دولة عربية تحولت إلى "محور" إقليمي لتهريب المخدرات

 


صادرت السلطات العراقية العام الماضي كميات قياسية من حبوب الكبتاغون قد تصل قيمتها إلى 144 مليون دولار، وفق تقرير نشرته الأمم المتحدة التي حذرت من أن البلاد تتحول إلى "محور" مهم لتهريب المخدرات.

واستضاف العراق، الإثنين، مؤتمراً شارك فيه وزراء ومسؤولون من دول إقليمية وعربية بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة المخدرات.

وأورد تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "شهد العراق طفرة هائلة في الاتجار بالمخدرات واستهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية"، لا سيما حبوب الكبتاغون المخدرة والميثامفيتامين.

ووفق التقرير، صادرت السلطات العراقية في العام 2023 "رقما قياسيا بلغ 24 مليون قرص كبتاغون" وتقدّر قيمتها بما بين 84 مليون دولار و144 مليوناً بحسب سعر الجملة.

وأشار التقرير إلى أن "مضبوطات الكبتاغون زادت بنحو ثلاث أضعاف" بين العامين 2022 و2023، لافتاً إلى أن المضبوطات في العام الماضي هي "أعلى بمقدار 34 مرة" من تلك في 2019.

والكبتاغون تسمية قديمة لعقار يعود إلى عقود مضت، لكن تلك الحبوب، وأساسها الأمفيتامين المحفّز، باتت اليوم المخدّر الأول على صعيد التصنيع والتهريب وحتى الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وحذر تقرير الأمم المتحدة من أن "العراق معرض لأن يصبح محوراً متزايد الأهمية بالنسبة لمنظومة تهريب المخدرات عبر الشرق الأوسط والأدنى، حيث يقع العراق في نقطة تقاطع منظمة عالمية معقدة لتهريب المخدرات".

وغالباً ما تعلن بغداد ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة أبرزها الكبتاغون الذي يتمّ تهريبه بشكل أساسي من سوريا التي باتت المصدر الرئيسي لتصنيع تلك الحبوب المخدرة.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن 82 بالمئة من حبوب الكبتاغون المضبوطة في المنطقة بين عامي 2019 و 2023 مصدرها سوريا، يليها لبنان 17 بالمئة.

وسجّلت في العراق زيادة في المضبوطات تناهز ستة أضعاف بين 2019 و2023.

وحذر تقرير الأمم المتحدة من أنه "رافق ارتفاع عمليات نقل المخدرات عبر العراق والدول المجاورة، زيادة في الاستهلاك المحلي في جميع أنحاء البلاد".

وكثفت حكومات دول المنطقة مؤخرا جهودها لمكافحة تهريب المخدرات بضغط أساسي من دول الخليج وعلى رأسها السعودية.


  

موكوينا يوافق على ضم الرايحي والشاذلي للوداد

 


وافق المدرب الجديد للوداد الرياضي، رولاني موكوينا، على ضم لاعبين جدد لتعزيز إمكانيات الفريق، من بينهم لاعب فريق الجبلين السعودي، محمد الرايحي.

وكان هشام آيت منا قد عرض على موكوينا السيرة الذاتية لمحمد الرايحي، المنتمي إلى دوري يلو الدرجة الأولى، وشريط فيديو يظهر فيه إمكانياته الفنية، بالإضافة إلى سيرته كلاعب، خصوصا في الملاعب الهولندية، حيث يشغل الرايحي مركز جناح أيسر وصانع ألعاب.

ومنح المدرب الجنوب إفريقي الضوء الأخضر للتعاقد مع اللاعب، بعدما أعجب به، لكن في المقابل أن يتم اخضاع اللاعب لاختبار بدني وطبي من أجل التأشير على توقيعه بصفة نهائية.

وباشر الوداد البحث عن لاعبين مغاربة يمارسون في الدوريين البلجيكي والهولندي وغيرهما، وذلك على غرار نسيم الشاذلي، الذي وقع عقدا مع الفريق الأحمر لموسمين، وينتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة، بعد الجمع العام المقبل.


  

القوات المسلحة الملكية تنظم الملتقى الدولي الأول للموسيقى العسكرية

 


بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين، وفي إطار الإحتفالات المخلدة لهذا الحدث السعيد، تنظم القوات المسلحة الملكية، الملتقى الدولي الأول للموسيقى العسكرية، خلال الفترة ما بين 26 و30 يوليوز 2024، بكل من مدن الرباط، سلا، تمارة، تطوان والمضيق.

 وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه التظاهرة الإستثنائية ستعرف مشاركة سبعة فرق موسيقية وطنية تمثل مختلف مكونات القوات المسلحة الملكية والحرس الملكي والدرك الملكي والإدارة العامة للأمن الوطني والقوات المساعدة، بالإضافة إلى فرق موسيقية عسكرية أجنبية قادمة من ست بلدان وهي: إسبانيا والإمارات العربية المتحدة والسينغال والكوت ديفوار والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

 وسيقام حفل الإفتتاح بساحة البريد بالرباط يوم 26 يوليوز 2024، متبوعا يوم 27 يوليوز 2024 بعروض متزامنة ستقام على مستوى محج الرياض بالرباط؛ باب المريسة بسلا وشاطئ الهرهورة بتمارة.

 وسيتوج هذا الملتقى يوم 30 يوليوز 2024 بسهرة إختتامية على مستوى ساحة المشور بمدينة تطوان، مسبوقة يوم 29 يوليوز 2024 بعروض موسيقية بكورنيش المضيق.

 وستقدم هاته الفرق الموسيقية العسكرية عروضها ابتداء من الساعة التاسعة ليلا.

  ويعتبر الملتقى الدولي للموسيقى العسكرية، المقام بالمغرب لأول مرة، فرصة سانحة لإبراز مدى زخم وتنوع التقاليد الموسيقية العسكرية للبلدان المشاركة.


  

التوقيع على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية بمجلس المستشارين

 


جرى اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، التوقيع على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية الخاصة بالمجلس، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، وكذا بناء على المقتضيات الدستورية ذات الصلة.

 وتهدف هذه المدونة، التي وقع عليها رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، إلى بناء فهم مشترك للسلوكيات والمواقف التي يرغب المجلس في تعزيزها أو التي يعتبرها غير مقبولة، إلى جانب تقديم دليل مبسط للمستشار حول معايير السلوك المقبولة في العمل البرلماني وتوضيح المعايير القيمية والسلوكية التي يجب أن يتوقعها المواطن من المستشار.

كما تسعى المدونة إلى ضمان الانفتاح والمساءلة الضروريين لحسن سير الديمقراطية التمثيلية، وحماية وتعزيز سمعة المجلس، "حتى يتمكن، ويُمكن تمتيع المواطنات والمواطنين بثقة مبررة فيه، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في العمل البرلماني والمواطنين في المؤسسة البرلمانية وتخليق العمل البرلماني".

 وأكد مجلس المستشارين أن تخليق الحياة البرلمانية وتعزيز الحكامة البرلمانية أضحى مطلبا ملحا "ترسيخا لدولة القانون وصيانة مشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، وتجاوز ما من شأنه المساس بأحد ثوابت المملكة وهو الاختيار الديمقراطي وسلامة العملية الانتخابية التي تعتبر أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي".

 وسجل أن صياغة قواعد قانونية ملزمة تؤطر سلوك وأخلاقيات أعضاء البرلمان أثناء مزاولتهم لمهامهم التمثيلية، "يفرضها ما أضحى يعتري أسس الممارسة البرلمانية والمهمة الانتدابية التمثيلية وسيادة الأمة التي تمارس بصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، علاوة على ضرورة بث الثقة في المؤسسة البرلمانية".

 ولفت إلى أن مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية هاته، مستوحاة من الأسس المتعارف عليها في الممارسة البرلماني، وتقوم على مجموعة من المبادئ، تتعلق بنكران الذات، النزاهة، الموضوعية، المسؤولية، الانفتاح، الأمانة والقيادة.

 وفي تصريح للصحافة، اعتبر رئيس مجلس المستشارين، أن التوقيع على مدونة الأخلاقيات "نابع في المقام الأول من رغبة أكيدة لكل مكونات المجلس لتطوير أولا الأداء داخل المجلس ووضع مجموعة من الأخلاقيات التي من شأنها حماية المؤسسة وإبراز دورها الدستوري".

وأوضح السيد ميارة أن المدونة تتضمن مجموعة من البنود فيما يخص الاحترام، جلسة الأسئلة الشفوية، جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة ومجموعة من الضوابط التي تؤطر  العمل البرلماني وتُخلّق الحياة البرلمانية والسياسية، مبرزا أنها "ثمرة نقاش هادئ ورصين وعقلاني بين كل مكونات المجلس، كما أنها وثيقة ملزمة لكل المستشارين في العمل البرلماني اليوم".

 وأبرز أنه "بهذا الإمضاء نكون قد خطونا الخطوة الأولى لإلزامية مدونة الأخلاقيات التي ستكون أيضا جزءا مُكمّلا للنظام الداخلي الذي نعمل على أن يكون جاهزا في نونبر القادم، على أن يعرض على المحكمة الدستورية لاعتماده واعتماد المدونة كجزء مكمل له".


  

بنموسى أمام زوبعة انتقادات بعد حرمان تلاميذ مغاربة من أولمبياد الرياضيات ببريطانيا

 


شهدت  مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب “جدلاً متواصلاً” منذ أمس الأحد عقب استنكار المنظمة المدنية والاجتماعية “رياضيات المغرب” (Math&Maroc) عدم تمكن المنتخب الوطني للرياضيات من السفر إلى إنجلترا للمشاركة في الأولمبياد العالمية للرياضيات لسنة 2024، وذلك بسبب “مماطلة في تقديم طلب تأشيرة السفر من طرف المسؤولين”.

وتابعت المنظمة في منشور “فيسبوكي” جرى تداوله من قبل “المبحرين”، وتمت مشاركته أكثر من ألف و500 مرة إلى حدود الآن: “‎ما يحزننا أكثر هو حرمان المشاركين المغاربة الستة الذين تم اختيارهم من أفضل تلاميذ المستوى الثانوي، والذين اجتازوا اختبارات انتقائية طوال السنوات الثلاث الماضية، وكان حلمهم تمثيل المغرب في الأولمبياد العالمية للرياضيات”.

وجاء في المنشور أيضا أنه “بذلك يكون المغرب من الدول القليلة التي لم تتمكن من الحضور في هذه النسخة من الأولمبياد، التي عرفت مشاركة 108 دول”، مضيفا بنبرة احتجاجية خالصة: “هذا الإهمال الذي يطال ورش أولمبياد الرياضيات لا يشرف بلدنا على الصعيد العالمي. ونتمنى أن يتم القيام بالإصلاحات وإعطاء اهتمام حقيقي لهذا الورش”.

الأمر سبقت إثارته مؤسساتيا حين التقط خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقاش وحرر سؤالا كتابيا في الموضوع وجهه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قال فيه إن “هذه السنة عرفت اختيار الفريق الوطني المغربي الذي سيمثل المغرب في الأولمبياد الدولية للرياضيات بإنجلترا، حيث قدم التلاميذ المعنيون ومرافقوهم جوازات سفرهم للمسؤولين من أجل إعداد تأشيرة السفر”.

وأضاف السطي ضمن السؤال ذاته أن “التلاميذ المغاربة المختارين خضعوا لتربص إعدادي بمدينة بنجرير قبل ثلاثة أسابيع من السفر الذي كان مبرمجا يوم 14 يوليوز من الدار البيضاء إلى لندن، أي يوما واحدا قبل انطلاق المنافسات”، موضحا أن “التلاميذ فوجئوا بحرمانهم من المشاركة في هذه التظاهرة العلمية الدولية التي شاركت فيها حوالي 125 دولة”، ومرجعا ذلك إلى “أسباب خارجة عن إرادتهم”.

وأورد الفاعل السياسي والنقابي أن “المغرب كان قد احتل المرتبة 68 من بين 112 دولة مشاركة خلال دورة طوكيو 2023، محسنا ترتيبه بنقطتين مقارنة مع دورة النرويج برسم سنة 2022″، متسائلا عن “الأسباب التي حالت دون مشاركة وفد المملكة المغربية في أولمبياد الرياضيات لسنة 2024، وعن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لتطوير جودة التأطير والإعداد العلمي والقبلي لمثل هذه التظاهرات وفق رؤية إستراتيجية واستشرافية”.

هسبريس تواصلت مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعد أن حدث نوع من الجدل حيال الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، فرد مسؤول في قسم التواصل قائلاً: “لا تتوفر لدينا أي معطيات حول الموضوع”. غير أن الجريدة استدركت بطلب منفذ يمكن أن يساهم في التوضيح و”إنهاء النقاش”، فلم يتم التجاوب.

وراسلت هسبريس أيضا منظمة “رياضيات المغرب” عبر “فيسبوك” لكن الرد لم يتوفر بعد، رغم مرور أكثر من 12 ساعة على الرسالة؛ فيما تشير التعليقات المتواجدة أسفل منشورها إلى “غضب عارم”، مثلما عاينت الجريدة، بحيث اعتبره معلّقون “فضيحة” و”استهتاراً يحتاج إلى المساءلة”. وعلقت امرأة: “للأسف لو تركوا الأمر لنا لقمنا نحن الآباء بإجراءات التأشيرة. مازال أبناؤنا لم يستوعبوا ما حصل”، رغم صعوبة التأكد من هويتها باعتبار الحساب مغلق.

وكتب على متن تعليق آخر: “أتأسف كمدرس لمادة الرياضيات وأعلم جليا المجهودات التي بذلت، سواء من التلاميذ أو الآباء أو المدرسين أو الأطر الإدارية أو هيئة المراقبة”، وأضاف: “طواقم متكاملة لبلوغ المشاركة العالمية تنتهي باستهتار؛ والله أعلم من كان سببا في هدر فرصة تمثيل بلدنا المغرب، علما أن المغاربة لهم باع في المراتب الأولى .. نتمنى استدراك هذا القصور لاحقا”.


  

مشروع مرسوم حول اختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة على طاولة مجلس الحكومة

 


ينعقد، بعد غد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنفيذ ميزانية 2024، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية للثلاث سنوات 2025-2027.

وأبرز البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، خمسة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بسن تدابير انتقالية تتعلق ببعض القضاة، والثاني باختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة، والثالث بالمشرفين على التداريب والمؤطرين بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية لفائدة الطلبة في المهن الصحية.

ويتعلق مشروع المرسوم الرابع، يضيف البلاغ، باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية، فيما يقضي مشروع المرسوم الأخير بتتميم الملحق بالمرسوم المتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

كما ستعقد الحكومة، حسب المصدر نفسه، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.


  

تحرير رمال الشواطئ المغربية من قبضة "مول الباراسول"

 


توسيع مجانية الشواطئ أمام المصطافين وتحجيم حظوة “مول الباراسول”، مطلب ارتفع لتحرير محطات الاستجمام الصّيفي من قبضة محترفي كراء الشمسيات والكراسي وتوفيرها من طرف الجماعات “بلا مقابل أو بمقابل رمزي”، لكي تستطيع الشواطئ تأدية مهمّتها الصيفية: إسعاد المغاربة المصطافين، وهو ما ربطه معلّقون بوقف الاحتلال العشوائي للرمال الشاطئية.

عبد الواحد زيات، فاعل مدني وحقوقي، قال إن “مطلب المجانية موضوعي، ويمكن أن يُنهي هذه الفوضى التي تحدث في الشواطئ بشكل سنوي”، مسجلا أنه “من ناحية أخرى، إذا قررت السلطات المحلية الوصيّة على تدبير الشأن الشاطئي في كل مدينة ساحلية أن تخصص حيزاً لجلب مداخيل، فلا يتعيّن أن يتعدى ذلك مساحة جد صغيرة من الفضاء الرملي”.

ونبه زيات، في تصريح لهسبريس، إلى أن “الباراسولات تلتهم في الوقت الحالي مساحات كبيرة من الشواطئ الصالحة للاستجمام، وهو ما يطرح دائماً أسئلة عديدة بخصوص من يقوم بتحصين عملية خرق القوانين الوطنية المتعلقة بتدبير الشواطئ”، موضحا أن “هذه المساحات الكبيرة تطرح أيضاً إشكالات حول كيفية الحصول عليها من قبل شخص دون آخر، وحيثيات التفويت، ومدى خضوعها للمناقصة، وغيرها من الممارسات التي تصمن الشفافية والتدبير الجيد للمرفق العمومي على ضوء الحكامة الجيدة”.

وحذر المتحدث من “الفوضى” التي “تحدث الآن؛ فكثير من المصطافين يختارون فضاءً شاطئيّا معيناً لكنهم يجدون المكان محجوزاً بالكامل والكراسي والمظلات منتشرة بشكل يثير الغضب ويزيد من تشوه مناظر المحطات الشاطئية لكون أغلبها مهملة ومتسخة”، مشددا على “ضرورة عدم خوصصة الشواطئ والحفاظ على طابعها العمومي، لنضمن ولوجية جميع الفئات الاجتماعية إلى الفضاء الشاطئي وتكريس الطابع المجاني للبحر”.

بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، أكد أن “هذا النقاش المتعلق بمجانية الشواطئ تماماً، هو حقّ أولاً قبل كل شيء، لكون الملك البحري لا يقبل أن يتم اقتطاعه بهذا الشكل الذي يضع هذه الكثافة من الكراسي وتوجيهها للكراء في معظم الأحيان بشكل غير منظم يؤدي إلى تشويه الشاطئ ويسوق صورة غير حقيقية عن طبيعة ما هو عليه الوضع”، داعيا إلى “الحسم من طرف السلطات”.

وأورد موجي أن مدناً عديدة في الشمال تمكنت من تجاوز هذه الفوضى التي تزعج المغاربة والأجانب”، موضحاً أن “الدولة لا بد أن تتعاطى مع هذا الموضوع الذي يثير جدلاً سنويا من خلال الاستجابة لهذا المطلب، وأن تكون الشواطئ ملكاً مشتركاً مجانيا تنص عليه علامات تشوير واضحة بأن جميع المعدات المتوفرة في الشّاطئ تضعها الدولة رهن إشارة المواطنين مجاناً، وأن تتمّ حماية ذلك بدفاتر تحملات واضحة”.

ولفت المتحدث إلى أن “العائلات التي تتجه نحو البحر تجد مشكلة لكونها تحتاج أن تكتري مظلتين على الأقل”، مشيرا إلى أن “التعاون بين المستهلك، أي المواطن، والسلطات المحلية لا بد أن يتقوّى، لأجل القضاء على هذا الوضع النشاز الذي يشبه مشكلة حراس السيارات”، مضيفاً أن “سلطات إنفاذ القانون لا بد أن تتدخل لتخليص المواطن من سطوة ما يمكن أن نسميهم مجازفةً: لوبي الباراسولات”.


  

بعد دعوة لمنعها.. تعليق فرنسي على مشاركة إسرائيل بالأولمبياد

 


أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الإثنين، أن الوفد الإسرائيلي "مرحب به" في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها باريس، وذلك بعد تصريحات للنائب الفرنسي اليساري توما بورت أثارت جدلا في البلاد.

وأوضح سيجورنيه من بروكسل: "أود أن أقول إن الوفد الإسرائيلي مرحب به في فرنسا للمشاركة في الألعاب الأولمبية"، معتبرا أن تصريحات بورت بشأن عدم الترحيب بهم "غير مسؤولة وخطرة".

وشدد على أنه سيكرر نقل الموقف الرسمي إلى الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه سيتحدث إلى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال الساعات المقبلة.

وأضاف سيجورنيه: "سنضمن سلامة الوفد" خلال الألعاب التي تفتتح رسميا الجمعة.

وكان بورت قال خلال تجمع حاشد لدعم الفلسطينيين، إن "الوفد الإسرائيلي غير مرحب به في باريس. والرياضيون الإسرائيليون غير مرحب بهم في الألعاب الأولمبية في باريس"، داعيا إلى "التعبئة" حول هذا الحدث.

وصرح لصحيفة "لو باريزيان" لاحقا: "على الدبلوماسيين الفرنسيين الضغط على اللجنة الأولمبية الدولية لمنع رفع العلم الإسرائيلي وعزف النشيد، كما هو الحال بالنسبة لروسيا" على خلفية حرب أوكرانيا، مضيفا: "حان الوقت لإنهاء المعايير المزدوجة".

وقوبلت هذه التصريحات بانتقادات.

وكتب رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية يوناتان عرفي على منصة "إكس"، إن بورت "كان يُصوّب على الرياضيين الإسرائيليين".

وأضاف أن هؤلاء "هم الأكثر تعرضا للخطر أساسا في الألعاب الأولمبية"، مذكرا بـ11 رياضيا "قتلهم إرهابيون فلسطينيون" في أولمبياد ميونيخ عام 1972.

واعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن تصريحات بورت "تجعل من الرياضيين الإسرائيليين هدفا"، بينما لقي النائب اليساري انتقادات حادة من حلفاء برلمانيين من أطراف مختلفة.


  

الحق في الإضراب.. حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى نص متوازن

 


أكدت الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، في مداخلته أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في المغرب، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، يوم الخميس الماضي 18 يونيو، أنه يتطلع إلى المصادقة على مشروع قانون "متوازن" و"لا يثير على الأقل الرفض الكلي للجميع". وذكرت النائبة زهرة المومن، باسم فريق التقدم والاشتراكية الذي تنتمي إليه، بأن هذا مشروع ذو أولوية ويتجاوز منطق الأغلبية/المعارضة والسياسة/النقابة ومنطق الشك المتبادل بين الطبقة العاملة والمقاولات، قبل أن تؤكد أن المصادقة عليه تتطلب عملا معمقا لتنقيح نسخة جديدة تتماشى مع مغرب اليوم وقادرة على الاستجابة لتطلعات وتوقعات جميع الشركاء، وفي مقدمتهم العمال والمشغلون.

(البيان)