أعرب السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، عن تقديره العميق للمستوى الراقي الذي طبع النقاشات داخل الورشات التي انخرطت فيها جمعيات المجتمع المدني، والمخصصة لثلاثة تقارير دورية في مجال حقوق الإنسان.
وفي كلمة ختامية للقاء التشاوري الذي احتضنته المندوبية الوزارية أمس الاثنين 16 نونبر 2026، وجُعل منصةً لتدارس تقارير وطنية يجري إعدادها تمهيدًا لعرضها قريبًا على الآليات الأممية، رأى المندوب الوزاري أن جودة التوصيات المنبثقة عن الورشات تشهد على ثراء النقاش ورصانة الأفكار المطروحة، متعهدًا بإحالتها على القطاعات الحكومية المعنية.
ونوّه المندوب الوزاري بالجهد الذي بذلته الجمعيات، واصفًا إياه بالمهم والمفيد، لأنه أسهم في إبراز هموم المجتمع المدني وأولوياته، وكشف عن نقاط التقاء عديدة مع الاستراتيجية الجديدة للمندوبية وطريقتها في التعاطي مع مكونات النسيج الجمعوي. وأوضح أن ذلك من شأنه أن يمهّد السبيل لأخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار، وصياغة مداخل عملية تجد صداها في طلبات العروض المقبلة التي ستعلن عنها المندوبية، كلٌّ في نطاق اختصاصها.
وأعلن المندوب الوزاري عزم المندوبية على تقديم برنامج عمل يجيب عن جملة من التوصيات، سواء ما ارتبط منها بتقوية القدرات أو بمواكبة الجمعيات في المجالات التي تشتغل فيها المندوبية. كما شدد على أهمية إحداث فضاءات لا تقتصر على مناقشة التقارير، بل تنفتح على المستجدات الدولية في ميدان حقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال علاقة الإنترنت بالطفولة، والعالم الافتراضي وما يطرحه من تحديات للحريات ولحماية حقوق الأفراد والجماعات، فضلًا عن انتشار الأفكار المؤذية لهم، وهي قضايا تستدعي تفكيرًا جماعيًا يغني النقاش الدولي.
وانسجامًا مع مضامين الاستراتيجية الجديدة، دعا إلى إيلاء القضايا الدولية عناية خاصة، مذكّرًا بورشة التفكير الدولية التي نظمتها المندوبية في يونيو 2026 حول تجويد آلية الاستعراض الدوري الشامل وترشيد التوصيات الدولية، وبالمحادثات التي أجرتها مع مسؤولين في بعض الدول لحثّها على الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.
وأشار في هذا السياق إلى الاجتماع المرتقب أن تستضيفه المملكة خلال السنة المقبلة بمشاركة أزيد من 40 دولة، بهدف تعميق التأمل في هذه الآليات وسبل التعامل مع القضايا والتقارير الدولية، وفي الوقت نفسه تطوير العمل المشترك مع منظمات المجتمع المدني في مجالات تقوية القدرات وتفعيل التوصيات ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق