أطلس 24 – متابعة
مع انطلاق الولاية التشريعية الجديدة، تشهد الساحة البرلمانية بجهة بني ملال–خنيفرة حركية متزايدة، من خلال مبادرات عدد من البرلمانيين، خاصة المنتخبين حديثا، الرامية إلى توجيه أسئلة كتابية وشفوية إلى أعضاء الحكومة بشأن مجموعة من الملفات التنموية والاجتماعية التي تشغل بال ساكنة الأقاليم الخمسة للجهة.
وتبرز هذه الدينامية من خلال تنامي حضور الأسئلة البرلمانية على الصفحات الرسمية للنواب بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يسعى عدد منهم إلى إبراز تحركاتهم داخل المؤسسة التشريعية، والتعريف بالقضايا التي يترافعون بشأنها لدى القطاعات الحكومية، في خطوة تعكس رغبة مبكرة في تقديم حصيلة أولية عن أدائهم أمام الناخبين.
وتهم هذه الأسئلة، في مجملها، ملفات حيوية ترتبط بالبنيات التحتية والطرق وفك العزلة عن المناطق الجبلية، وتحسين الخدمات الصحية، وتأهيل المؤسسات التعليمية، والنقل، والتشغيل، والتزود بالماء الصالح للشرب، فضلا عن قضايا الاستثمار والتنمية القروية وتقليص الفوارق المجالية.
وتكتسي هذه الملفات أهمية خاصة بالنظر إلى الخصوصيات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية لجهة بني ملال–خنيفرة، التي تواجه عددا من التحديات المرتبطة بتفاوت مستوى التجهيزات والخدمات بين المراكز الحضرية والمناطق القروية والجبلية.
من المطالب الانتخابية إلى الأسئلة المؤسساتية
وتعكس المبادرات المسجلة توجها لدى عدد من البرلمانيين نحو تحويل المطالب التي جرى تداولها خلال الحملات الانتخابية واللقاءات التواصلية مع المواطنين إلى أسئلة رسمية موجهة إلى الوزراء والمسؤولين الحكوميين، بهدف نقل انشغالات الساكنة إلى المؤسسة التشريعية والمطالبة بإجابات وتوضيحات بشأنها.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية تتبع طبيعة الملفات التي يثيرها ممثلو أقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخنيفرة وخريبكة، ومدى ارتباطها بالأولويات التنموية لكل إقليم، خصوصا في ظل استمرار مطالب الساكنة بتحسين الخدمات الأساسية وتسريع إنجاز المشاريع المبرمجة.
بين التواصل الرقمي والحصيلة الميدانية
وبموازاة هذا النشاط، أصبح نشر الأسئلة البرلمانية عبر فيسبوك وسيلة يعتمدها عدد من النواب للتواصل مع قواعدهم الانتخابية وإطلاع المواطنين على تحركاتهم داخل البرلمان.
غير أن هذا الحضور الرقمي، مهما بلغت وتيرته، يظل بحاجة إلى أن يواكبه عمل ميداني مستمر، وتواصل مباشر مع الساكنة، فضلا عن تتبع مآل الأسئلة والأجوبة الحكومية، ومدى انعكاسها على معالجة الاختلالات المطروحة.
فالمعيار الأساسي لتقييم العمل البرلماني لا يتوقف عند عدد الأسئلة الموجهة، وإنما يمتد إلى أهمية القضايا المثارة، وجودة الترافع بشأنها، واستمرارية مواكبتها، والقدرة على إبقائها ضمن أولويات النقاش المؤسساتي إلى حين الوصول إلى حلول عملية.
هل تتحول الحركية البرلمانية إلى نتائج ملموسة؟
ومع بداية الولاية التشريعية، تظل الأنظار موجهة إلى برلمانيي جهة بني ملال–خنيفرة، ومدى قدرتهم على جعل العمل الرقابي والترافعي رافعة حقيقية للدفاع عن قضايا الجهة، بعيدا عن الاكتفاء بنشر الأسئلة البرلمانية وتقديمها كحصيلة إعلامية.
فالساكنة، التي منحت ممثليها ثقتها الانتخابية، تنتظر أن ترى أثر هذا الحضور داخل قبة البرلمان على واقع التنمية المحلية، وأن تتحول المطالب المرتبطة بالصحة والتعليم والطرق والماء والتشغيل إلى ملفات تحظى بالتتبع والمساءلة المستمرة.
وبين حماسة البداية وانتظارات المواطنين، يبقى الرهان الحقيقي هو الانتقال من منطق كثرة الأسئلة إلى نجاعة الترافع، ومن التواصل الافتراضي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق