الحكومة تطلق خطة لرقمنة تجارة القرب

 


تتجه وزارة التجارة والصناعة لإطلاق برنامج جديد وصفته بـ “الطموح” لجعل قطاع تجارة القرب قطاعا عصريا منتجا وتنافسيا، ومؤهلا لمواكبة التطورات الاقتصادية الجديدة. جاء ذلك ضمن جواب كتابي للوزير الوصي على القطاع، رياض مزور. وأوضح المسؤول الحكومي، في جوابه الذي اطلعت “رسالة الأمة” على نسخة منه، أن هذا البرنامج يهدف إلى “مواكبة تجار القرب وتحسين دخلهم وشروط مزاولة عملهم”، مشيرا إلى أنه يتضمن عرضا لعصرنة المعدات المهنية وتوفير التمويل اللازم لاقتنائها، بالإضافة إلى تزويدهم برأسمال متداول لضمان السيولة، بما يساعدهم في التغلب على الصعوبات المتعلقة بأداء مستحقات الممونين وتمكينهم من القيام بعروض خدمات مثل الإشهار وأداء الفواتير.

(رسالة الأمة)


  

بوريطة: دول الخليج عمق استراتيجي للمغرب وأمنها واستقرارها امتداد لأمن واستقرار المملكة


 أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في ندوة صحفية مشتركة مع جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى عمق العلاقات الثنائية وأهمية التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية.


وأوضح بوريطة أن قمة الرياض المغربية الخليجية لعام 2016 كانت محطة تاريخية أكدت متانة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. واعتبر أن دول الخليج تمثل العمق الاستراتيجي للمغرب، مشددًا على أن أمن الخليج واستقراره يشكلان جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة المغربية.


وجاءت زيارة الأمين العام لمجلس التعاون في إطار العلاقات المتميزة التي تربط المغرب بدول الخليج، والمبنية على رؤية مشتركة بين جلالة الملك محمد السادس وقادة دول المجلس. وتهدف الزيارة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي انطلقت منذ عام 2011، مع توسيع آفاق التعاون لتشمل مجالات متعددة، مثل الاقتصاد، الثقافة، والشباب، بما يحقق مصالح مشتركة لشعوب المنطقة.


وأعرب بوريطة عن تقدير المغرب وشكر جلالة الملك لقادة دول الخليج على دعمهم المتواصل لقضية الصحراء المغربية، مؤكدًا أهمية المواقف الإيجابية التي تم التعبير عنها في القمة الأخيرة. كما أشار إلى تعليمات جلالة الملك الداعمة للوقوف إلى جانب دول الخليج في كل ما يتعلق بأمنها واستقرارها، مع تأييد الخطوات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها.


وتناول اللقاء قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، بما يعكس رغبة الجانبين في تعزيز التعاون والتنسيق لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

  

ندوة جهوية لتعزيز المساواة بين الجنسين في السياسات الترابية بجهة بني ملال-خنيفرة






بني ملال/عادل المحبوبي

احتضن قطب الدراسات في الدكتوراه بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، يوم الثلاثاء 10 دجنبر الجاري، ندوة جهوية نظمتها جمعية "الانطلاقة للتنمية والبيئة والثقافة"، بشراكة مع قطب الدراسات في الدكتوراه بجامعة السلطان مولاي سليمان ،حول موضوع "تعزيز المساواة بين الجنسين في السياسات الترابية بجهة بني خنيفرة".

و يأتي تنظيم هذه الندوة،حسب المنظمين ، في إطار مشروع "أمساواس: النهوض بالمساواة بين الجنسين في السياسات الترابية بجهة بني ملال-خنيفرة".

و استهلت الندوة التي اختير لها شعار  «16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي» بكلمة ألقاها الدكتور محسن إدالي، رئيس قطب الدراسات في الدكتوراه بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال ،والمنسق البيداغوجي لماستر التميز في "الهجرة والتنمية الترابية" ومسار "التميز في الديموغرافيا والهجرة والتعدد الثقافي" أكد من خلالها على أهمية تمكين المرأة من صنع القرار الترابي، مشددًا على ضرورة التعاون مع الشركاء والفاعلين الترابيين من أجل المساهمة في بناء مجتمع مزدهر وشامل، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس.

و أشار تقرير صادر عن الجمعية المنظمة إلى أن الندوة شهدت تقديم مجموعة من المحاور الأساسية، من أبرزها عرض نتائج التشخيص التشاركي الذي أنجز في إطار مشروع "أمساواس" ،و تحديد التحديات المستمرة التي تواجه النساء المنتخبات خلال أدائهن لمهامهن الترابية.

كما عرفت الندوة ،استنادا لنفس المصدر ،تقديم مداخلات متنوعة قدمها ممثلون عن قسم الجماعات الترابية بإقليم أزيلال، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة.

الندوة لم تقتصر على العروض والمداخلات فقط، بل تضمنت جلسات نقاش وحوار شارك فيها أزيد من 140 شخصًا، من بينهم منتخبون ومنتخبات، خبراء، ممثلو تعاونيات وجمعيات، بالإضافة إلى باحثين في سلك الدكتوراه وطلبة ماستر "التميز في الهجرة والتنمية الترابية" وإجازة "التميز في الديموغرافيا والهجرة والتعدد الثقافي".

تأتي هذه المبادرة في سياق السعي إلى تعزيز مشاركة النساء في السياسات الترابية، وفتح المجال أمامهن لأداء أدوار فاعلة على مستوى اتخاذ القرار المحلي ،كما تُعد هذه الندوة كذلك خطوة أخرى نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في الجهات الترابية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر شمولية وإنصافا.

  

رئيس مجلس النواب ورئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يوقعان بروتوكولا للتعاون البرلماني

 


وقع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيسة الجمعية الوطنية للجمهورية الفرنسية، يائيل براون-بيفي، أمس الأربعاء بالرباط، بروتوكولا للتعاون البرلماني.

وبموجب بنود هذه الوثيقة، يتفق الطرفان على تعميق العلاقات المتميزة، على أساس مبادئ المساواة والثقة والتكافؤ، فضلا عن تكثيف الروابط بين البرلمانين واستئناف اجتماعات المنتدى البرلماني الفرنسي- المغربي.

كما يتعهد الطرفان بالتشاور بينهما خلال مشاركتهما في اجتماعات المنظمات البرلمانية الدولية التي يتوفر كلا المجلسين على العضوية بها، فضلا عن تعزيز التنسيق بين البرلمانات الأعضاء بالجمعية البرلمانية للفرنكوفونية.

وستتخذ الشراكة الاستثنائية شكل تبادل للخبرات والمعلومات، والبعثات الدراسية والتكوينية، فضلا عن المؤتمرات والمنتديات والندوات والملتقيات وأوراش العمل، التي ينظمها البرلمانان بالتناوب، حول مواضيع ثنائية رئيسية أو دولية.

وسيمكن التبادل التقني الإداري من تبادل الخبرات والمعارف في المجالات القانونية والتشريعية، والرقابة البرلمانية، والدبلوماسية البرلمانية، والإدارة البرلمانية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتفعيل البرلمان الإلكتروني، والتواصل البرلماني، والعلاقات مع المجتمع المدني، ومختلف المواضيع التي تدخل في نطاق اختصاصات المؤسستين.

كما سيمكن المؤسستين من التفكير المشترك حول تحديث العمل البرلماني، فضلا عن التعاون في المجالات المرتبطة بتكوين موظفي الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب.

وسبق هذا التوقيع إجراء محادثات بين الطالبي العلمي، وبراون-بيفي، التي تزور المغرب على رأس وفد برلماني.


  

نحو إحداث آلية رقمية للتصريح بالموظفين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 


تعمل وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على إحداث آلية رقمية لتفعيل إلزامية التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسبما أفاد به كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري. وأوضح السيد صابري في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “الحماية الاجتماعية للشغيلة في القطاع الخاص” أن هذه الآلية الرقمية ستعطي الحق للأجير في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مضيفا أنها “ستكون متاحة للجميع دون استثناء”.


  

مجلس المنافسة يحذر من إملاءات الموردين

 


أكد مجلس المنافسة في رأيه حول “وضعية المنافسة في سوق الأعلاف المركبة بالمغرب”، أن سوق تصنيع الأعلاف المركبة لا يزال عرضة لعدد من الاختلالات الداخلية والخارجية. وأشار المجلس إلى أن القطاع يتسم بنسبة عالية من التركيز، حيث تستحوذ مجموعتان صناعيتان على حصة الأسد من السوق، وهو ما يمثل هامشا يصل إلى 50 في المائة. كما أشار المصدر نفسه إلى وجود ركود في صناعة الأعلاف المركبة، حيث اضطرت العديد من الشركات إلى إغلاق أبوابها. وأضاف أن هذا الوضع كانت له عواقب سلبية، حيث أدى إلى تراجع التنوع والابتكار. وفي ظل هذا الوضع، ينتهي الأمر بمربي الماشية إلى الخضوع لإملاءات كبار المنتجين.

(البيان)


  

المغرب يصوت بالإيجاب للوقف الاختياري العالمي لعقوبة الإعدام: خطوة تاريخية لكنها لم تحظ بعد بالإجماع

 


لأول مرة منذ عام 1993، تاريخ تنفيذ آخر عملية إعدام، يستعد المغرب للتصويت لصالح الوقف الاختياري العالمي لعقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 دجنبر المقبل الجاري. وقد حظي هذا القرار، الذي أعلنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بترحيب واسع النطاق من قبل نشطاء حقوق الإنسان. ومع ذلك، فقد أعاد فتح النقاش داخل المجتمع المغربي، ووضع أولئك الذين يناضلون من أجل الإلغاء التام لهذه العقوبة في مواجهة أولئك الذين ما يزالون يعتبرونها ضرورية.

(لوماتان)


  

التشغيل.. بلوغ معدل البطالة 13.6 في المائة يشكل تحديا كبيرا

 


مع بلوغ معدل البطالة اليوم 13.6 في المائة، يواجه الاقتصاد المغربي حاليا تحديا صعبا يتمثل في خلق فرص الشغل. وتعتزم البلاد مواجهة هذا التحدي بشكل جزئي من خلال الاستثمار في القطاع الخاص، الذي من المقرر أن ترتفع حصته إلى 50 في المائة بحلول عام 2026، ثم إلى ثلثي إجمالي الاستثمار بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، ستطلق الحكومة قريب ا خارطة طريق للتشغيل، بهدف خفض معدل البطالة الذي يبلغ حوالي 17 في المائة في المناطق الحضرية و7.4 في المائة في المناطق القروية.

( ليزانسبيراسيون إيكو)


  

التصريح بالموظفين.. الحكومة تعمل على تعزيز آليات المراقبة لمواجهة ارتفاع عدد الأجراء غير المصرح بهم

 


يشكل عدم التصريح بالموظفين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أحد التحديات الكبرى التي تحول دون نجاح المشروع الطموح لتعميم الحماية الاجتماعية في المملكة. وخلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، والتي تزامنت مع تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، كان هذا الموضوع في صلب النقاش. ويأتي التصريح الذاتي من طرف الأجراء وزيادة عدد مفتشي الشغل، الذي لا يتجاوز 400 مفتش، في الوقت الذي يتطلب فيه الأمر أكثر من 1200 موظف، على رأس قائمة الأولويات لمواجهة هذه التحديات. ومن بين الحلول الأخرى، كشف كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل هشام صابري، أن وزارته تعمل على إحداث منصة رقمية لتفعيل إلزامية التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

(لوبينيون)