الحكومة تعيد ترتيب حكامة المراكز الجهوية للاستثمار.. الداخلية تتولى الوصاية ورئاسة مجالس الإدارة



أطلس 24 | الخميس 19 نونبر 2026

في خطوة جديدة تروم تعزيز النجاعة والفعالية في تدبير الاستثمار على المستوى الترابي، صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 19 نونبر 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2019، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

ويأتي هذا المشروع في سياق توجه حكومي يرمي إلى إعادة ضبط آليات تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتعزيز دورها في مواكبة المشاريع الاستثمارية، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة ويساهم في تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

ومن أبرز المستجدات التي حملها مشروع المرسوم، إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، إلى جانب إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه السلطة أو إلى من يمثلها، وهو تغيير يضع حكامة هذه المؤسسات ضمن توجه جديد يروم تعزيز التنسيق والتدبير الفعال.

وحسب المعطيات الواردة في البلاغ الحكومي، فإن هذا التعديل يستهدف ضمان السير الفعال للمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين أساليب تدبيرها، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية، بما يتيح لهذه المراكز الاضطلاع بأدوارها الحيوية في تشجيع المشاريع الاستثمارية.

كما يهدف المشروع إلى تمكين المراكز الجهوية للاستثمار من مواكبة المستثمرين، واتخاذ التدابير اللازمة لدفع المشاريع إلى الأمام، والعمل على تذليل العراقيل الإدارية التي قد تعترض طريق إنجازها، في ظل مواكبة البرامج الجديدة للتنمية الترابية.

ويعيد هذا التوجه طرح أهمية المراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها إحدى الواجهات الأساسية بين المستثمر والإدارة، والرهان على فعاليتها في تسهيل المساطر، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز جاذبية المجالات الترابية أمام المبادرات الاقتصادية والاستثمارية.

وبين التعديل التنظيمي وتحديات الواقع الاقتصادي، يبقى الرهان الأساسي هو ترجمة هذه المقتضيات إلى نتائج ملموسة على مستوى الجهات، من خلال تسريع معالجة ملفات الاستثمار، وتحسين التنسيق الإداري، وتوفير مواكبة أكثر فعالية للمستثمرين، بما يجعل الاستثمار رافعة حقيقية للتنمية وخلق فرص الشغل.

فنجاح هذا التوجه لن يقاس فقط بتغيير آليات الوصاية ورئاسة مجالس الإدارة، بل بمدى انعكاسه على أداء المراكز الجهوية للاستثمار، وقدرتها على تجاوز التعقيدات الإدارية وتحويل فرص الاستثمار إلى مشاريع منتجة وذات أثر مباشر على التنمية المحلية والجهوية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق