يتجه
المغرب نحو إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية متخصصة في مجال الدفاع والأمن، من خلال
إطلاق خارطة طريق جديدة تهدف إلى تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة، وتطوير قدراتها
الإنتاجية والتصديرية، بدعم مالي قدره 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا
السياق، ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، مرفوقا
بولي العهد الأمير مولاي الحسن، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق
المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.
ويطمح
المشروع إلى تموقع المملكة ضمن الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، من
خلال تطوير صناعات متقدمة تشمل الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة
البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني، فضلا عن الذكاء
الاصطناعي.
ووفق
المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، يستهدف هذا المشروع، في أفق سنة 2035، إحداث 50
ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتمكين الصناعة الوطنية من تغطية 40 في المائة من
احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، إلى جانب تحقيق أكثر من 65 في
المائة من رقم معاملاتها عبر التصدير.
وتتضمن
خارطة الطريق إحداث مناطق صناعية جديدة متخصصة في الصناعات الدفاعية ببن جرير
وبنسليمان، فضلا عن إنشاء وكالة استراتيجية مكلفة بتنفيذ التوجهات الوطنية في هذا
المجال، وشركة قابضة صناعية لتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة وتشجيع ظهور
شركات وطنية متخصصة.
كما
يراهن المشروع على تأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير البحث العلمي والابتكار، من خلال
إحداث أكاديمية متخصصة في التكوين المتقدم، وتعبئة الخبرات المغربية داخل المملكة
وخارجها، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية والاندماج في سلاسل القيمة
العالمية.
وفي ختام
جلسة العمل، أعطى الملك محمد السادس تعليماته من أجل التسريع بالتنزيل الفعلي
لخارطة الطريق، مع إيلاء أهمية لإحداث أجهزة الحكامة ووضع مخطط للتمويل وتبسيط
مساطر الاستثمار، وتعبئة القطاع الخاص الوطني.
وفي خطوة
لدعم تنفيذ هذا التوجه، أعطى الملك تعليماته لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم، بما يدعم بناء صناعة دفاعية وطنية
قادرة على الاستجابة لجزء من الاحتياجات المحلية وتعزيز حضور المغرب في الأسواق
الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق