أطلس 24 | الرباط
نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة 20 نونبر 2026، بالعاصمة الرباط، لقاء تواصليا وتربويا بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الطفل، بهدف تقريب الناشئة من المؤسسة القضائية، وتعريفهم بأدوار العدالة في حماية الحقوق والحريات وصون كرامة الأطفال، وتعزيز ثقافتهم القانونية والحقوقية.
وجرى تنظيم هذا اللقاء تحت شعار «حاضرون اليوم من أجل عدالة الغد»، بشراكة مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، في إطار برنامجهما المشترك MA-JUST، ومنظمة اليونيسف، ورئاسة النيابة العامة، والمعهد العالي للقضاء، حيث استهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 سنة، مع التركيز على موضوع الوقاية من العنف السيبراني ومكافحته.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، أن الاحتفاء باليوم العالمي للطفل يشكل محطة لتجديد الالتزام بحقوق الطفولة، وحماية مصالحها، وصون كرامتها، والإنصات إلى تطلعاتها وانتظاراتها.
وأوضح أن تمكين الأطفال من معرفة حقوقهم يشكل مدخلا أساسيا لحمايتها، مشيرا إلى أن فهمهم لمعنى العدالة يساهم في تنشئتهم على احترام حقوق الآخرين، ومبرزا أن العدالة لا تقتصر على قاعات المحاكم، بل تتجسد في قيم الإنصاف واحترام الكرامة وحماية الفئات الضعيفة، سواء داخل المدرسة أو الأسرة أو الفضاء الرقمي.
كما شدد على أن حماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي أصبحت ضرورة ملحة، بالنظر إلى التحولات التي يشهدها الإنترنت وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما توفره من فرص للتعلم والإبداع والتواصل، مقابل مخاطر قد تهدد الخصوصية والسلامة النفسية والجسدية، أو تمس كرامة الأطفال.
من جهته، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أهمية إرساء عدالة صديقة للطفل، تقوم على تجاوز المقاربة التقليدية المرتبطة بالإجراءات والمساطر، نحو تصور أكثر إنسانية وشمولية، يراعي خصوصية الطفل واحتياجاته، ويضمن مشاركته وفق سنه ومستوى نضجه.
وأكد أن المصلحة الفضلى للطفل ينبغي أن تشكل معيارا أساسيا في مختلف القرارات والتدابير التي تمس حياته، مع مراعاة ظروفه الفردية والأسرية والاجتماعية، وتفادي كل ما من شأنه تعريضه للوصم أو التهميش أو الإيذاء النفسي، بما يضمن التوازن بين حمايته واحترام الحقوق والحريات التي يكفلها القانون.
وأشار البلاوي إلى أن رئاسة النيابة العامة جعلت من إرساء عدالة صديقة للأطفال أحد التوجهات الأساسية لعملها، سواء تعلق الأمر بالأطفال ضحايا العنف والاستغلال، أو بالأطفال في نزاع مع القانون، أو الذين يعيشون في أوضاع اجتماعية وأسرية هشة، مؤكدا أن الحماية الفعالة للطفولة تستوجب تنسيقا متواصلا بين القضاء والشرطة القضائية والمصالح الاجتماعية والصحية والتربوية وجمعيات المجتمع المدني.
وفي السياق ذاته، اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ديميتير تزانتشيف، أن تنظيم «قرية الحقوق والعدالة» يعكس الاهتمام الذي توليه المملكة ومؤسساتها لقضايا حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوق الطفل، من خلال تعريف الناشئة بمختلف المؤسسات وأدوار الفاعلين في منظومة العدالة، وتحفيزهم على اكتشاف المهن القانونية والقضائية.
بدورها، أكدت ممثلة منظمة اليونيسف بالمغرب، لورا بيل، أن حماية الأطفال ليست فقط التزاما أخلاقيا، بل هي مسؤولية حقوقية ترتبط بضمان حقهم في الحياة والصحة والتعلم والحماية من العنف، فضلا عن حقهم في التعبير والاستماع إليهم والمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم.
وأبرزت أن تقريب الأطفال من العدالة وتعريفهم بالجهات والمؤسسات التي يمكن أن تلجأ إليها لحماية حقوقهم، يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية تجعل الأطفال جزءا من جهود الحماية، وليس مجرد مستفيدين منها، مؤكدة ضرورة العمل مع الأطفال والاستماع إلى أصواتهم واحتياجاتهم.
وتضمن برنامج اللقاء مجموعة من الأنشطة التفاعلية والتربوية، من بينها تنظيم محاكمة صورية جسّد خلالها الأطفال أدوار مختلف المتدخلين في ملف قضائي مرتبط بالعنف الرقمي، بما مكنهم من التعرف عن قرب على سير الإجراءات القضائية، وحقوق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة.
كما شهد اللقاء عرض شريط وثائقي تناول قصة شابين، أحدهما طفل ضحية جريمة، والثاني حدث جانح استفاد من إعادة الإدماج، في تجربة تروم إبراز أبعاد العدالة والحماية والإصلاح، وتعزيز فهم الأطفال لدور المؤسسات القضائية في مواجهة مختلف أشكال العنف والانحراف.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز ثقافة حقوق الطفل، وترسيخ الوعي بمخاطر الفضاء الرقمي، وإعداد جيل أكثر معرفة بحقوقه وواجباته، وأكثر إدراكا لأهمية العدالة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع يحترم الكرامة الإنسانية ويضمن الحماية للفئات الأكثر هشاشة.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق