أطلس 24
أكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله دحمان، استنكار الجامعة للتدبير الانفرادي لوزارة التربية الوطنية لمحطة انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، مشيرا إلى أن النقابات والشغيلة التعليمية، تفاجئت بصدور المقرر رقم 046.21 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2021، في شأن تعيين رئيس ومنسق اللجنة الجهوية واللجان الإقليمية لتنظيم وتتبع انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع التربية الوطنية، والذي تضمن وثيقة لجدول التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي.
واعتبر دحمان خلال الندوة الصحفية التي نظمتها أمس الاثنين، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالرباط، أن إقصاء النقابات التعليمية في إشراكها في بلورة تصور عام لهذه المحطة المهمة، على خلاف ما جرت به العادة في الاستحقاقات السابقة، وبشكل يخالف المنهجية التشاركية التي قامت به قطاعات أخرى، وما تتضمنه هذه الوثيقة من خروقات كثيرة على مستوى الأسس التي بني علها هذا التوزيع، يؤشر على أن الوزارة غير محايدة وينم على رغبتها في التحكم وضبط مخرجات العملية الانتخابية عوض الاحتكام الى إرادة الشغيلة التعليمية ، مما سيعصف بقيم النزاهة و الشفافية و الديمقراطية ضدا على المقتضيات الدستورية المؤطرة لعملية الانتخاب الحر والنزيه، وبالرغم من الأهمية القصوى للانتخابات في إفراز تمثيلية حقيقية للشغيلة التعليمية بالقطاع.
وأكد دحمان على موقف الجامعة الرافض للتوزيع الترابي للجان الإدارية المحدثة على المستوى المركزي والجهوي بناء على ما تضمنه من خروقات تمس بجوهر العملية الانتخابية وشفافيتها ونزاهتها والحياد المطلوب في الإدارة، ناهيك عن وجود مؤشرات انحياز فاضح لهيآت بعينه، معتبرا أن المقرر يتضمن تراجعات واختلالات تسيء لشفافية ونزاهة الانتخابات وتضرب التنافس الحر والنزيه بين الهيآت النقابية.
وأشار دحمان إلى أن المقرر السالف الذكر صادر بتاريخ 20 أبريل 2021 استند إلى قرار لاحق لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 031.21 صادر بتاريخ 26 أبريل 2021 وهو الأمر الذي لا يستقيم، كما أن التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي بقطاع التربية الوطنية، وجب أن يكون موضوع قرار صادر عن الوزير لا أن ينشر بكيفية غير قانونية كوثيقة ملحقة بمقرر وزاري وهو ما يخالف مقتضيات الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.59.0200 بتطبيق الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.008.
وأضاف دحمان، أن التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي، ونظرا لما يتضمنه من خروقات تضر بالمنافسة الشريفة والتي أقرها الدستور حيث أشار في الفصل 11 منه إلى أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي وأن السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق