خديجة وشواني:صحافية متدربة
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 02 يوليوز 2024، تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب بموسم 2023 ،تحت عنوان "ارساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الإقتصاديةو الإجتماعية ".
و سلط التقرير السنوي لمؤسسة حقوق الإنسان في المغرب لعام 2023 الضوء على الجهود، لإرساء نظام وطني، لحماية الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية.
و يتضمن التقرير معطيات أو مقارنات لسنة الماضية داخل أكثر من 340 صفحة ، تحتوي على معطيات شاملة تتعلق ب 21 حقا موضوعاتيا، و 5 حقوق فئوية، بالإضافة إلى حقوق النساء والفتيات.
هذا و اعتمد المجلس من خلال تقريره مقاربة تشاركية في استراتيجيته، مع التركيز على تعزيز فعالية الحقوق و الحريات في وجه التحديات المتعددة.
وتبلغ عدد الشكايات و الطلبات حوالي 3318 شكاية، بزيادة -%2,25 مقارنة مع سنة 2022، و من بينها ايضاً 280 شكاية من النساء، و فتيات ضحايا العنف، زيادة عن ذلك نجد 276 شكاية خاصة بحقوق المهاجرين و مع تزايد نسبة الشكايات، المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
التقرير يدعو أيضًا إلى استكمال، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وضمانات العمالة، ويناقش الأحداث الوطنية، مثل كارثة عام 2023 وتداعياتها على حقوق الإنسان.
يُذكر أن التقرير سيُنشر في الجريدة الرسمية لاحقًا، مما يبرز أهمية متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج، التي تدعم حقوق الإنسان في المغرب.
و كانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان أمنة بوعياش قد أعطت كلمتها خلال تقديم ملخص عن التقرير الذي وجهت نسخة منه إلى جلالة الملك، وكذلك نسخة لكل من رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، و رئيس مجلس المستشارين، وفق ما تنص عليه مقتضيات قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الانسان هو مؤسسة دستورية مستقلة، تدافع عن حقوق الإنسان، و الحريات و حمايتها ،و النهوض بها، و ضمان ممارستها كاملة، و الحفاظ على كرامة المواطنات و المواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق