احتضنت محكمة الاستئناف ببني ملال، أشغال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026، وذلك تبعاً للإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في أجواء طبعتها الجدية والوقار، وحضور وازن لمختلف الفاعلين في الحقلين القضائي والإداري.
وشارك في هذه الجلسة الرسمية السيد والي الجهة و السيد رئيس مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، عادل البراكات، والسيد عامل إقليم الفقيه بن صالح، ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال، إضافة إلى عدد من رؤساء المصالح الأمنية والمسؤولين القضائيين.
وترأس أشغال هذه المناسبة كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال والوكيل العام للملك لديها، حيث تم خلال الجلسة إلقاء كلمتين سلطتا الضوء على حصيلة النشاط القضائي برسم السنة المنصرمة، واستعرضتا أهم الاجتهادات القضائية الصادرة عن محاكم الدائرة الاستئنافية، إلى جانب تقييم أوراش الإصلاح التي يشهدها قطاع العدالة في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية وتجويد خدماتها.
كما شكلت الجلسة مناسبة لعرض مختلف المشاريع المستقبلية التي يعتزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية إطلاقها، والرامية إلى تحديث المنظومة القضائية، وتكريس مبادئ النجاعة والشفافية وتقريب العدالة من المواطن.
وحضر هذه الجلسة الرسمية ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووكلاء الملك بمختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية لبني ملال، ورؤساء المحاكم الابتدائية والإدارية، إلى جانب القضاة ونوابهم وأطر وموظفي المحاكم، في تأكيد على أهمية هذا الموعد السنوي الذي يشكل محطة لتقييم الأداء واستشراف آفاق تطوير العدالة بالجهة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق