أطلس 24 | رأي وتحليل
في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون المؤسسات الصحافية فضاءً للدفاع عن الحقوق والحريات، يجد عدد من الصحافيات والصحافيين والعاملين داخل بعض المقاولات الإعلامية أنفسهم أمام مفارقة مؤلمة، عنوانها الاستمرار في أداء واجبهم المهني دون التوصل بأجورهم، في وضع يعيد إلى الواجهة إشكالية الاستقرار الاجتماعي داخل قطاع يعيش على إيقاع تحولات وتحديات متزايدة.
هذه الوضعية أثارت قلق النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي عبرت عن استيائها من استمرار تأخر صرف أجور عدد من العاملين بالمقاولات الصحافية، مشيرة إلى أن بعض الحالات تجاوزت التأخر في صرف الرواتب لتصل إلى الامتناع عن أداء المستحقات، رغم استمرار الصحافيين والعاملين في ممارسة مهامهم المهنية.
وأوضحت النقابة، في بلاغ صادر يوم الخميس 12 نونبر الجاري، أن عدداً من الأجراء وجدوا أنفسهم مع اقتراب منتصف الشهر دون التوصل برواتبهم، وهو ما يضعهم أمام ضغوط اجتماعية وأسرية متزايدة، خصوصاً أن الأجر ليس امتيازاً تمنحه المؤسسة متى سمحت ظروفها المالية، بل حق أساسي مقابل العمل المنجز والتزامات قانونية لا تقبل التأجيل.
لكن قراءة هذه الأزمة لا ينبغي أن تتوقف عند حدود تأخر الأجور أو تحميل المقاولات الصحافية وحدها مسؤولية ما يحدث، بل تقتضي التعمق في خلفيات التحولات التي يعرفها القطاع، واستحضار مسؤولية الوزارة الوصية في تدبير منظومة الدعم العمومي، ومدى اعتمادها مقاربة تشاركية تستحضر واقع المقاولات والإكراهات التي تواجهها.
الدعم العمومي.. أين تنتهي مسؤولية الدولة وتبدأ مسؤولية المقاولة؟
منذ جائحة كوفيد-19، اعتمدت الحكومة إجراءات استثنائية لدعم المقاولات الصحافية، من بينها المساهمة في تحمل كتلة الأجور، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وضمان استمرارية المؤسسات الإعلامية في ظرفية اقتصادية صعبة.
غير أن التحولات التي تعرفها منظومة الدعم العمومي، سواء من حيث آليات التدبير أو طبيعة التدخل، تفرض اليوم نقاشاً مسؤولاً حول شروط الاستفادة، ومدى قدرة المقاولات على التكيف مع المستجدات، وانعكاس القرارات الجديدة على توازناتها المالية وعلى أوضاع العاملين بها.
وفي هذا السياق، تبرز إشكالية أساسية تتعلق بالطريقة التي تم بها تدبير هذه التحولات، إذ وجدت مقاولات صحافية نفسها أمام تغييرات وقرارات مفاجئة، دون أن تتوفر لها فترة انتقالية كافية لإعادة ترتيب حساباتها والتزاماتها المالية، والاستعداد لتدبير المرحلة المقبلة.
وهنا تبرز مسؤولية الوزارة الوصية، ليس من منطلق الاعتراض على حقها في مراجعة آليات الدعم وتطويرها، وإنما من زاوية ضرورة اعتماد التخطيط المسبق والتشاور المؤسساتي قبل اتخاذ قرارات لها انعكاسات مباشرة على استقرار المقاولات ومناصب الشغل.
فإصلاح منظومة الدعم العمومي يظل مطلباً مشروعاً، لكن طريقة تنزيله لا تقل أهمية عن أهدافه، ولا يمكن أن تتم بمنطق القرارات الانفرادية أو وضع الفاعلين أمام الأمر الواقع.
كان من المفروض اعتماد فترة انتقالية إلى نهاية السنة
إن من أبسط قواعد الحكامة الإدارية أن تسبق القرارات الكبرى مرحلة من التشاور والتقييم والاستعداد، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقطاع يعاني أصلاً من إكراهات مالية واقتصادية، وترتبط استمراريته بالتزامات شهرية ثابتة، وفي مقدمتها أجور الصحافيين والعاملين.
وكان من الممكن، على الأقل، اعتماد فترة انتقالية تمتد إلى نهاية السنة الجارية، بما يسمح للمقاولات الصحافية بالتكيف مع التغييرات المرتقبة، وإعادة ترتيب وضعيتها المالية، والبحث عن بدائل تضمن استمرار نشاطها والوفاء بالتزاماتها تجاه مستخدميها.
كما كان من المفترض فتح حوار مسبق مع ممثلي المقاولات الصحافية والهيئات المهنية والنقابية، من أجل الوقوف على مختلف الإكراهات، وتقييم الآثار المحتملة لأي تغيير في منظومة الدعم، والبحث عن حلول متوازنة تحمي المؤسسات الإعلامية وتصون حقوق مواردها البشرية.
فليس من الحكمة أن يتم الانتقال من صيغة دعم إلى أخرى دون مراعاة التزامات المقاولات القائمة، كما لا يمكن أن يكون الصحافيون والعاملون الحلقة الأضعف التي تتحمل وحدها نتائج غياب التنسيق أو ضعف الاستعداد لهذه التحولات.
الأجر حق قانوني وليس امتيازاً إدارياً
في المقابل، فإن الإكراهات المالية التي قد تواجهها المقاولات الصحافية، مهما كانت طبيعتها، لا يمكن أن تشكل مبرراً للتنصل من الالتزامات القانونية والتعاقدية تجاه الأجراء.
وقد ذكّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمقتضيات المادة 363 من مدونة الشغل، التي تنص على وجوب أداء أجور المستخدمين مرة واحدة على الأقل في الشهر.
وهو مقتضى قانوني واضح يفرض على المشغلين احترام حقوق العاملين، ويجعل انتظام صرف الأجور مسؤولية لا يمكن تعليقها إلى أجل غير مسمى بسبب الصعوبات المالية أو الإدارية.
ومن ثم، فإن المطلوب هو تحقيق التوازن بين حق المقاولات في الاستقرار والاستفادة من شروط تدبير واضحة، وحق الصحافيين والعاملين في الحصول على أجورهم في مواعيدها، دون أن يتحول أي طرف إلى ضحية لإخفاقات الطرف الآخر.
الدعم العمومي مسؤولية وحكامة ومحاسبة
إن النقاش حول الدعم العمومي ينبغي ألا يختزل في قيمته المالية أو شروط توزيعه، بل يجب أن يمتد إلى أثره الفعلي على تطوير المقاولات الصحافية، وتحسين ظروف اشتغال الصحافيين، والحفاظ على مناصب الشغل.
ومن هذا المنطلق، تبدو دعوة النقابة إلى ربط الدعم العمومي بالتزامات واضحة وقابلة للمراقبة خطوة أساسية في اتجاه إصلاح القطاع، خصوصاً فيما يتعلق بانتظام أداء الأجور، والتصريح بالعاملات والعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام الحقوق المهنية والاجتماعية.
كما أن تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة بشأن أوجه صرف الدعم أصبح ضرورة لضمان توجيه المال العام نحو الأهداف التي رصد من أجلها، وتحقيق العدالة بين المؤسسات المستفيدة.
لكن ذلك يقتضي أيضاً وضوحاً من الوزارة الوصية في معايير الدعم وآليات تدبيره، وإشراك المهنيين في تقييم المنظومة واقتراح البدائل، بعيداً عن القرارات التي قد تزيد من ارتباك القطاع بدل معالجة اختلالاته.
لا إصلاح للصحافة دون إشراك المهنيين
إن إحدى الإشكاليات التي تستحق النقاش بجدية هي غياب المشاركة الفعلية لممثلي المهنيين في القرارات المرتبطة بمستقبل قطاع الصحافة والنشر.
فالوزارة الوصية، مهما كانت صلاحياتها ومسؤولياتها، لا يمكنها أن تنجح في تدبير قطاع بهذه الحساسية دون الإنصات إلى المقاولات الصحافية والتنظيمات المهنية والنقابية، باعتبارها أطرافاً معنية بشكل مباشر بنتائج السياسات والقرارات المتخذة.
إن المقاربة التشاركية ليست مجرد لقاءات شكلية أو مشاورات ظرفية، بل هي أساس لبناء الثقة وتجويد القرار العمومي وضمان قابليته للتنفيذ.
ولذلك، فإن المرحلة الراهنة تفرض فتح حوار قطاعي مستعجل يجمع الحكومة والوزارة الوصية وممثلي المقاولات الصحافية والنقابات والهيئات المهنية، من أجل وضع تصور واضح لمستقبل الدعم العمومي، واعتماد تدابير انتقالية عادلة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات.
إنقاذ المقاولات يبدأ بإنصاف العاملين وإصلاح طريقة التدبير
إن ما يحدث اليوم يكشف أن أزمة الصحافة المغربية لا ترتبط فقط بالموارد المالية، بل أيضاً بطريقة تدبير القطاع، وبمدى قدرة مختلف الأطراف على تحمل مسؤولياتها في إطار من الوضوح والتعاون.
فالمقاولة الصحافية مطالبة باحترام حقوق مستخدميها والوفاء بالتزاماتها القانونية، والوزارة الوصية مطالبة باعتماد سياسة واضحة ومتدرجة وتشاركية في تدبير الدعم العمومي، والحكومة مطالبة بضمان استقرار السياسات العمومية المرتبطة بقطاع يشكل ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي والتعددية الإعلامية.
ولا ينبغي أن يتحول الخلاف حول آليات الدعم أو توقيت تنزيل القرارات إلى أزمة اجتماعية يدفع ثمنها الصحافي والعامل البسيط، الذي لا يملك سوى أجره الشهري لمواجهة متطلبات الحياة.
إن إنقاذ المقاولات الصحافية لا يمكن أن يتم على حساب الصحافيين، كما أن الدفاع عن حقوق العاملين لا ينبغي أن يتجاهل الظروف التي تشتغل فيها المؤسسات الإعلامية، بل يتطلب إصلاحاً متوازناً يعالج جذور الأزمة ولا يكتفي بتدبير نتائجها.
فالصحافة القوية لا تُبنى بالقرارات الانفرادية، ولا بالمقاولات الهشة، ولا بصحافيين محرومين من أجورهم. إنها تُبنى بالحوار والتخطيط والحكامة، وباحترام كرامة الصحافي وضمان حقه في العيش الكريم.
وهذه هي الرسالة التي ينبغي أن تصل اليوم إلى الوزارة الوصية وإلى جميع المتدخلين في القطاع: إن إصلاح الصحافة المغربية ورش جماعي، لا يمكن أن ينجح إلا بمشاركة أهل المهنة، وبقرارات مسؤولة تستحضر مستقبل المؤسسات وحقوق العاملين معاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق