أطلس 24 – متابعة
جددت اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تأكيدها على مواصلة النضال من أجل معالجة الملفات العالقة، وإقرار نظام أساسي عادل ومحفز ومنصف، يصون كرامة الشغيلة الجماعية، ويضمن حقوقها المهنية والاجتماعية والاقتصادية.
وجاء ذلك في بلاغ صادر عقب اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية، المنعقد يوم السبت 14 نونبر 2026، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، والذي خصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام، وأوضاع الشغيلة بقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، في ظل استمرار التحديات الاجتماعية والمهنية التي يشهدها القطاع.
وسجلت اللجنة، في هذا السياق، استمرار عدد من الملفات العالقة التي تستدعي معالجة عاجلة، مطالبة باحترام الحريات النقابية، وضمان انتظام الحوار القطاعي، وصون الحقوق المكتسبة، مع وضع حد لكل أشكال التضييق على العمل النقابي والمساس بحقوق المناضلات والمناضلين.
مطالب بإصلاح النظام الأساسي وتحسين الأوضاع الاجتماعية
وفي ما يتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي العام، نبهت الجامعة إلى التدهور المتواصل للقدرة الشرائية للطبقة العاملة، في ظل موجة الغلاء المتصاعدة التي طالت المواد الأساسية والمرافق والخدمات والاحتياجات اليومية، معتبرة أن استمرار ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف المعيشة يفرضان مراجعة الأجور والتعويضات، وإعادة الاعتبار لمبدأ السلم المتحرك للأجور والأسعار.
كما دعت إلى اتخاذ تدابير ملموسة للحد من الغلاء وحماية القدرة الشرائية، بما يضمن العيش الكريم للعاملات والعاملين.
وعلى مستوى قطاع الجماعات الترابية، سجلت اللجنة استمرار مظاهر الحيف والإقصاء التي تطال عدداً من الفئات العاملة بالقطاع، مطالبة بإصلاح منظومة تدبير الموارد البشرية، وضمان الإنصاف والاعتراف بالمجهودات والأدوار المهنية التي تضطلع بها مختلف الفئات.
وشددت الجامعة على ضرورة إخراج نظام أساسي عادل ومحفز ومنصف، يستجيب لتطلعات وانتظارات مختلف الفئات، ويضع حداً للاختلالات المهنية والإدارية، مع ضمان تكافؤ الفرص والاعتراف بالكفاءات والمسؤوليات.
ملفات إدارية عالقة ومطالب بتسويتها
ومن بين الملفات التي أفرد لها البلاغ حيزاً مهماً، ملف حاملي الشهادات غير المدمجين وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، وملف حاملي دبلوم تقني سواء قبل سنة 2006 أو بعدها، فضلاً عن ملف خريجي مراكز التكوين الإداري الذين تم إغفال إدماجهم، وملف إنصاف ضحايا حذف السلالم الدنيا وما ترتب عنه من إقصاء مهني.
كما طالبت الجامعة بتحويل مساهمات الموظفين المرسمين منذ سنة 2006 في الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تفادياً للإضرار بحقوقهم التقاعدية، إلى جانب تسوية ملفات الترقية العالقة.
برنامج نضالي ومحطات احتجاجية مرتقبة
وعلى صعيد المعركة النضالية، أعلنت اللجنة الإدارية الوطنية عن برنامج تصعيدي يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة يوم 29 نونبر 2026 بكل من فاس والرباط ومراكش، للتنبيه إلى الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة الجماعية.
كما يتضمن البرنامج تنظيم ندوة صحفية لتقديم التقرير السنوي للخروقات بالقطاع بتاريخ 10 دجنبر 2026، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فضلاً عن اعتصام أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط يوم 11 دجنبر 2026، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان يوم 10 يناير 2027.
وأكدت الجامعة أنه في حال استمرار تجاهل مطالب الشغيلة وعدم التجاوب مع البرنامج النضالي، فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية، من بينها تسطير برنامج نضالي جديد خلال شهر يناير المقبل.
حوار قطاعي مسؤول لإنهاء حالة الاحتقان
وفي ختام بلاغها، شددت اللجنة الإدارية الوطنية على أن الحوار القطاعي الجاد والمسؤول يظل المدخل الأساسي لمعالجة الملفات المطروحة، وإنهاء حالة الاحتقان داخل القطاع، داعية الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة الجماعية.
ويعكس هذا البلاغ استمرار حالة التوتر داخل قطاع الجماعات الترابية، في انتظار ما ستسفر عنه المحطات النضالية المرتقبة، ومدى تجاوب الجهات الحكومية والإدارية مع المطالب التي ترفعها الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق