المجلس الحكومي يصادق على مراسيم جديدة تهم التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

 


صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس 9 جمادى الآخرة 1448 هـ برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تتوزع بين تحسين الأوضاع المهنية للأساتذة الباحثين، وإقرار تدابير تحفيزية لفائدة موظفي الوزارة، وإعادة هيكلة بنياتها الإدارية، وهي كالتالي:

أولا، الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين (المرسوم رقم 2.26.705). أُعدّ هذا المشروع بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، ويروم مواصلة تطوير الإطار المنظم للمسارات المهنية للأساتذة الباحثين ومعالجة وضعيات خاصة أفرزها تطبيق النصوص الحالية. ومن أهم مستجداته اعتماد احتساب حصيص الترقية في الدرجة على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لتوحيد المعطيات وتبسيط المسطرة. كما يمنح أساتذة التعليم العالي الباحثين المعاد إدماجهم، حسب الحالة، أستاذا للتعليم العالي أو أستاذا مؤهلا أو أستاذا مساعدا وفق المرسوم رقم 2.96.793، أقدمية اعتبارية تعادل ما اكتسبوه بصفتهم أساتذة مساعدين، في حدود تسع سنوات. ويسوي المشروع كذلك الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين بالقطاع، ويتضمن مقتضيات انتقالية لمعالجة إشكالات الأقدمية الإدارية وآثارها على المسار المهني.

ثانيا، تدابير تنظيمية لفائدة موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (المرسوم رقم 2.26.559). يندرج في إطار العناية بالعنصر البشري باعتباره ركيزة لحسن سير الإدارة وتنفيذ الأوراش الاستراتيجية، ويهدف إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لبعض فئات الموظفين وتعزيز جاذبية مساراتهم، عبر تمكينهم من التعويضات المقررة لموظفي قطاع التربية الوطنية وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب. ويسعى بذلك إلى تقريب الأنظمة التحفيزية بين القطاعات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، ترسيخا للإنصاف وتكافؤ الفرص.

ثالثا، إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (المرسوم رقم 2.26.460). يعدّل ويتمم المرسوم رقم 2.12.790 الصادر في 19 فبراير 2013 المحدد لاختصاصات الوزارة وتنظيمها، بغاية ملاءمة هيكلها مع التحولات القانونية والوظيفية التي عرفها القطاع. وتشمل الإصلاحات: 

- تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين، تعنى إحداهما بالتعليم العالي العام والأخرى بالتعليم العالي الخاص.

 - تفريع مديرية البحث العلمي والابتكار إلى مديريتين، الأولى لمواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، والثانية لدعم بنيات الابتكار بمؤسسات التعليم العالي وتشجيع التقائية السياسات والبرامج والوسائل وتعاضدها.

 - إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، لتطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة وتأمين قواعد بياناتها وتوفير المواكبة التقنية في التدبير الرقمي والأمن السيبراني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق