؤولو المحكمة التزامهم التام بإنجاح هذه المحطة الانتقالية وتجاوز مختلف الصعوبات الميدانية.
من جهته، تطرق الأستاذ حمزة بنعدي (عدل بمحكمة الاستئناف ورئيس فرع الجمعية المغربية للعدول الشباب وعضو المجلس الجهوي) إلى التحديات الكبرى التي تواجه المهنيين في التنزيل العملي، لا سيما في ظل غياب المراسيم التطبيقية والنصوص التنظيمية الصادرة عن وزارة العدل. ومن أبرز الإشكالات التي تم إثارتها:
- معضلة الانتقال الرقمي: الاستمرار في العمل بمذكرة الحفظ التقليدية مقابل تنصيص القانون الجديد على اعتماد "الموجز بسجل البيانات".
- إشكالية شهادة اللفيف: الغموض الذي يكتنف شروط تلقيها في أوقات متباينة داخل أجل 15 يوماً، وما إذا كانت ستُحرر في أصل واحد أو أصول متعددة.
- شكل الوثيقة العدلية: التساؤل حول الآليات الشكلية للتوثيق في غياب الخاتم أو الطابع المهني الجديد.
وخَلُص اللقاء إلى ضرورة التعجيل بإيجاد إجابات عملية وتشريعية واضحة لهذه الإشكالات الميدانية، لضمان التطبيق السليم للقانون وتحقيق الأمن التعاقدي للمرتفقين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق