وقع خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، الأسبوع الجاري، على الاتفاقية الإطار. المتعلقة بتنفيذ برنامج الرفع من عدد مهنيي القطاع في أفق 2030.
وتهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى تقليص الخصاص الحالي المسجل في الموارد البشرية الصحية، إضافة إلى إصلاح نظام التكوين، والرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.
وتفوق تكلفة تنفيذ هذا البرنامج 3 ملايير درهم، علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق