افتتاح مصحة بمواصفات دولية ببني ملال



أشرف والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد خطيب الهبيل، مرفوقا برئيس مجلس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال ونائب رئيس جماعة بني ملال ومسؤولي وزارة الصحة ورؤساء المصالح الأمنية، صباح اليوم الأربعاء 05 أبريل الجاري، على تدشين ” مصحة بني ملال الدولية".

هذا وتتوفر هذه المصحة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 90 سريرا، على قاعات للجراحة والمستعجلات مجهزة بأحدث الاليات والمعدات، كما تتوفر على جميع التخصصات الطبية

بما فيها أمراض القلب والقسطرة وامراض الكلي وتصفية الدم، وجراحة القلب والشرايين، وتتوفر كذلك على مصلحة لانعاش الأطفال حديثي الولادة ومصلحة لانعاش الكبار والاستشفاء...

وستمكن هذه المصحة التي ستشكل إضافة نوعية  في البنية التحتية الطبية ببني ملال، من تعزيز المنظومة الصحية بالجهة، كما أنها ستقرب العلاجات في مجموعة من التخصصات التي كانت تتطلب التنقل لمصحات بمدن أخرى بالمملكة تتوفر بها مثل هذه التخصصات.

وبهذه المناسبة، دعا والي الجهة المصالح المعنية الى تقديم الدعم والمساعدة اللازمين لهذه المؤسسة الصحية، كما طلب من مسؤوليها الحرص على الحفاظ على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في المستوى الجيد.

  

محاكمة لخصم.. المحكمة تأجل النضر في القضية لشهرين مع إلغاء الكفالة

 


قررت المحكمة الابتدائية في مدينة صفرو صباح اليوم الأربعاء تأجيل النظر في الشكاية المقدمة من عامل إقليم صفرو ضد رئيس المجلس الجماعي لإموزار كندر مصطفى لخصم، إلى الجلسة المقبلة التي حددت بعد شهرين.

وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة رئيس الجماعة في حالة سراح مقابل كفالة مالية بقيمة 50 ألف درهم، لكنه رفض تأدية هذا المبلغ.

وقد كشفت هيئة الدفاع عن المتهم أن النيابة العامة قررت متابعة رئيس الجماعة بدون تأديته لمبلغ الكفالة الذي حددته في الجلسة السابقة.

وأوضحت هيئة الدفاع أنه تم تأجيل البث في الشكاية إلى الجلسة المقبلة، بغرض فتح المجال أمام موكلها للإدلاء بالإثباتات الضرورية التي تدعم التصريحات التي أدلى بها ضد المدعي.

واعتبرت هيئة الدفاع أن “ما قام به مصطفى لخصم هو الجهر بالحقيقة التي يعلمها الجميع”. وفق تعبيرها، وهي “الحقيقة التي سنبطها أمام النيابة العامة التي ستتخذ القرار المناسب على ضوئها”. يضيف المحامي

  

فصيل الوينرز المساند للوداد الرياضي يقرر مقاطعة الديربي البيضاوي احتجاجا على غلاء التذاكر

 


  

لص يسرق محلا بطنجة ويترك رسالة غير متوقعة



قام شخص بسرقة مبلغ مالي وبعض التجهيزات من داخل محل للألمنيوم بسور المعكازين بمدينة طنجة، يوم أمس الثلاثاء، قبل أن يترك رسالة اعتذار بوضح فيها الظروف التي دفعته للقيام بهذا الفعل.

وترك السارق خلفه رسالة مكتوبة على ورقة بخط يده، وجاء في نص الرسالة، “عمي جعفر سمحلي بزاف أنا عندي ضروف كنعيش ومكنبغيش نخوي قلبي على شي واحد ولكن الأب ديالي راه مريض بزاف وأنا هو الكبير وأخوات ديالي”.

وأضافت الرسالة، “نتا ويوسف درتو فيا غير الخير معمري ننساه كندوي من القلب ديالي راه الأب ديالي مريض بزاف ولقيت هذا هو أنسب حل أهو مبفحالوش أكبير فلعمر من القلب ديالى

كنطلب منك سمحا نتا قلبك راه بيض انا مشي شفار ولا كن هكا بغات الضروف”.

“قول يوسف هو يسمحلي بزاف أنا فأقرب وقت غدي نرد ليك الدين ديالي أقسم بالله إنشاء الله فأقرب وقت سمحلي بزاف بزاف “،

زكرياء سمحولي بزاف، رزقك غادي نردو ليك منساك ، أنا غادي نردها لك مضاعفة 2  مرات و الله اسمحلي غادي ندير جهدي كامل”.

  

مصرع 16 شخصا وإصابة 2154 آخرين إثر حوادث سير في أسبوع واحد

 


لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 2154 آخرون بجروح، إصابات 87 منهم بليغة، في 1.622 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 27 مارس الماضي إلى 02 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 34 ألفا و524 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و 7 محاضر أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 28 ألفا و517 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و 944 ألفا و850 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3 آلاف و479 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و7 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 132 مركبة

  

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأربعاء بمختلف ربوع المغرب



 تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، 05 أبريل 2023، أن تتميز الحالة الجوية عامة بنزول أمطار مصحوبة برعد محلي فوق كل من مرتفعات الأطلس الكبير والصغير والوسط.

كما يرتقب تساقط قطرات مطرية أخرى متفرقة شمال الأقاليم الجنوبية، ونزول بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير، فضلا عن تناثر الغبار محليا بكل من جنوب المملكة والجنوب-الشرقي والمنطقة الشرقية. وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية بعدد من المناطق، بما في ذلك الشمال-الغربي، الريف، الواجهة المتوسطية، السايس، المنطقة الشرقية، الجنوب-الشرقي، الأطلس والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 12 و18 درجة بمنطقة طنجة، وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، السايس، الجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 08 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا ، فستكون في ارتفاع بالسهول الشمالية والوسطى، وفي انخفاض مستمر بباقي المناطق.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان وسيصبح قويا إلى جد قوي الهيجان مساء ما بين آسفي والمحمدية

  

الأمم المتحدة تحذر تونس للحد من ”خطاب الكراهية العنصري”

 


أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، الثلاثاء، تحذيرا للسلطات التونسية مطالبة إياها بوضع حد “لخطاب الكراهية العنصري”، خصوصًا ضد المتحدرّين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وعبّرت اللجنة عن “انزعاجها من التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي (قيس سعيّد) في أواخر فبراير” بأن تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء يمثل “مصدر عنف وجرائم” وأنه جزء من “ترتيب إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس”.

واعتبرت اللجنة، التي تعمل على رصد امتثال الأطراف للاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أن تصريحات الرئيس التونسي تتعارض مع الاتفاق.

وقالت إنها “قلقة بشكل عميق من تصاعد خطاب الكراهية العنصري أو المعادي للأجانب في تونس ضد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك خطاب الكراهية العنصري من جانب أشخاص وأحزاب سياسية”.

ولاحظت أن موجة خطابات الكراهية أدت إلى أعمال عنف ضد هؤلاء المهاجرين، شملت اعتداءات جسدية وعمليات طرد من منازلهم ووظائفهم.

ولفتت أيضا إلى التقارير التي تفيد باعتقالات تعسفية عديدة في حق هؤلاء المهاجرين، من بينهم نساء وأطفال وطلاب، “نفذتها قوات الأمن في إطار الحملة التي تحمل اسم {تعزيز التدابير الأمنية والحد من ظاهرة الإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية} بدون أي ضمانات إجرائية”.

وطالبت اللجنة سعيّد بالوقف الفوري لعمليات الاعتقال والاحتجاز الجماعية للمهاجرين، والإفراج عن المحتجزين تعسفا والسماح لمن يختارون طلب اللجوء بالقيام بذلك.

وشدد الرئيس التونسي، في خطاب أدلى به في 21 فبراير، على وجوب اتخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده.

وفي الثامن من مارس، نفى أيّ عنصرية في موقفه من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدا أن التصريحات “لا يمكن تفسيرها من خلال تأويلات رددتها بعض الألسن الخبيثة” التي وصفت تصريحاته بالعنصرية.

وفي ضوء ذلك، قرر البنك الدولي تعليق إطار الشراكة مع تونس “حتى إشعار آخر”.

  

الحكومة تتدارس الخميس مشروع مرسوم إستفادة الأرامل من الدعم المباشر

 


ينعقد يوم الخميس 06 أبريل 2023، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أمس الاثنين 03 أبريل 2023، أن المجلس سيتدارس خلال هذا الاجتماع أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية، والثاني بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.

وأضاف المصدر ذاته أن مشروع المرسوم الثالث يهم تطبيق القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، والرابع بتحديد أشكال وكيفيات دفع المبالغ وتقديم الدعم من صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية.

وأشار إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور

  

تمويل جديد من البنك الدولي للمغرب بقيمة 450 مليون دولار لأغراض تنموية

 


أجاز مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي تمويلا ثالثا للمغرب لأغراض سياسات التنمية بقيمة 450 مليون دولار بهدف تعزيز الشمول المالي والرقمي، إضافة إلى التمويلين السابقين.

وأوضح البنك الدولي، في بيان له، الاثنين، أن “سلسلة تمويل المشروعات ساندت الحكومة المغربية في تنفيذ إصلاحات للارتقاء بمستوى الشمول المالي، وريادة الأعمال الرقمية، وإتاحة البنية التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والمؤسسات”.

وأضافت المؤسسة المالية، ومقرها في واشنطن، أنه كان لهذه السلسلة من التمويل أثرها في تمكين المغرب من توسيع حدود الشمول المالي والرقمي بدرجة كبيرة.

وأشار البيان إلى أن البنية التحتية للمدفوعات الرقمية توسعت، حيث أصبحت 31 في المائة من المناطق القروية تغطيها الآن شبكات الدفع عبر الهاتف المحمول، كما يعمل 19 من مقدمي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.

وزادت قيمة المدفوعات الرقمية زيادة كبيرة لتصل إلى ملياري درهم مغربي (حوالي 195 مليون دولار) في عام 2021، مما وضع الأساس لإصلاح برامج الحماية الاجتماعية من خلال التحويلات النقدية الرقمية.

وحسب مؤسسة “بريتون وودز”، مكنت هذه السلسلة من تطوير التأمين الأصغر، وسجل الضمانات العينية والضمانات لدعم الائتمان المقدم إلى المؤسسات الص غرى والصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن هذه الإجراءات المختلفة ساندت بشكل مباشر قدرة المرأة المغربية على النفاذ إلى التمويل والتمكين الاقتصادي، مبرزة أن مشاركة النساء في مجالس إدارة الشركات الم در جة بالبورصة زادت من 14.9 في المائة في عام 2019 إلى نحو 20 في المائة نهاية عام 2022، واستفادت نسبة 13.5 في المائة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تقودها النساء من المخصصات السنوية للعملات الأجنبية خلال جائحة كورونا لاستيراد السلع والخدمات التي تتطلبها أنشطتها.

وقال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن “هذا التمويل الثالث يتسق مع التوصيات الواردة بالنموذج التنموي الجديد الذي يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية لتشجيع النمو الشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات العمومية والحد من التباينات الاجتماعية والمكانية”.

وأضاف أن “الحكومة المغربية بدأت في تفعيل هذه التوصيات من خلال رقمنة برامج الحماية الاجتماعية، ومساندة التمويل من خلال المشاركة في رأس المال والأدوات غير المصرفية للشركات الابتكارية، ورقمنة المشتريات العمومية من أجل تحسين قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النفاذ إلى الصفقات العمومية”.

ويدعم هذا التمويل الثالث الإصلاحات التي بدأها المغرب لتعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الولوج إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية للسكان القرويين والنساء والشباب وريادة الأعمال الرقمية، من خلال تنويع الأدوات المالية المتاحة للشركات حديثة النشأة.

من جانبها، قالت كارولين سيروتي، خبيرة أولى في القطاع المالي والرئيس المشارك لفريق عمل البرنامج بالبنك الدولي، “إن هذه الإصلاحات تشمل نظاما قانونيا جديدا لمؤسسات التمويل الأصغر يتيح لها تلقي الودائع وتوسيع نطاق عملها، كما تشمل اللوائح التنظيمية لتوسيع نطاق مؤسسات التأمين الأصغر، وتشمل أيضا قانونا جديدا بشأن مكاتب الاستعلام الائتماني لمعالجة البيانات غير المالية حتى يتسنى للأشخاص الذين لا يملكون حسابات مصرفية الولوج إلى خدمات الائتمان”.

وأكدت أن “هذه الإصلاحات تشمل تنفيذ الإدارة الرقمية والمدفوعات الخاصة بأكبر برنامج للتحويلات النقدية في المغرب، وهو برنامج +تيسير+”.

ويساند هذا التمويل لأغراض سياسات التنمية، أيضا، ريادة الأعمال الرقمية ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة الابتكارية.

وفي هذا الصدد، قال سيريل ديسبونتس، الخبير الاقتصادي والرئيس المشارك لفريق البرنامج بالبنك الدولي، “إن قرض تمويل سياسات التنمية يقدم أدوات تمويل جديدة تعود بالنفع على المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة – التي تعتبر أحيانا محفوفة بالمخاطر بالنسبة للبنوك التقليدية – بما في ذلك التمويل الجماعي للمؤسسات حديثة التأسيس، والاستثمار المباشر في أسهم الشركات الابتكارية عالية الإمكانات، وصناديق الديون التي تحشد مؤسسات الاستثمار لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة بالفعل”.

وأشار البنك الدولي إلى أن من شأن تعديل قانون الاستثمار المباشر في أسهم الشركات أن يدعم جهود الحكومة نحو تحديث الاقتصاد والحد من الانبعاثات الكربونية من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار الذي سيقوم بتعبئة واستثمار أموال الاستثمار المباشر في أسهم الشركات، مسجلا أن البرنامج المشترك لأسواق رأس المال ساند هذا الإصلاح كما ساند استحداث الإطار التنظيمي لصناديق الديون