تعود
تفاصيل القضية إلى تدوينة نشرها البرلماني سمير شوقي، المنتمي إلى فريق العدالة
والتنمية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، تضمنت انتقادات
لظاهرة الترحال السياسي، وهي التدوينة التي دفعت البرلماني عن حزب الأصالة
والمعاصرة، عبد الحق شفيق، إلى اللجوء للقضاء عبر شكاية اتهم فيها شوقي بالتشهير
ونشر ادعاءات غير صحيحة.
وفي
تطورات الملف، أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء
11 نونبر 2026، حكمها بإدانة سمير شوقي بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة
مالية نافذة قدرها 5000 درهم.
وشملت
المؤاخذة القضائية جنحتي ادعاء لقب مرتبط بمهنة ينظمها القانون، ونشر وتوزيع
ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، مقابل
التصريح ببراءته من تهمة بث وتوزيع صورة أو أقوال شخص في قالب مركب دون موافقته.
وقضت
المحكمة أيضا بأداء الصائر دون إكراه بدني، مع الأمر بإرجاع مبلغ الكفالة في حدود
الجزء المخصص لضمان حضور المتهم خلال مراحل المحاكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق