محكمة النقض تؤكد الإدانة… منتخب ببني ملال مهدد بفقدان جميع مناصبه الانتخابية
حسمت محكمة النقض القضية التي يتابع فيها منتخب بجماعة بني ملال وعضو بمجلس جهة بني ملال–خنيفرة ومجلس المستشارين، بعد رفض الطعن الذي تقدّم به إثر إدانته ابتدائيًا واستئنافيًا من أجل جنحة النصب، مما يجعل الحكم نهائيًا ونافذًا.
وبهذا القرار، يصبح المعني في وضعية سقوط الأهلية الانتخابية بقوة القانون، وفق القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات والجماعات الترابية ومجلس المستشارين، والتي تنص على أن الإدانة النهائية بجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة تُفضي تلقائيًا إلى التجريد من جميع الصفات التمثيلية.
وينتظر أن تباشر السلطات المختصة مسطرة إعلان شغور مقاعده داخل المجالس الثلاثة التي ينتمي إليها، تمهيدًا لتنظيم انتخابات جزئية أو اعتماد آليات التعويض المعمول بها، بما يضمن استمرارية مهام هذه المؤسسات.
وتُعتبر هذه القضية رسالة واضحة بأن تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة لم يعودا مجرد مبادئ نظرية، بل التزامًا فعليًا يُطبق كلما ثبت ارتكاب أفعال تمس الثقة العامة أو تنال من شروط الأهلية الانتخابية.






