بقلم: عبد اللطيف شعباني
متصرف تربوي
لم تعد ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية مجرد حوادث متفرقة أو سلوكيات فردية يمكن التغاضي عنها، بل أصبحت قضية تربوية واجتماعية تفرض نفسها بقوة على الأسر والمدارس والمجتمع، بالنظر إلى ما تخلفه من آثار سلبية على سلامة المتعلمين، وعلى المناخ المدرسي، وعلى جودة العملية التعليمية برمتها.
فمن التنمر اللفظي والسخرية والإقصاء، إلى الاعتداءات الجسدية والتهديدات والعنف الإلكتروني، تتعدد مظاهر العنف داخل الفضاء المدرسي، وتتسع دائرة تأثيرها لتشمل الضحايا والمعتدين والشهود، بل تمتد أحياناً إلى الأطر التربوية والإدارية وأولياء الأمور.
العنف المدرسي.. ظاهرة تتجاوز الاعتداء الجسدي
لا يقتصر العنف المدرسي على الضرب أو الاعتداء البدني، بل يشمل كل سلوك عدواني من شأنه إلحاق أذى جسدي أو نفسي أو لفظي أو مادي بالآخر، داخل المؤسسة التعليمية أو خلال الأنشطة المرتبطة بها، بما يعرقل السير الطبيعي للعملية التعليمية ويقوض الشعور بالأمن والانتماء.
وتتجلى هذه السلوكيات في الإساءة اللفظية، والتهديد، والتحقير، والإقصاء، والتنمر النفسي، والتحرش، والتخريب، فضلاً عن العنف الرقمي الذي انتقل من فضاءات التواصل الاجتماعي إلى الحياة المدرسية، حيث قد تتحول خلافات عابرة إلى حملات تشهير أو نشر صور ومقاطع مسيئة، تستمر آثارها حتى بعد انتهاء اليوم الدراسي.
وقد ساهم الانتشار الواسع للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي في توسيع نطاق هذه الممارسات، وجعل بعض أشكال العنف أكثر تعقيداً، بالنظر إلى سرعة انتشار الإساءة وصعوبة احتواء آثارها النفسية والاجتماعية.
لماذا يتنامى العنف داخل المؤسسات التعليمية؟
إن فهم العنف المدرسي يقتضي تجاوز التفسيرات السطحية التي تختزله في سلوك فردي أو في ضعف الانضباط، باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد، تتداخل فيها عوامل أسرية ونفسية واجتماعية وتربوية ومؤسساتية.
فعلى المستوى الأسري، قد تسهم المشكلات العائلية، وضعف التواصل مع الأبناء، وغياب المتابعة التربوية، والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، في تشكيل سلوكيات عدوانية لدى بعض المتعلمين. كما أن الطفل الذي ينشأ في بيئة يسودها العنف أو التوتر قد يجد نفسه أكثر قابلية لإعادة إنتاج هذه السلوكيات داخل المدرسة.
أما على مستوى المؤسسة التعليمية، فإن الاكتظاظ، ونقص المرافق، وضعف التأطير النفسي والاجتماعي، وغياب آليات فعالة لتدبير النزاعات، فضلاً عن بعض مظاهر التهميش أو الإحساس بالظلم، كلها عوامل قد تسهم في خلق مناخ مدرسي مشحون بالتوتر، وتزيد من احتمالات تحول الخلافات البسيطة إلى مواجهات حادة.
ولا يمكن كذلك إغفال تأثير مرحلة المراهقة، وضغط الأقران، وضعف مهارات التحكم في الانفعالات، إلى جانب التأثير المتزايد للمحتويات العنيفة التي يتعرض لها الأطفال واليافعون عبر مختلف الوسائط الرقمية.
تداعيات تتجاوز أسوار المدرسة
إن انعكاسات العنف المدرسي لا تتوقف عند لحظة وقوع الاعتداء، بل تمتد لتؤثر في المسار الدراسي والنفسي والاجتماعي للمتعلمين.
فالضحايا قد يعانون من الخوف والقلق، وتراجع الثقة بالنفس، وضعف التركيز والتحصيل الدراسي، كما قد يتولد لديهم شعور بعدم الأمان داخل المؤسسة، وهو ما يضعف ارتباطهم بالمدرسة ويجعلهم أكثر عرضة للغياب المتكرر أو التفكير في الانقطاع عن الدراسة.
وفي المقابل، فإن استمرار السلوك العدواني لدى بعض المتعلمين دون مواكبة تربوية ونفسية مناسبة قد يؤدي إلى ترسيخ أنماط سلوكية خطرة، ويحول العنف إلى وسيلة للتعبير عن الغضب أو فرض الذات، بما يخلق حلقة مفرغة يصعب كسرها دون تدخل متكامل.
من المقاربة العقابية إلى الوقاية والتدخل التربوي
إن مواجهة العنف المدرسي لا يمكن أن تقوم على العقوبات أو الإجراءات الأمنية وحدها، رغم أهمية التدخل الحازم عند وقوع الاعتداءات، بل تستدعي اعتماد مقاربة شمولية تجعل الوقاية والتأطير والتدخل المبكر في صلب السياسات التربوية.
ويقتضي ذلك وضع قواعد واضحة لمناهضة مختلف أشكال العنف والتنمر والتحرش والعنف الرقمي، مع ضمان تطبيقها بشكل عادل ومتوازن، وتوفير آليات للإبلاغ والتدخل وحماية المتضررين.
كما تبرز أهمية تعزيز حضور الدعم النفسي والتربوي والاجتماعي داخل المؤسسات التعليمية، من خلال توفير مختصين، وإحداث فضاءات للاستماع والتوجيه، وتكوين الأطر التربوية في مجال تدبير النزاعات، والتواصل مع المتعلمين، والتعامل مع السلوكيات العدوانية وفق مقاربات تربوية فعالة.
ومن شأن تنشيط الحياة المدرسية عبر الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، أن يساهم في تعزيز روح التعاون والتسامح، وتنمية مهارات الحوار وقبول الاختلاف، وتحويل المدرسة إلى فضاء للتفاعل الإيجابي والتربية على المواطنة.
نحو مدرسة آمنة.. مسؤولية مشتركة
إن الحد من العنف المدرسي يقتضي تضافر جهود الدولة والمؤسسات التعليمية والأسر والمجتمع المدني، ضمن رؤية متكاملة تستحضر طبيعة التحولات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي يعيشها المتعلم.
ومن بين التدابير التي يمكن أن تسهم في الحد من هذه الظاهرة:
- ملاءمة البرامج والمقررات الدراسية مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمتعلمين، وتعزيز التربية على القيم والسلوك المدني.
- إحداث أو تعزيز وحدات للدعم النفسي داخل المؤسسات التعليمية، تعنى بمواكبة المتعلمين والأطر التربوية عند الحاجة.
- توفير وحدات للمساعدة الاجتماعية والتوجيه، قادرة على رصد الحالات الهشة والتدخل المبكر.
- تعزيز دور جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وتفعيل المقاربة التشاركية في تدبير الحياة المدرسية.
- إدماج قيم التسامح واحترام الآخر والاختلاف ونبذ العنف في المناهج والأنشطة التربوية.
- إرساء آليات واضحة للتبليغ عن حالات العنف، والتعامل معها بما يحفظ كرامة جميع الأطراف ويضمن عدم تكرارها.
لقد أدى تنامي مظاهر العنف داخل بعض المؤسسات التعليمية إلى إبعاد المدرسة، في حالات عديدة، عن رسالتها الأساسية باعتبارها فضاء للتعلم والتربية وبناء الإنسان. ومن ثم، فإن التصدي لهذه الظاهرة لم يعد خياراً مؤجلاً، بل ضرورة تفرضها حماية المتعلم وصون كرامته، وضمان حقه في تعليم آمن ومنصف.
فالمدرسة الآمنة لا تُبنى بالعقاب وحده، ولا بالخطابات التوجيهية فقط، وإنما بتوفير بيئة تربوية متوازنة، تقوم على الإنصات والاحترام والعدالة والتأطير، وتمنح لكل متعلم فرصة للنمو والتعلم في مناخ يحفظ أمنه النفسي والجسدي.
وحين تتكامل مسؤولية المدرسة والأسرة والدولة والمجتمع، يمكن استعادة الثقة في المؤسسة التعليمية، وجعلها فضاءً للتعلم والتعايش والنمو، لا ساحة للتوتر والعنف.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق