أفضل الوجهات السياحية .. مراكش السابعة عربيا والـ 92 عالميا

 


اختارت مؤسسة “یورو مونیتور إنترناشيونال” مدينة مراكش ضمن قائمة أفضل الوجهات السياحية، التي حظيت باهتمام متزايد من قبل السياح من مختلف بقاع العالم خلال السنة الجارية، بينما غابت باقي مدن منطقة شمال إفريقيا عن هذه القائمة، وهو ما يعكس المكانة البارزة للمدينة الحمراء على المستويين الإقليمي والدولي. وصنفت المؤسسة البريطانية المدينة الحمراء في المركز السابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة 92 عالميا ضمن مؤشر “أفضل الوجهات السياحية لسنة 2024”.

(رسالة الأمة)


أفورار ..التدبير الايجابي للنزاعات محور دورة تكوينية لفائدة الفاعلين المدنيين و المؤسساتيين من تنظيم اللجنة الجهوية لحقوق الانسان.

 

أطلس 24

أشرف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة السيد أحمد توفيق الزينبي على تأطير دورة تكوينية لفائدة فاعلين مدنيين ومؤسساتيين في موضوع: "التدبير الإيجابي للنزاعات يومي 14 و15 دجنبر 2024 بمركز تقوية قدرات الشباب بأفورار بإقليم أزيلال وذلك في إطار تفعيل البرنامج السنوي للجنة في الشق المتعلق بتقوية قدرات الفاعلين الجهويين.

وقد حددت الدورة التكوينية هدفا عاما تمثل في تقوية قدرات المشاركات والمشاركين في مجال التدبير الإيجابي للنزاعات عبر مجموعة من الأهداف الخاصة المتمثلة في فهم مفهوم وطبيعة وخصائص النزاعات ومستوياتها، وتحديد مهام المسهل والمدبر في تدبير النزاعات والمواصفات التي يجب أن يتصف بها وأخلاقيات المهنة وأطراف النزاعات المعلنين وغير المعلنين؛ فضلا عن التعرف على المراحل الكبرى للتدبير الإيجابي للنزاعات ومنهجية تحليل للنزاعات من أجل تدبيرها بشكل فعال ومستدام. 

وتمفصلت الدورة التكوينية حول خمس وحدات رئيسية حسب الأهداف الخاصة السالفة الذكر، وارتكزت على منهجية تفاعلية قائمة على المزج بين تقديم العروض المركزة وعمل المجموعات والبناء الجماعي لمضامينها المعرفية.

بعد تقديم الوحدة الأولى التي خُصصت لتقديم الورشة ومنهجية اشتغالها، تناولت الوحدة الثانية مفهوم النزاع وعناصره المتمثلة في الاختلاف بين طرفي النزاع والقطيعة بينهما وتحقق المواجهة بينهما، بالإضافة إلى التعرف على خصائص النزاعات ومستوياتها والميكانزمات المحركة لها وأطرافها المعلنين وغير المعلنين ومختلف أساليب وأشكال معالجات النزاعات سواء الإرادية أو المفروضة.

وتمحورت الوحدتان الثالثة والرابعة حول مهام وتقنيات تيسير وتدبير النزاعات والكفايات التي يجب أن يتحلى بها الميسر والمراحل الرئيسية لتدبير النزاعات.

وتمركزت الوحدة الخامسة حول منهجية تدبير النزاعات واستراتيجية التدخل، من خلال أربعة مفاتيح أساسية، يتعلق الأول منها بمفتاح المعرفة والذي يمكن من معرفة مختلف ملابسات وتفاصيل النزاع من حيث طبيعته وأطراف وحجج كل طرف والشهود وتحديد المسؤوليات ومحاولات الصلح السابقة وآفاق النزاع. ويمتثل المفتاح الثاني في فهم ميكانزمات النزاع من خلال معرفة طبيعة النزاع ووقوده والأطراف المتحكمة فيه والمستفيدين من استمراره بينما يكشف المفتاح الثالث عن فك رموز النزاع في نطاقه واكتشاف الرسالة الخفية التي يحملها وخبايا المجتمع المحلي بينما يحدد مفتاح المسلسل مختلف الفرضيات المتعلقة بالنزاع واحتمالاته المفتوحة إضافة الى الاسئلة التي ضلت بدون اجوبة.

بعد ذلك تم التطرق للمرحلة الأخيرة من التدبير والتي تتعلق بتحديد الافعال والأطراف والنتائج المترتبة عن النزال و من تن تحديد مناظرات الأطراف فمقترحات الحلول و أخيرا انتقاء الحل.

المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة يومي الجمعة والسبت 20 و21 دجنبر 2024


 تنظم وزارة الداخلية المغربية بشراكة مع جمعية جهات المغرب، أشغال الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، تحت شعار "الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد" وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وتهدف هذه التظاهرة التي تشكل ملحمة وطنية تستضيفها مدينة طنجة على مدى يومين "الجمعة والسبت 20 و21 دجنبر الجاري"، إلى تقييم المكتسبات المحققة وتبادل الممارسات الفضلى. 

وذكر بلاغ مشترك لوزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب أنه من خلال حوار بناء، سيسلط المشاركون الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع المهيكلة التي أنجزتها مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات، واستلهام حلول مبتكرة وملائمة للتحديات الترابية، بالإضافة إلى رسم خارطة طريق واضحة

المعالم وملموسة للمستقبل من خلال صياغة توصيات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة وتطلعات المواطنين لتعزيز التماسك الترابي والمساهمة في تنمية مستدامة وشاملة.

وسيشارك في أشغال هذا اللقاء الهام، مسؤولون حكوميون، ورؤساء جهات، ومنتخبون بمجالس الجماعات الترابية وخبراء، بالإضافة إلى فاعلين سياسيين واقتصاديين مغاربة ودوليين ورجال الصحافة والإعلام.

تم أن هذه المناظرة ستشمل ورشات موضوعاتية تستمر لمدة يومين، وتغطي مواضيع استراتيجية مثل الاستثمار الإنتاجي، وتمويل برامج التنمية قصد مواجهة تحديات الغد، وتعزيز الجاذبية الترابية، وإدارة الإجهاد المائي، وتطوير النقل والتنقل، والتحول الرقمي وتسريع الشمول الرقمي للجماعات الترابية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في الجهات.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق هذه المناظرة تنظيم لقاءات تشاورية بمختلف مقرات جهات المملكة حضرها رؤساء الجهات والمنتخبون والولاة والعمال والخبراء، ورؤساء المصالح اللاممركزة، ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ورؤساء مجالس الجماعات، ورؤساء الغرف المهنية، وعضوات وأعضاء مكاتب الهيئات الاستشارية، والكتاب العامين لأقاليم الجهات، وفعاليات المجتمع المدني للتحضير والتهييء القبلي والجدي بتقديم العرض التأطيري، حددا فيه مجموعة من الأهداف المتمثلة في تقاسم الإطار العام للنسخة الثانية من المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة مع الفاعلين الترابيين، وتكريس المقاربة التشاركية في كل مراحل الإعداد للمناظرة، وتعميق البحث في الإشكاليات من خلال ربطها بتراكمات التجربة والممارسة الميدانية، واقتراح توصيات قبلية واقعية وقابلة للتحقيق بهدف إدراجها ضمن التوصيات العامة للمناظرة.

كما أن هذه المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة وهذا اللقاء السنوي يشكل كما أشار إلى

ذلك السادة الولاة ورؤساء المجالس الجهوية والمتدخلون في اللقاءات التشاورية فرصة هامة لتعميق النقاش وتحديث الرؤى بشأن التحديات الكبرى لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وأن هذه المحطة تمثل مناسبة سانحة لجميع الفاعلين لطرح مقترحات عملية والخروج بتوصيات واقعية وقابلة للتنفيذ، قادرة على مواجهة الإشكالات المطروحة واقتراح حلول ناجعة وملائمة على المدى القصير والمتوسط، وشددوا على أهمية تسريع وتيرة تنزيل هذا الورش الوطني الكبير، الذي يُعد مشروعًا مجتمعيًا طموحًا، بما ينسجم مع الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وبما يحقق الغايات النبيلة لهذا الورش الاستراتيجي، وأبرزوا ضرورة العمل المشترك من أجل تجسيد مبادئ الجهوية المتقدمة كرافعة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، والحد من الفوارق المجالية، وتلبية تطلعات المواطنين في إطار مقاربة شاملة ومتكاملة وضرورة تفعيل ورش الجهوية المتقدمة الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أهمية كبرى باعتباره أحد المشاريع المهمة في مسار التنمية الوطنية وخيارا استراتيجيا في بناء الهيكل الإداري والسياسي بالتوافق مع جوهر الديموقراطية التشاركية، وكذا ضرورة الانسجام بين اللامركزية واللاتمركز الإداري وفق التدرج والتطور في التنزيل الشامل والأمثل للجهوية المتقدمة.

كما أهاب السادة الولاة إلى انخراط كافة الفاعلين في مسلسل التشاور والحوار البناء في إطار المحاور التي تم تحديدها من أجل استخلاص التوصيات لأجل الرقي بالجهوية المتقدمة الهادفة لتحقيق التنمية الشاملة بمختلف أبعادها. ودعوة جميع الفاعلين إلى تضافر الجهود من أجل تقديم توصيات فعالة ترمي إلى ترسيخ جهوية متقدمة تسهم في تطوير تسويق ترابي مبتكر وتعزيز الجاذبية المجالية للنهوض بجهات المملكة في مختلف القطاعات، وأكد المشاركون أن تنفيذ هذه التوصيات سيساهم في تحقيق التوازن التنموي والاقتصادي بين جهات المملكة من جهة، بالإضافة إلى تحفيز التنمية المحلية بما يتناغم مع المركزية من جهة أخرى، مما سيعزز التكامل بين مختلف الأقاليم والجهات ويسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستوى الوطني.

واستحضر المشاركون فحوى الرسالة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الأولى المنظمة بمدينة أكادير سنة 2019 والتي من ضمن ما جاء فيها كون أن : "المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة تشكل فرصة متميزة للتفكير العميق والبحث البناء، والحوار الجاد من أجل تشخيص دقيق لحصيلة تفعيل ورش الجهوية المتقدمة والخروج بتوصيات عملية، من شأنها كسب رهان التنمية الجهوية والمساهمة في الحد من الفوارق، وتحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي: وكذا ضمان الانفتاح على آليات عصرية للحكامة المالية وتأمين فعالية كل أشكال الديمقراطية التشاركية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة".

واختتمت اللقاءات التشاورية الجهوية وأسفرت عن عرض خلاصة المناقشات العامة وطرح مقترح توصيات والمخرجات التي من المقرر رفعها إلى أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة

بطنجة، ودعوة انخراط كافة الفاعلين في مسلسل التشاور والحوار بغية تحقيق التنمية الشاملة بمختلف أبعادها.

كما أن المناظرة تشكل فرصة للجمع والاطلاع على انتظارات جميع الفاعلين والمتدخلين المحليين والجهويين في القطاعين العام والخاص، والتي سيتم خلالها تحليل الواقع، والوقوف على الرهانات الاساسية ذات الأولوية بجهات ومناطق المملكة واقتراح الحلول القادرة والكفيلة على جعل التنمية الجهوية تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة وأن هذه المناظرة ستمكن من تحديد التدابير الواجب اتخاذها لتعزيز التنمية الجهوية والحكامة القادرة على تكريس العدالة الاجتماعية، ودعم التنمية البشرية، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وضمان حق الأجيال القادمة في التنمية. وسيكون بمثابة منصة لتعميق النقاش وتبادل وجهات النظر مع الفاعلين على المستويين المركزي والجهوي، يروم إرساء أسس تنمية جهوية أكثر استدامة في جميع المجالات التنموية.

وفيما يلي تذكير لأهم المخرجات والتوصيات ال 12 المنبثقة عن المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة بمدينة أكادير والتي تتمثل في ما يلي:

1 - تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، والعمل على التقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية فيما بينها ومع المخططات القطاعية.

2 - تبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية والترابية من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

   3 - دعوة الجهات إلى الانخراط في التنزيل الفعلي للمبادئ والأهداف التي حملتها المنظومة الجديدة للتدبير الميزانياتي والمالي باعتماد البرمجة متعددة السنوات التي تستحضر شروط الفعالية والنجاعة

والجودة.

   4 - حث الدولة على مواصلة مبادراتها لدعم قدرات الجهات في مجال الحكامة والتدبير المالي، والعمل على تنويع مصادر تمويل الجهات عبر حلول مبتكرة من أجل تمويل برامجها الاستثمارية.

   5 - إبرام عقود برامج بين الدولة والجماعات الترابية حول الاختصاصات المنقولة لضمان مشاركة الجميع في برامج التنمية الجهوية وتعبئة الموارد الكافية لتنفيذها.

   6 - ضمان انخراط المصالح المركزية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في تنزيل ميثاق عدم التركيز من خلال إعطاء المزيد من الصلاحيات وتحويل الموارد الكافية للمصالح الخارجية قصد تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها بشكل فعال وناجع.

   7 - فتح الورش المتعلق بالملاءمة التشريعية والتنظيمية للاختصاصات المخولة لمختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهة المتعلقة بنفس الميادين.

   8 -  تحديد حد أدنى مشترك من الاختصاصات التي يتعين البدء بنقلها إلى الجهات، مع إعطاء الأولوية للصلاحيات المرتبطة بمجالات وخدمات تهم مباشرة المواطنين وتؤدي إلى تحسين مستوى عيشهم.

    9 - دعم قدرات الجماعات الترابية حول آليات الديموقراطية التشاركية والإعلام والتواصل مع المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني.

   10 - تعزيز انفتاح الجهة على المواطن والمجتمع المدني لتمكينه من المساهمة بصفة عامة في التنمية الجهوية الدامجة

11 -   الرفع من القدرات التدبيرية لإدارة الجهة عبر تمكينها من استقطاب كفاءات عالية تهم اختصاصات الجهة، وتعزيز جاذبية إدارة الجهة عبر اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها وطبيعة المهام الموكولة إليها.

   12 - إرساء آليات الحكامة وتفعيل آليات التنسيق والتواصل بين إدارة الجهة وكافة المتدخلين.

ولكل غاية مفيدة فقد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع شهر دجنبر الحالي أخبار تشير أن مصادر أفادت كون وزارة الداخلية المغربية تستعد لإطلاق مسودة تقسيم إداري جديد، تتطلع من خلاله إلى إعادة رسم الخريطة الجهوية للمملكة، بتقليص عدد الجهات من 12 إلى 09 جهات بعدما كانت في السابق 16 عشر جهة، وخلق عمالات وأقاليم جديدة، مع ضم وفصل بعض الأقاليم في إطار رؤية استراتيجية تمتد بين 2027 و2030.

هذا التعديل المرتقب حسب زعمهم يهدف إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة وفعالية للموارد، وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات، مع تعزيز الحكامة الترابية لمواجهة التحديات الراهنة واستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة. ويأتي هذا التوجه في سياق رؤية شمولية تسعى إلى تعزيز التناسق بين الجهات وربطها بالمشاريع الوطنية الكبرى، بما فيها التحضير لاستضافة مونديال 2030.

وبحسب مصادر مطلعة، تستند المسودة الجديدة إلى معايير جغرافية، اقتصادية، وسكانية دقيقة، لضمان تقسيم إداري يسهم في تعزيز الانسجام والتكامل بين الجهات، وجعلها أكثر قدرة على تحقيق التنمية الشاملة.

وفيما ينتظر الجميع الإعلان الرسمي عن هذه التعديلات أو نفيها، تترقب الأوساط المهتمة بالشأن المحلي تأثير هذه الخطوة على الخارطة الإدارية والتنموية للمملكة، وسط آمال عريضة بأن تُشكل قفزة نوعية نحو مغرب أكثر تنافسية وتكاملًا.

وتشكل هذه المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة خطوة مهمة في مسار تشبيك جهود المتدخلين، على المستويين المركزي والجهوي، بهدف إرساء أسس تنمية أكثر استدامة في أفق تحقيق حكامة جهوية ترابية، مالية، مجالية وتنموية.





إبراز حجم التقدم الذي أحرزته الحكومة في تطوير البنيات التحتية

 






قدم رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية اليوم بمجلس النواب، أرقام ومعطيات حول موضوع "البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" ، من أجل إبراز حجم التقدم الذي أحرزته الحكومة في تطوير البنيات التحتية في إطار استراتيجية تنموية شاملة تسعى لتحقيقها في أفق .

وفيما يلي أبرز المعطيات المقدمة من قبل رئيس الحكومة:

 على مستوى البنيات التحتية الطرقية

تبوؤ بلادنا المركز 16 عالميا على مستوى كثافة وجودة الطرق؛

تسريع وتيرة إنجاز الطريق السريع تيزنيت – الداخلة على امتداد 1.055 كيلومتر؛

العمل على تسريع الأشغال المتعلقة ببناء محور برشيد–تيط مليل بكلفة 2,5 مليار درهم، وتثليث محور الدار البيضاء – برشيد؛

برمجة مشروع الطريق السيار القاري بين الرباط والدار البيضاء بكلفة إجمالية تقدر بــ 6 ملايير درهم؛

برمجة مشروع الطريق السيار كرسيف-الناظور بكلفة إجمالية تقدر بـــ 7 ملايير درهم، من أجل ربط ميناء الناظور غرب المتوسط الجديد بشبكة الطرق السيارة الوطنية ( سيكون له وقع بالغ الأهمية على حجم المبادلات التجارية والسياحية وتحسين مستوى الخدمة الطرقية).

على مستوى النقل السككي

العمل على تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، مع ربط مطار الرباط والدار البيضاء. (في أفق ربط هذا الخط من مراكش إلى أكادير)؛

على مستوى النقل الجوي

وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي في إطار خارطة الطريق لقطاع السياحة 2023-2026، عبر إطلاق أزيد من 32 خط جوي جديد، بسعة إجمالية تقدر بــ 250.000 مقعد؛

العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لمختلف المطارات بهدف بلوغ 80 مليون مسافر بحلول سنة 2030 عوض 38 مليون مسافر حاليا؛

برمجة تطوير وتوسعة مطار محمد الخامس الدولي من أجل بلوغ 23,3 مليون مسافر بحلول سنة 2030، إضافة لبناء محطة قطار فائق السرعة؛

على مستوى النقل البحري

مواصلة تطوير شبكة الربط البحري، عبر بناء العديد من الموانئ، لاسيما ميناء الناظور غرب المتوسط بكلفة بلغت 11,56 مليار درهم، (من المتوقع انتهاء الأشغال به خلال الأشهر الأولى من سنة 2025)، والتقدم في إنجاز الميناء الجديد الداخلة الأطلسي بكلفة تناهز 13 مليار درهم؛

تبوؤ ميناء طنجة المتوسط للمرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا كأكبر ميناء للحاويات.

 على مستوى ضمان الأمن المائي

تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية (بين حوض واد سبو وأبي رقراق بغلاف مالي يقدر بــ 6 ملايير درهم) بطاقة نقل للمياه تقدر بــ 15 متر مكعب في الثانية؛

العمل على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر ، من خلال مواصلة إنجاز 7 مشاريع وإطلاق الأشغال بــ 9 محطات أخرى جديدة لتحلية مياه البحر في أفق سنة 2030 (تنضاف إلى 14 محطة المتوفرة حاليا)؛

على مستوى السيادة الصناعية

إطلاق 32 مشروع جديد لإحداث وتوسيع المناطق الصناعية ومناطق التسريع الصناعي ومناطق الأنشطة الاقتصادية، موزعة على جميع جهات المملكة. ( أي بزيادة 30% من المساحة الإجمالية الحالية).

 على مستوى الانتقال الطاقي

بلوغ القدرة الإجمالية المنشأة من الطاقات المتجددة 5.300 ميغاوات، أي ما يعادل 45% من المزيج الطاقي الكهربائي، وذلك إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2024؛

إنجاز 4 محطات ضمن المركب الشمسي نور ورزازات، إضافة إلى نور العيون 1، ونور بوجدور 1، التي بلغت قدرتها الإجمالية ما مجموعه 687 ميغاوات؛

بلوغ القدرة الكهربائية المنجزة من الطاقة الريحية خلال السنة الماضية عتبة تاريخية بلغت 1.858 ميغاواط، لتصبح بذلك المصدر الرئيسي للطاقة المتجددة من حيث القدرة الكهربائية المنجزة؛

إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين جنوب ووسط المملكة الذي يهدف إلى تقوية شبكة النقل الوطنية للكهرباء وذلك بغية توصيل الطاقة المتجددة المنتجة بوتيرة مرتفعة في الجنوب إلى وسط المملكة.

 على مستوى الانتقال الرقمي

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي "المغرب الرقمي 2030"، من أجل تحسين جودة الاتصال للاستخدامات الأساسية، بهدف مواصلة توسيع هذه التغطية في المناطق القروية، وإطلاق الجيل الخامس 5G بحلول سنة 2026.

على مستوى البنيات التحتية الصحية

تنزيل مشروع تأهيل 1.400 مركز صحي للقرب، بلغت وتيرة إنجازها أزيد من 60%؛

مواصلة واستكمال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجديدة بكل من العيون وكلميم والراشيدية وبني ملال بطاقة سريرية تقدر بـ 1.820 سرير ومواصلة تجهيز المستشفى الجامعي لأكادير (بطاقة 860 سرير)، إضافة إلى إعادة بناء وتجهيز مستشفى ابن سيناء بالرباط بطاقة تصل إلى 1.044 سرير؛

مواصلة بناء وإعادة تأهيل 78 مؤسسة صحية جهوية وإقليمية و40 مستشفى للقرب، لترتفع الطاقة السريرية لهذه المراكز بــ 7.607 سرير.

 على مستوى التكوين المهني

افتتاح 7 مدن للمهن والكفاءات حاليا على مستوى 7 جهات، (ومن المزمع افتتاح الخمس مدن المتبقية بباقي الجهات برسم الموسم الدراسي 2025-2026)

 على مستوى الملاعب الرياضية

إعادة تأهيل وبناء الملاعب الكبرى بكل من: الرباط، طنجة، مراكش، فاس، أكادير والدار البيضاء، وتحديث 45 ملعبا وموقعا للتداريب؛

العمل على تشييد الملعب الكبير الحسن الثاني ببنسليمان، بطاقة استيعابية تصل إلى 115.000 مقعد. ويقع هذا المشروع في قلب خطة جديدة للتنمية الحضرية والتخطيط المجالي.

توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء



هل تتم إقالة سابينتو بعد خسارة الفريق أمام ماميلودي صن داونز في دوري أبطال إفريقياظ ؟

 




من الواضح أن وضع نادي الرجاء الرياضي تحت قيادة المدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو في الآونة الأخيرة صعب جدًا، خاصة بعد سلسلة من النتائج السلبية التي جعلت مستقبله على المحك. خسارة الفريق أمام ماميلودي صن داونز في دوري أبطال إفريقيا، والتي أضافت هزيمة جديدة إلى سجله، أدت إلى توجيه انتقادات حادة للمسؤولين داخل النادي.

حسب المعلومات، فإن المكتب المسير للنادي برئاسة عادل هالا كان قد قرر في البداية إقالة سابينتو قبل خوض الفريق لمبارياته المقبلة، ولكن العائق الوحيد كان الشرط الجزائي في عقده، الذي يبلغ نحو 500 مليون سنتيم. ولذلك تقرر منحه فرصة أخيرة للمشاركة في المباريات الهامة أمام مانيما وصن داونز.

الآمال في تأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري الأبطال تبدو ضئيلة جدًا، حيث أن الرجاء لم يتمكن من جمع سوى نقطة واحدة من ثلاث مباريات في دور المجموعات. هذا الوضع يعكس صعوبة وضع الفريق على الصعيدين المحلي والقاري.

بجانب ذلك، يعكف مسؤولو النادي على حل النزاعات المالية الأخرى لرفع المنع عن التعاقدات، ولكن يبقى ملف سابينتو من أكثر الملفات التي تثير قلق الإدارة، خوفًا من تفاقم الديون على النادي.

جوائز ال"كاف" .. نجوم مغاربة يسعون لتسجيل أسمائهم بمداد من ذهب





المغرب، فاعل رئيسي في تجديد التعددية على المستوى العالمي

 


أكدت نجاة فالو بلقاسم، رئيسة جمعية “فرنسا أرض اللجوء”، أن المغرب يرسخ مكانته على الساحة الدولية كفاعل رئيسي في تجديد التعددية. وأبرزت السيدة فالو بلقاسم، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة الـ 13 للمؤتمر الدولي السنوي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد “الحوارات الأطلسية” بالرباط، الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب على عدة مستويات في إفريقيا، بفضل نموذج التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.

(ليبراسيون)


الوفيات بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط لم تكن بسبب عطب تقني

 


كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن نتائج التحقيق في وفيات بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، نافية علاقتها بعطب تقني. وأوضحت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أنه على إثر ما تم تداوله بخصوص وفاة أربعة أشخاص بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، تزامنا مع العطب التقني الذي أصاب قنوات الإمداد بالأوكسجين، أوفدت على وجه السرعة لجنة من المفتشية العامة للوزارة إلى المركز الاستشفائي قصد التحقيق في ظروف وملابسات هذه الوفيات.

(البيان)