نظمت هيئة المحامين ببني ملال يوم الجمعة 9 فبراير 2024 بقاعة الندوات التابعة لغرفة الفلاحة ببني ملال ندوة علمية تحت عنوان : " تعديل مدونة الأسرة بعد 20 سنة من التطبيق ، السياق و الآفاق " بمشاركة :
- الأستاذ مصطفى الرميد ، وزير العدل و الحريات سابقا و وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا و المحامي بهيئة الدار البيضاء، و ذلك في موضوع : " تعديل مدونة الأسرة: محددات و اقتراحات "
- الأستاذة عائشة العازم ، رئيسة المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة ، و عضوة المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة بالمغرب، و عضوة المجلس الجهوي لحقوق الانسان . و ذلك في موضوع : " مدونة الأسرة و دوافع المراجعة "
- الدكتور علال البصراوي ، نقيب سابق لهيئة المحامين بخريبكة . و ذلك في موضوع : "لماذا تعديل مدونة الأسرة؟"
- الأستاذة عزيزة خرازي ، أستاذة جامعية قسم علم الاجتماع بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال. وذلك في موضوع : " التمثلات الاجتماعية حول مدونة الأسرة بين الواقع و المأمول "
- الأستاذ حسن رقيق ، رئيس لجنة الوساطة الأسرية لدى المركز المغربي للوساطة و التحكيم، خبير في الارشاد و الوساطة الأسرية. و ذلك في موضوع : " مسطرة الصلح القضائي و أفق التعديل ".
و افتتحت الندوة بايات بينات من الذكر الحكيم ، و استهلت أشغالها بكلمة السيد النقيب عبد النبي الحمزاوي نقيب هيئة المحامين ببني ملال التي رحب فيها بالسادة المحاضرين الأفاضل و بالحضور الكريم ، و تطرق للاطار العام لموضوع الندوة و أهميته .
و تناول الأساتذة المحاضرون مختلف الاشكالات التي أثارتها مدونة الأسرة خلال مدة تطبيقها ، و أحاطوا بسياقات و دواعي تعديل مقتضياتها في أبعادها القانونية و الحقوقية و القضائية و الفقهية و الاجتماعية.
كما تفاعل الحضور بشكل متميز مع موضوع الندوة و ساهموا في اغناء النقاش من خلال تدخلاتهم القيمة.
وتميز هذا اللقاء العلمي بحضور وازن للسادة النقباء و المسؤولين القضائين و ممثلي السلطات و الهيئات المحلية و المحامون و الطلبة و الأساتذة الباحثون و مختلف فعاليات المجتمع المدني و المنابر الاعلامية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق