المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية

 


تعد الشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي مرجعا في سياسة الجوار للاتحاد، وهي اليوم في مرحلة حاسمة من تاريخها الطويل والغني.

  وإذا كانت هذه الشراكة قد واصلت ترسيخ نفسها خلال سنة 2024 على أسس صلبة ومتناسقة تقوم على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة والرؤية الطموحة، فإن هذه العلاقة المتميزة تحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تدعيمها والدفاع عنها.

 وبمرور الوقت وفي مواجهة التحديات، خرجت هذه الشراكة دائما أكثر قوة. وبلغت درجة من النضج تجعلها تقاوم الرياح المعاكسة والتدخلات القانونية والسياسية الدورية. ومع ذلك، فإن المغرب، كشريك "موثوق ومخلص" لبروكسيل، يطالب الاتحاد الأوروبي اليوم بوضع حد لهذه المضايقات بشكل نهائي.

  في هذا السياق، لخص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم 25 نونبر الماضي بالرباط، في لقاء صحفي عقب مباحثاته مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفير فاريلي، موقف المغرب قائلا إن "المملكة المغربية تنتظر من الاتحاد الأوروبي إثبات التزامه بالشراكة عن طريق الأفعال وليس عن طريق الأقوال (...) وتنتظر اقتراحات وإجراءات عملية للجواب عن التساؤلات والتحديات التي تواجهها هذه الشراكة".

  ولطالما أكد المغرب في مناسبات عديدة على هذا الموقف المبدئي، وينتظر من الاتحاد الأوروبي أن يعمل على الحفاظ على هذه الشراكة وتطويرها، التي لا مثيل لها من حيث الكثافة والعمق في كامل الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي. وتمت مأسسة هذه العلاقة في إطار قانوني فريد يتمثل في "الشراكة الأورو-مغربية من أجل الازدهار المشترك"، التي أُطلقت يوم 27 يونيو 2019 في بروكسيل.

  والاتحاد الأوروبي، الملتزم بهذه الشراكة يدرك تماما أهميتها. وأكد المفوض الأوروبي، أوليفر فارهيلي، في هذا السياق أن "المغرب، الشريك الموثوق به والحاضر والجاد على الدوام، ينظر إليه في أوروبا باعتباره دعامة للاستقرار والازدهار على مستوى الأمن الإقليمي".

  وهذا الالتزام مدعوم أيضا على أعلى المستويات داخل الاتحاد الأوروبي. ففي القمة الأوروبية الأخيرة التي انعقدت شهر أكتوبر ببروكسيل، أكد قادة الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "القيمة الكبيرة" التي يوليها الاتحاد لهذه الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليها وتعزيزها.

  وكانت هذه هي المرة الثالثة منذ قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الصيد والفلاحة بين الرباط وبروكسيل التي يؤكد فيها الاتحاد الأوروبي على هذا الالتزام.

  فقد سبق أن جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي السابق للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك -وهو فعل سياسي نادر- التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات.

  وكدليل على الإجماع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن "القيمة الكبيرة" التي يوليها الاتحاد للشراكة الاستراتيجية "واسعة النطاق، طويلة الأمد، الكثيفة والعميقة" مع المغرب، أعربت العديد من الدول الأعضاء البارزة والنواب من جميع الأطياف السياسية داخل البرلمان الأوروبي عن تمسكهم بهذه العلاقة الفريدة من نوعها.

  علاوة على ذلك، واصلت الرباط وبروكسيل توطيد علاقاتهما الاقتصادية -فالمغرب هو الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للاتحاد الأوروبي في إفريقيا، كما أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمملكة- واستكشاف سبل جديدة للتعاون، وفتح مجالات لا تزال غير مستغلة بشكل كاف، وتعزيز قيم السلام وتكثيف مكافحتهما للهجرة غير الشرعية والتطرف.

  ولم تنقطع الاتصالات بين المسؤولين المغاربة والأوروبيين على أعلى مستوى. وكان آخرها اللقاء الذي جمع بين رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا، يوم 3 دجنبر في بروكسيل، بدعوة من رئيسة المؤسسة التشريعية الأوروبية.

  وبحث اللقاء تحديد خارطة طريق ومنهجية عمل لإعادة التعاون بين البرلمانين المغربي والأوروبي إلى وضعه الطبيعي، وتجاوز كل الاختلالات التي شابت هذه العلاقات.

  وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه في حين أن التبادلات الاقتصادية والتجارية، والشراكة الخضراء -الأولى من نوعها التي يوقعها الاتحاد الأوروبي مع بلد في جواره الجنوبي- والانتقال الطاقي والتنقل لا تزال تجذب اهتمام الشريكين، فإن العلاقة بين الرباط وبروكسيل أضحت أكثر تنوعا ومتعددة الأبعاد.

  ففي أبريل الماضي، ترأس المغرب والاتحاد الأوروبي أشغال اجتماع عمل لمبادرة "التعليم من أجل الوقاية من التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب ومكافحته"، في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

   أما في مجال البحث والابتكار، فالتعاون القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي" قوي وذو أهمية استراتيجية"، كما يتضح من خلال مشاركة المغرب المهمة في طلبات المقترحات المتعلقة بـ +هورايزن يوروب+ (البرنامج الأوروبي للبحث والابتكار)، الذي يمثل واحدا من بين أعلى معدلات المشاركة بين البلدان الأجنبية بحوض البحر الأبيض المتوسط".

  وشهر يوليوز الماضي، جرى التوقيع بين المغرب والاتحاد الأوروبي على برنامج دعم التعليم العالي والبحث والابتكار والتنقل بغلاف مالي يبلغ 490 مليون درهم. ويواكب برنامج الدعم هذا، المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي (2030)، بهدف دعم الجامعات المغربية في تعزيز التعليم العالي والبحث والابتكار وجعله دوليا.

  كما كان قطاع العدالة في صلب هذه الشراكة، حيث تم،خلال شهر أكتوبر الماضي،  إطلاق البرنامج الثلاثي (MA-JUST) الذي يهدف إلى تيسير الولوج إلى العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، والتي تُشكل أحد مرتكزات ورش إصلاح العدالة بالمغرب.

 ولم يتم استثناء الثقافة من التعاون بين الجانبين. فقد تم التوقيع على اتفاقية شراكة تروم تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية بالمملكة، في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية المغربية الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل وسفارة الاتحاد الأوروبي بالرباط في يونيو 2023.

 وفي المحصلة، فإن المغرب والاتحاد الأوروبي قد أسسا على مر السنين تعاونا متينا ومتعدد الأوجه. وقد أضحت هذه العلاقة مفيدة أكثر من أي وقت مضى في السياق الجيوسياسي الحالي،والتي ستتطور بلا شك، بشكل أكبر، خلال الولاية الثانية لمفوضية أورسولا فون دير لاين، التي تولت مهامها في الفاتح من دجنبر 2024.

 


  

برئاسة الدريوش.. المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يستعرض خارطة الطريق برسم سنة 2025

 


عقد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يوم الجمعة 20 دجنبر 2024 بالرباط الدورة الحادية والثلاثين لمجلسه الإداري، برئاسة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري.

وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن هذه الجلسة تم تخصيصها لعرض وإقرار خطة عمل المعهد برسم سنة 2025 وكذا الميزانية، إلى جانب الدراسة والمصادقة على ميزانية سنة 2025 والدراسة والمصادقة على مشاريع القرارات، حسب ما أفاد به بلاغ صحفي لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

بهذه المناسبة، شددت الدريوش في كلمتها الافتتاحية على أهمية تنسيق الجهود بين جميع الفاعلين والمتدخلين في قطاع الصيد البحري لمواجهة مختلف التحديات التي يعرفها القطاع لاسيما على مستوى المصايد، مؤكدة على مواصلة الاستثمارات الجارية في التكنولوجيات الحديثة، من أجل المتابعة المثلى للمحيطات والإدارة المستدامة للموارد البحرية.

كما سلطت كاتبة الدولة الضوء على الدور الهام الذي يلعبه معهد INRH في مواكبة ودعم تنمية قطاع الصيد البحري.

من جانب آخر، ثمن مجلس الإدارة جهود جميع أطر المعهد، مع دعوة هذا الأخير إلى مواصلة جهوده في البحث والتواصل ونشر المعرفة العلمية لصالح القطاع .

إثر ذلك، أتاحت الجلسة التأكيد على الدور الحاسم الذي تلعبه INRH في التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري كحور استراتيجي لتنمية الاقتصاد الأزرق، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار في القطاع، وتعزيز دينامية البحث العلمي في الصيد، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.

في هذا الصدد، أكدت كاتبة الدولة أن مع تزايد الاحتياجات لاستغلال الموارد السمكية، يبقى تعزيز القدرات العلمية والتقنية للمعهد أمرا ضروريا ، لا سيما في سياق التحديات البيئية والمناخية المتزايدة، التي تؤثر على مصايد الأسماك وأنشطة الصيد.

وأشار البلاغ إلى أن المعهد الوطني للبحث في الصيد يهدف في عام 2025، إلى تنفيذ خطة عمل طموحة تهدف إلى تكثيف استكشاف ومراقبة النظم البيئية البحرية والموارد السمكية، إذ سيواصل المعهد الدراسات الأوقيانوغرافية والأبحاث المختلفة من أجل فهم أفضل للميكانيزمات البيئية والمناخية، حيث يعول كثيرا على البحث العلمي والتطوير والابتكار في لعب أدوارا ريادية في تثمين المنتوجات البحرية وكذا تنمية تربية الأحياء المائية.

وتنص خطة العمل المذكورة، والمقسمة إلى حوالي عشرة برامج ومشاريع بحثية، على تنفيذ حوالي 80 رحلة أوقيانوغرافية، لتقييم المخزون السمكي في عرض البحر وعلى الساحل، و420 حملة لأخذ عينات من أجل الرصد البيئي موزعة على 140 محطة على طول الساحل المغربي، بالإضافة إلى تصنيف عشر مناطق جديدة لاستزراع الصدفيات، واستمرار مراقبة المناطق المصنفة البالغ عددها 38 منطقة.

وتهم خطة العمل أيضًا، يضيف البلاغ، التركيز على تحفيز البحث العلمي والابتكار في مجال تربية الأحياء المائية، وتثمين المنتوجات البحرية من خلال العديد من المشاريع المبتكرة، بما يضمن تنويع عرض تربية الأحياء المائية وتطوير منتجات جديدة. كما تفتح هذه الخطة آفاقا جديدة من خلال تعزيز موارد وإمكانيات البحث، ولا سيما من خلال الاستثمارات في البنيات والتحتية والمعدات الجديدة، وخاصة في مجال تثمين منتجات الصيد البحري.


  

انضمام الدار البيضاء للشبكة العالمية (C40) للمدن الملتزمة بالعمل من أجل المناخ

 


أعلنت جماعة الدار البيضاء عن انضمامها للشبكة العالمية (C40 ) للمدن، وهي مجموعة للقيادة المناخية تضم نحو 100 مدينة ملتزمة بالعمل من أجل المناخ. وذكر بلاغ للجماعة، أنه بانضمامها للشبكة تصبح الدار البيضاء المدينة الإفريقية الـ 14 والأولى في شمال إفريقيا التي تنضم لهذه الشبكة. وتمت الموافقة على انضمام الدار البيضاء خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لشبكة ( C40 ) الذي انعقد في مدينة ريو دي جانيرو ( البرازيل) شهر نونبر الماضي، ليبدأ الانخراط الرسمي للدار البيضاء في يناير 2025.

(ليبراسيون)


  

إغاثة المركبات “الديباناج”: قيوح يعلن عن مواصفات جديدة

 


أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن الوزارة أطلقت مبادرات تهدف إلى مراجعة دفتر التحملات المتعلق بنشاط إغاثة وقطر المركبات. ومن أجل تحسين جودة ورفع مستوى مركبات الإغاثة المستخدمة في هذا القطاع، تم تخصيص العديد من المنح لتجديد المركبات الآلية المخصصة للقطر. ويأتي هذا التوجه في إطار الحوار القطاعي الذي انطلق منذ دجنبر 2021 مع الجمعيات والنقابات المهنية.

(لوبينيون)


  

طنجة .. اختتام احتفالية هيئات المحامين بمئوية صدور أول تشريع لمهنة المحاماة بالمغرب

 


أقامت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين بطنجة، الاحتفالية الختامية لمئوية صدور أول تشريع لمهنة المحاماة بالمغرب، والمنظمة تحت شعار “هيئات المحامين بالمغرب .. مسيرة قرن”. وحضر هذه الفعالية، على الخصوص، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام البلوي، ونقيب هيئة المحامين بطنجة، أنوار البلوقي، ومسؤولين بمؤسسات وهيئات رسمية، ونقباء ممارسين وسابقين مغاربة وأجانب.

(البيان)


  

المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة.. الرسالة الملكية تؤكد الاهتمام البالغ الذي يوليه جلالة الملك لإنجاح التنمية الجهوية

 



أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بطنجة، أن الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، تؤكد الاهتمام البالغ الذي يوليه جلالته لإنجاح ورش التنمية الجهوية بالمملكة، باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية البشرية المندمجة والمستدامة. وأوضح السيد لفتيت، في الكلمة الختامية للمناظرة المنظمة على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، أن تعزيز التنمية الجهوية، يتطلب تظافر جهود كافة الفاعلين لضمان رفاه المواطنين وعيشهم الكريم.

(الصحراء المغربية)


  

تسليم أوسمة ملكية لموظفين بالوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وتكريم المحالين على التقاعد

 


تم، بالرباط، تنظيم حفل لتوشيح موظفات وموظفي الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المنعم عليهم بأوسمة ملكية شريفة، وتكريم المحالين منهم على التقاعد. وذكر بلاغ للوزارة أن أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، هنأت في كلمة بمناسبة ترؤسها هذا الحفل، الموظفات والموظفين الم نعم عليهم بأوسمة ملكية شريفة بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2024، “مكافأة لهم على ما بذلوه من جليل الأعمال وسديد الخدمات داخل الإدارة العمومية المغربية خدمة للمواطنة والمواطن المغربي”.

(الصحراء المغربية)


  

وفد برلماني شيلي يشيد بالطفرة التنموية بجهة الداخلة وادي الذهب

 


عبر أعضاء وفد برلماني شيلي خلال زيارتهم إلى مدينة الداخلة، عن إشادتهم بالتطور الملحوظ الذي تشهده جهة الداخلة وادي الذهب وكذا دينامية المشاريع التنموية الكبرى التي تعيش على إيقاعها الجهة في مختلف المجالات. وخلال هذه الزيارة أجرى الوفد الشيلي، الذي تقوده رئيسة مجلس النواب، كارول كاريولا، ونائب رئيس مجلس الشيوخ، وولكر ماتياس، لقاء مع الكاتب العام لولاية الجهة، عبد الرزاق الكورجي، عبر البرلمانيون الشيليون فيه عن الإشادة بمظاهر التنمية التي تشمل كافة المجالات، معتبرين أن جهة الداخلة وادي الذهب، وعلى غرار باقي ربوع المملكة، أخذت نصيبها من التقدم والازدهار ومازال أمامها مستقبل واعد بفضل المشاريع الهيكلية الكبرى التي توجد قيد الإنجاز.

(الصحراء المغربية)


  

تناقض التفسيرات بشأن مقتضيات العفو الضريبي يربك مشروع التسوية الطوعية

 


أثار التباين بين الصيغتين العربية والفرنسية لبلاغات المديرية العامة للضرائب بشأن مقتضيات العفو الضريبي، المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2024، جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاقتصادية. ويتركز الجدل حول اختلاف تفسير الإدارات الضريبية للنصوص، وهو ما قد يؤدي إلى إرباك الفئات المستهدفة بهذا الإجراء. فالبلاغات الرسمية تنص على تقديم فرصة للملزمين الضريبيين الذين لم يصرحوا سابقا بدخولهم أو ممتلكاتهم، لتسوية أوضاعهم عبر التصريح وأداء 5 في المائة من قيمة الأموال أو الممتلكات غير المصرح بها، وذلك قبل نهاية دجنبر 2024، لكن التناقض ظهر جليا بين نص البلاغ باللغة العربية الذي أورد صيغة عامة تشير إلى “المبالغ المودعة في الأبناك”، بينما البلاغ باللغة الفرنسية، حصر هذه المبالغ في تلك التي تم إيداعها نقدا فقط.

(بيان اليوم)