تجاوزت مديونية خزينة الدولة 1118 مليار درهم، خلال السنة
الجارية، ما يمثل 70.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 69.5 في المائة،
المسجلة خلال السنة الماضية. وتتوزع بين المديونية الداخلية 815 مليار درهم
والمديونية الخارجية التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 303 ملايير درهم. وأشار عبد
اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب خلال الندوة الصحافية التي تعقب اجتماع مجلس
البنك المركزي، إلى أن تنفيذ الميزانية، خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة، أسفر
عن زيادة في الموارد العادية بنسبة 11.2 في المائة، في حين ارتفعت النفقات العامة
بنسبة 8.9 في المائة. وتوقع بنك المغرب، بناء على هذه التطورات والتطورات المرتقبة
للنشاطات الاقتصادية، أن يستقر مستوى عجز الميزانية في حدود 4.4 في المائة من
الناتج الداخلي الإجمالي.
(الصباح)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق