يعقد البرلمان
المغربي بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، في هذه الأثناء، جلسة مشتركة لمناقشة
آخر تطورات قضية الصحراء المغربية، وذلك في سياق المستجدات التي يشهدها هذا الملف على
المستوى الأممي.
وتندرج هذه الجلسة في إطار مواكبة المؤسسة التشريعية للتطورات المرتبطة بالقضية الوطنية، عقب صدور بلاغ عن الديوان الملكي بشأن مداولات مجلس الأمن الدولي المنعقدة يوم 30 أكتوبر، وما ترتب عنها من مستجدات تتعلق ببعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء "المينورسو".
وبحسب مضمون
البلاغ الملكي، فإن عدم تجديد ولاية البعثة الأممية يمثل تطورا غير مسبوق في مسار هذا
الملف، بعد نحو 35 سنة من عمل
"المينورسو" في الصحراء، وهو ما يفتح مرحلة جديدة في التعاطي
الأممي مع القضية الوطنية، وفق الموقف المغربي.
ومن المرتقب أن تشكل الجلسة المشتركة مناسبة لاطلاع أعضاء البرلمان على خلفيات هذا التطور وانعكاساته السياسية والدبلوماسية، إلى جانب مناقشة المرحلة المقبلة في ضوء المستجدات التي أعقبت اجتماع مجلس الأمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق