شكل أداء المنتخب الوطني لكرة القدم، والنقاش الدائر حول مشروع قانون المسطرة المدنية، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء.
ففي معرض تطرقها لأداء المنتخب الوطني لكرة القدم، انتقدت "ليزانسبيراسيون إيكو" الأطراف التي "تهاجم" وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني، متسائلة كيف يمكن التشكيك في اختيارات الناخب الوطني الذي قاد أسود الأطلس نحو نصف نهائي كأس العالم.
وأوضح كاتب الافتتاحية أن هذا الإنجاز رفع من "معنوياتنا وأظهر للعالم أجمع أن المغرب قادر على منافسة أفضل المنتخبات".
وأكد أنه من الحيف اختزال حصيلة المدرب في الإقصاء من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية الأخيرة، وهو "ما لا يستقيم"، نظرا لصعوبة الظروف البيئية في كوت ديفوار، حيث كان تأثير درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية جليا على أداء العديد من المنتخبات.
وسجل أنه منذ توليه زمام الأمور، أحدث الركراكي تحولا في الفريق، حيث جلب التماسك وروح الفريق وعقلية الانتصار، كما يمكن استنتاجه من النتائج الأخيرة، بما في ذلك تسجيل عشرة أهداف في مباراتين، وهو ما يشير إلى عودة القوة الهجومية للمنتخب الوطني.
وأشار الكاتب إلى أن كأس العالم على الأبواب، كما أن المغرب يستعد لاستضافة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، وهما حدثان كبيران سيفرزان ضغطا هائلا، و"إذا أردنا تحقيق نتائج إيجابية، فنحن بحاجة إلى الدعم والوحدة".
وأكد أن كرة القدم ليست مجرد مهارات تكتيكية أو موهبة فردية، بل هي رياضة جماعية حيث الثقة والاستقرار أمران ضروريان، مشيرا إلى أن الركراكي يتوفر على ما يلزم للذهاب إلى أبعد مدى بالفريق، لكنه يحتاج إلى الوقت والدعم.
من جانب آخر، وبخصوص الجدل الدائر حول مشروع المسطرة المدنية، كتبت "ليكونوميست" أنه بالرغم من " موجة الغضب" التي أثارها في أوساط المحامين منذ تعيينه وزيرا للعدل، لاسيما في ما يتعلق بامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وجواز التلقيح إبان وباء كوفيد-19، وضرائب المحامين، إلا أن عبد اللطيف وهبي أظهر شجاعة سياسية لاعتماد عدة مشاريع قوانين التي كانت حبيسة ردهات وزارة العدل.
وتساءل كاتب الافتتاحية حول نوعية العلاقة التي ستجمع عبد اللطيف وهبي بصفته محاميا، بزملائه المحامين بعد نهاية مهامه كوزير للعدل، مضيفا أن هذا الأمر لا يهمه كثيرا، طالما أنه مقتنع بصحة اجراءاته.
وأوضح الكاتب أن مشروع المسطرة المدنية هو الذي يخلق الجدل اليوم، خاصة مقتضيات المادة 76 والتي لا تلزم المواطنين والمؤسسات العمومية باللجوء إلى محامين على مستوى المحاكم الابتدائية.
وخلص إلى أنه إذا كان هذا الإجراء يمثل "احتكارا" بالنسبة للوزير، فإنه في المقابل يمثل خسارة لمصدر دخل معين بالنسبة للعديد من الممارسين.
WhatsApp
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق