بالوعات بدون غطاء في أحياء بني ملال.. فخاخ مفتوحة تهدد حياة المارة ومن يتحمل المسؤولية؟

 


متابعة أطلس 24 

تظهر الصورة، بالوعة للصرف الصحي بدون غطاء، وغير مؤمنة في محيطها، وسط أحد أحياء مدينة بني ملال، وكأنها فخ منصوب للمارة، في مشهد يثير الكثير من القلق والاستياء في صفوف الساكنة. بالوعة مفتوحة على قارعة الطريق، بدون أي علامة تنبيه أو حاجز وقائي، قد يمر بجانبها طفل عائد من المدرسة، أو امرأة مسنة، أو رجل لا ينتبه لخطواته ليلا، فماذا سيحدث لا قدر الله لو سقط فيها أي شخص كان، صغيرا كان أو كبيرا، عجوزا أم طفلا، امرأة أم رجلا؟ سؤال يفرض نفسه بقوة، قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه، وقبل أن نستيقظ على فاجعة كان بالإمكان تفاديها بإجراء بسيط، غطاء محكم، أو على الأقل تأمين محيط البالوعة إلى حين إصلاحها. هذه الحالة، للأسف، ليست معزولة، حالات مشابهة نجدها في عدد من الأحياء بالمدينة، بالوعات بدون أغطية، أو بأغطية مهترئة ومتكسرة، تشكل خطرا يوميا على المارة، وعلى أصحاب الدراجات والسيارات، خاصة في الليل وفي أوقات التساقطات المطرية حيث يصعب تمييزها.

سؤال آخر يتردد على ألسنة المواطنين، من يتحمل المسؤولية في مثل هذه الحالات، هل هي الجماعة الترابية التي يقع النفوذ الترابي للبالوعة داخل مجالها، أم الشركة التي تدير قطاع الماء والتطهير، أم المقاولة صاحبة الورشة التي قد تكون أشغالها سببا في إزالة الغطاء. إن تعدد المتدخلين لا يجب أن يكون مبررا لتبادل المسؤولية، فحياة المواطن لا تحتمل الانتظار ولا تقبل التأجيل، المطلوب هو تدخل استعجالي فوري، وتحديد واضح للجهة المسؤولة عن الصيانة والمراقبة الدورية، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره. نذكر في هذا السياق، أن مدينة بني ملال تعززت مؤخرا بكاميرات المراقبة في عدد من الأحياء والشوارع، وهو أمر إيجابي ومهم، من شأنه أن يسهل عملية الرصد والمراقبة، ومحاربة ظاهرة إتلاف وسرقة أغطية البالوعات، أو حتى معرفة توقيت وقوعها. وهنا نطرح سؤالا مشروعا، لماذا لا تعمل الجماعة أو الجهة المفوض لها تدبير هذا القطاع على اعتماد تقنيات الرصد والإبلاغ عن أي إتلاف أو خصاص، خصوصا مع تطور وسائل التواصل وتقنيات الرصد الحديثة، التي تسمح بالتبليغ الفوري، والتفاعل السريع، وتفادي الكارثة قبل وقوعها.

إننا في أطلس 24، ومن خلال هذا المقال، نذكر الجهات المسؤولة باليقظة، وندعوها إلى القيام بجولة ميدانية مستعجلة في مختلف الأحياء، وجرد كل البالوعات المفتوحة أو المهترئة، وإصلاحها في أقرب الآجال، وتأمين محيطها بشكل يمنع أي خطر، فالوقاية خير من الندم، وحياة مواطن واحد أغلى من كل المبررات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق