جماعة برادية توضح حقيقة تعذر العثور على رسوم ولادة مواطنين بأولاد إدريس

 


أعلنت جماعة حد برادية بإقليم الفقيه بن صالح عن جملة من التدابير الإدارية لمواكبة المواطنين الذين تعذر العثور على رسوم ولادتهم بسجلات الحالة المدنية بفرع أولاد إدريس، في ملف أثار صعوبات قانونية وإدارية واجتماعية للمعنيين، وحرم بعضهم من وثائق تثبت هويتهم ووضعيتهم المدنية.

وفي إطار تسهيل معالجة هذه الحالات، أحدثت الجماعة مكتبا مؤقتا لتصحيح الإمضاءات بفرع أولاد إدريس، مع تعزيزه بالموارد البشرية اللازمة لتيسير استقبال المرتفقين وتسريع معالجة طلباتهم، فضلا عن مواكبة المعنيين في استكمال الوثائق المطلوبة وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وأوضحت رئاسة المجلس الجماعي، في بيان توضيحي، أن الشكايات والطلبات التي توصلت بها كشفت عن وجود حالات لم يعثر بشأنها على رسوم الولادة بالسجلات المتوفرة، مشيرة إلى أن معالجة الملف تستدعي التحقق من أسبابه والرجوع إلى الوثائق والمعطيات المتاحة، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية عند الاقتضاء.

وفي هذا السياق، يرتقب تجميع الوثائق والمعطيات المرتبطة بالموضوع وإحالتها على الجهات المختصة قصد البحث والتحري، بالتوازي مع استمرار التنسيق مع السلطات المحلية والجهات القضائية والإدارية، كل حسب اختصاصه، لتمكين المواطنين المعنيين من سلوك المساطر القانونية الكفيلة بتسوية وضعيتهم.

وشدد رئيس المجلس الجماعي على أن حقوق المواطنين لا ينبغي أن تظل معلقة بسبب أي اختلال إداري محتمل، مؤكدا ضرورة التعامل مع الملف بالجدية والمسؤولية اللازمتين، بعيدا عن استباق نتائج البحث أو توجيه اتهامات دون أدلة مثبتة.

وتعود خلفية القضية إلى معاناة مواطنين بجماعة حد برادية لسنوات من غياب تسجيل ولاداتهم في سجلات الحالة المدنية، الأمر الذي حرمهم من الحصول على وثائقهم الثبوتية، ودفع عددا منهم إلى الخروج للمطالبة بتسوية وضعيتهم القانونية وضمان حقوقهم المدنية والإدارية.

وأكدت الجماعة استمرار تتبع الملف والعمل على مواكبة المتضررين في حدود اختصاصاتها، مع التشديد على أن معالجة هذا الإشكال تقتضي تضافر جهود مختلف المؤسسات المعنية، بما يضمن صون كرامة المواطنين وحماية حقوقهم في إطار القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق