أطلس 24
قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن الحكومة بقيت وفية للإصلاحات الكبرى والالتزامات الاجتماعية بالرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة "كوفيد 19"، مضيفا أنه على الرغم من أن تداعيات تحدي الجائحة كانت لها كلفة اقتصادية ومالية كبيرة حيث نقصت مداخيل المالية العمومية بـ 82 مليار درهم، لكن الحكومة نفذت التزاماتها إزاء المواطنين.
وأوضح العثماني، في كلمته خلال فعاليات الاحتفال بعيد العمال، الذي نظمته نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم السبت فاتح ماي الجاري بالرباط، وبث مباشرة على صفحة الاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الحكومة بقيت وفية بالتزامتها الاجتماعية من خلال الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية، مضيفا أنها بقيت وفية أيضا للإصلاحات الكبرى على الرغم من صعوبة الظرفية كاصلاح منظومة التربية والتكوين وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وإصلاح مراكز الاستثمار والتوظيف العمومي ودعم القطاع الصحي وقطاع التعليم.
وأبرز العثماني، أنه "كانت هناك عدة جهود لبناء قوانين المالية التي لا تضر بالإصلاحات الكبرى وبالالتزامات الاجتماعية للحكومة"، مبينا أن الحكومة بصدد معالجة ملفات أخرى، وأضاف أنه "في القريب سنصدر مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية".
وتابع أن الحكومة تحملت مسؤوليتها في تنظيم انتخابات التعاضدية العامة للموظفين، مشيرا إلى أن قرار حل تعاضدية موظفي الإدارات العمومية يؤكد على ضرورة مواصلة جهود مكافحة الفساد في مختلف المستويات كما تبين الحاجة الماسة الى إخراج مدونة التعاضد.
ونبه العثماني، إلى أنه لا يجب أن ننظر إلى النواقص فقط بل الى الإنجازات أيضا، مسجلا أنه في بعض المجالات تم تحقيق إنجازات غير مسبوقة، لكن هناك تشويش متعمد وحملات مستمرة مبنية على التشويه والأخبار الزائفة وتضخيم بعض الأمور وتبخيس الإنجازات والإيجابيات.
وأردف أن كل هذه الحملات تهدف "الى تبخيس عمل هذه الحكومة وبالتالي تبخيس جهود بلادنا لأن هذه الحكومة حكومة المملكة المغربية".
وأبرز الأمين العام لـلعدالة والتنمية، أن هذه الإنجازات تشهد لها المؤشرات الواقعية التي هي عنيدة وهي مؤشرات لمندوبية التخطيط المستقلة في تقاريرها ومؤشرات أخرى، التي تؤكد آخرها بأن هناك تأثيرا إيجابيا لعدد من الإنجازات والإصلاحات التي باشرتها الحكومة على المواطنين.
ومن جهة أخرى، نوه العثماني، باتفاق 25 أبريل 2019، وبالنقابات التي تفاعلت معه، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق كان مهما وكانت فيه مكاسب مهمة للشغيلة المغربية وفي مقدمتها الزيادة في الأجور والرفع من التعويضات العائلية للقطاع العام والخاص والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وشدد العثماني، بقوله: "نحن واعون بأن بلادنا محتاجة إلى مؤسسات وهيئات وساطة قوية بما فيها الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني"، مبرزا أنه كلما كانت هيئات الوساطة قوية وفاعلة وحاضرة وقادرة على ربط الجسور، فإن ذلك سيقوي المجتمع والدولة، وهذا من شأنه أن يجعل الحوار والتأطير والمواكبة تتم بطريقة سلسلة وإيجابية وتستجيب لانتظارات فئات واسعة من المواطنين والمواطنات.
هذا، وأشاد العثماني، بمناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وقال "نحن محتاجون الى هيئات تنظر الى مصلحة الوطن قبل مصلحتها الذاتية قبل كل شيء لأنه بهذا المنطق سنبني مغربا قويا، ونحن متفائلون بأن بلدنا سيباشر الأوراش المستقبلية بعزيمة صلبة وبنجاح مقدر وهذا كله سيمهد ليدخل المغرب في مصاف الدول الصاعدة". وتابع "نحن في الحكومة نمد أيدينا لجميع الهيئات الشريكة سواء كانت منظمات مهنية أو هيئات المجتمع المدني للتعاون والشراكة لبناء مستقبل أفضل لبلادنا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق