تم تنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 2.23.310 الذي يعدل ويكمل المرسوم رقم 2.19.67 في تنفيذ القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتأسيس اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 7196.
يهدف المرسوم الجديد إلى إزالة وصاية وزارة الداخلية على إدارة هذه المراكز وتحويلها مباشرةً إلى رئاسة الحكومة، ونص المادة الأولى من المرسوم على أنه “تطبيقًا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 47.18، تخضع المراكز الجهوية للاستثمار لسلطة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض
كما يروم المرسوم أيضا تغيير أحكام المواد 3 و4 (الفقرة الأخيرة) و5 من المرسوم رقم 2.19.67، حيث عُهد إلى السلطة الوصية بالاضطلاع بالمهام التي كانت تقوم بها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وتضمن العدد نفسه من الجريدة الرسمية مرسوما لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منح بموجبه تفويضا إلى محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات بممارسة وصاية الدولة على
المراكز الجهوية للاستثمار.
واستند رئيس الحكومة في منح هذا التفويض إلى المرسوم رقم 2.19.67 بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.23.310 الصادر في 12 ماي 2023 ، ولا سيما المادة الأولى منه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق