حقيقة إعفاء السيارات الحكومية من مخالفات السير تثير الجدل

 

نفت رئاسة الحكومة صحة الأخبار التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن إعفاء سيارات الدولة من أداء الغرامات المترتبة عن مخالفات السير، مؤكدة أن الأمر يتعلق بمعطيات زائفة لا تستند إلى أي أساس رسمي.

وجاء هذا التوضيح، عقب انتشار منشورات تزعم تغيير القواعد المعمول بها بشأن المخالفات المرتكبة بواسطة السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية.

ويأتي هذا النفي لتوضيح أن صفة السيارة الحكومية لا تعني إعفاءها تلقائيا من المسؤولية القانونية، إذ تظل مخالفات السير خاضعة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ولا يشكل الانتماء إلى أسطول الدولة امتيازا خارج هذه القواعد.

وأعاد تداول هذا الخبر النقاش حول ضرورة التحقق من المعلومات المنشورة على المنصات الرقمية، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تقاسم أخبار تتعلق بالقرارات الحكومية والتشريعات المنظمة للحياة اليومية.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق