رفض حزب التجمع الوطني للأحرار استقالة منسقه المحلي لبولنوار عادل رشدي من الحزب وذلك لعدم إحترامه للشكليات المحددة في قوانين الحزب،فضلا عن عدم تسوية وضعيته المالية والإدارية كما تحدد مقتضيات المادة 35 من النظام الداخلي والتي تشير على أن الاستقالة لا تكون نافذة إلا بعد تصفية المعني بالأمر لجميع التزاماته تجاه الحزب،من تأدية واجبات الانخراط وتسليم وثائق الحزب ومستلزماته،وآداء حساباته طبقا لمقتضيات المادة 8 من النظام الأساسي للحزب.
وهو مايجعل ترشح المنسق المحلي لحزب الأحرار بألوان الكتاب دون أن تكون استقالته نافذة، أمرا مخالفا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما يجعل ترشيحه معرضا للطعن أمام الجهات المختصة خلال الآجال القانونية المخصصة لذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق