-->
أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح
العقاري والخرائطية بتراجع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,4 في المئة على
أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024. ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار
العقارات السكنية بنسبة 0,5 في المئة، وأسعار الأراضي بنسبة 0,6 في المئة، وكذلك
أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني التي انخفضت بنسبة 0,9 في المئة. كما
أظهرت البيانات الصادرة عن المؤسستين انخفاضا في عدد المعاملات العقارية بنسبة
13,1 في المئة، مع تراجع المعاملات العقارية السكنية بنسبة 14,8 و29,2 في المئة في
العقارات المهنية.
(ليبراسيون)
على الرغم من اعتماده من قبل أغلبية النواب، فمن الواضح أن
قانون الإضراب لا يحظى بالإجماع بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين. ودعا المكتب
التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تنظيم احتجاجات يوم 5 يناير المقبل،
متهما الحكومة بـ”تقويض حقوق العمال والمكاسب الاجتماعية”. من جانبه، أعلن الاتحاد
المغربي للشغل أن الحد من عدد الإضرابات المنظمة يتطلب قبل كل شيء معالجة الأسباب
التي أدت إلى اندلاعها، وليس من خلال اعتماد قانون تنظيمي “مقيد” يهدف إلى “حرمان”
الموظفين من حق دستوري وعالمي.
(البيان)
يواصل المغرب انتقاله نحو الاقتصاد الرقمي، حيث يحتل الأداء
الإلكتروني مكانة مركزية متزايدة. وعلى الرغم من التقدم الملحوظ، فإن الاعتماد
واسع النطاق لهذه الحلول لا يزال يعوقه قضايا الثقة والشمول والتعليم المالي.
ولمواجهة ذلك، يعمل الفاعلون في هذا القطاع على عدة جبهات، عبر الانخراط في حلول
تروم تعزيز أمان الأداء، مع تحسين تجربة المستخدم من خلال أنظمة أكثر سلاسة وتوافر
أفضل للمنصة، والتي تبلغ حاليا 86 في المئة.
(ليزانسبيراسيون إيكو)
أقر مجلس الحكومة زيادات إضافية جديدة في “السميك” و”السماك”،
وهي الأجور التي من المرتقب أن تتغير ويتم تفعيل زيادات بشأنها ابتداء من فاتح
يناير 2025 بالنسبة للحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية،
واعتبارا من فاتح أبريل 2025 في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية.
وبحلول بداية العام الجديد 2025 من المنتظر أن يرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر
في القطاعات غير الفلاحية، وهو ما يزيد الأجرة الصافية الشهرية من 2638 درهما إلى
3045 درهما ابتداء من فاتح يناير المقبل. أما بالنسبة لـ”السماك” فسيصبح 93 درهما
لكل يوم عمل في الأنشطة الفلاحية، أي 2255 درهما ابتداء من فاتح أبريل من السنة
المقبلة.
(لوبينيون)
أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل العدد الحادي عشر من “مجلة
سوق الرساميل”، الذي يقدم لمحة عامة عن الأحداث الرئيسية التي شهدها الربعان
الثاني والثالث من سنة 2024. كما يعرض هذا العدد الأرقام الرئيسية المتعلقة بمختلف
قطاعات السوق في الأقسام المعتادة. من جهة أخرى، تم تخصيص قسم “تحت المجهر” في هذا
العدد لتنظيم السوق الآجلة للأدوات المالية والمبادئ الأساسية المتعلقة بسير غرفة
المقاصة.
(لوماتان)
خلدت أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير، بالرشيدية، الذكرى
الـ91 لمعركة جبل بادو التي دارت رحاها شهر غشت 1933، وهي ملحمة مجيدة في تاريخ
المملكة ستبقى محفورة إلى الأبد في ذاكرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال.
وخلال لقاء نظم بالمناسبة، أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش
التحرير، مصطفى الكثيري، في كلمة له، أن معارك جبل بادو، التي كانت ربوع تافيلالت
المجاهدة، مهد الدوحة العلوية الشريفة وموئل الشرفاء والمجاهدين الأشاوس، مسرحا
لها سنة 1933، جاءت لمواجهة الاحتلال الأجنبي والتصدي لأطماعه التوسعية دفاعا عن
المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والهوية المغربية.
(رسالة الأمة)
حققت المبادلات التجارية بين بريطانيا والمغرب رقم معاملات بلغ
48.5 مليار درهم في الربع الثاني من سنة 2024، مسجلة زيادة بنسبة 10.9 في المائة
مقارنة بالسنة الماضية، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التجارة البريطانية. وأظهرت
بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية ببريطانيا، أن صادرات المملكة المتحدة إلى المغرب
شهدت تراجعا بنسبة 4.1 في المائة لتصل إلى 1.4 مليار جنيه إسترليني (17.9 مليار
درهم مغربي)، في حين سجلت الواردات من المغرب زيادة كبيرة بنسبة 22 في المائة،
لتبلغ 2.4 مليار جنيه إسترليني (30.6 مليار درهم مغربي).
(رسالة الأمة)
دخلت وزارة الداخلية على خط المد التصاعدي لحوادث الاعتداءات
وتعريض الغير للخطر الناجمة عن مطاردة ومحاصرة عدد من أرباب سيارات الأجرة لأشخاص
يقومون بنقل ركاب باعتماد التطبيقات غير المرخص لها. وسعت وزارة الداخلية من خلال
مراسلة لعبد الوافي لفتيت إلى تسطير عدد من الإجراءات والتدابير من أجل التصدي
لبعض مظاهر هذه الفوضى. وحثت مسؤولي الإدارة الترابية على صعيد الولايات وعمالات
الأقاليم والمقاطعات على اتخاذ ما يلزم للارتقاء بخدمات هذا القطاع، وتلبية
احتياجات الزبناء في نقل محترم ويتوفر على الجودة، مع التوجه لتشجيع اعتماد
التكنولوجيات وأنظمة التدبير الحديثة لتوفير خدمات نقل بواسطة سيارات أجرة تلاءم
احتياجات المواطنين.
(الاتحاد الاشتراكي)