نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين يوم 28 مارس الورشة التكوينية الثانية لفائدة المختصين الاجتماعيين المتدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين في موضوع المرجعيات الوطنية للحق في التربية والتعليم، وذلك تنفيذا للبرنامج التكويني المعتمد لهذه الفئة في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المؤسستين بهدف تقوية قدرات هذه الفئة في مجال حقوق الإنسان.
و تمحورت الدورة التكوينية التي أطرها المدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان حول المرجعيات الوطنية للحق في التربية و التعليم انطلاقا من الوثيقة الدستورية ، حيث تم استعراض و تحليل الفصول التي خصصتها لحماية حقوق الإنسان و النهوض بها عموما و الحق في التربية و التعليم خصوصا. كما تم عرض السياسات العمومية المعتمدة لإعمال هذا الحق ، حيث تمت مناقشة دعامات و مرتكزات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح و وخطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية و حقوق الإنسان فضلا عن الميثاق الوطني للتربية و التكوين.
ومن المرجعيات التي ركزت عليها الدورة التكوينية أيضا، القانون الإطار 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي حيث تم التركيز على مرتكزاته ومبادئه والضمانات القانونية التي حصن بها الحق في التربية والتعليم.
يذكر أن البرنامج التكويني المذكور، تم إعداده بطريقة تشاركية بين المؤسستين بمشاركة المختصين الاجتماعيين المتدربين، ويتضمن ست مصوغات بيداغوجية تتعلق بالمرجعيات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة والسلوك المدني ومقاربة النوع الاجتماعي والتواصل وتدبير الأندية التربوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق