(ومع)
شكلت رهانات مراجعة قانون المسطرة الجنائية، وتنمية الجهات، ووضعية سوق البورصة، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء.
وهكذا، كتبت "لوبينيون" أن قطاع العدالة في المغرب أصبح يتوفر على مسطرة جنائية حديثة، مشيرة إلى أن الإصلاح يوازن العلاقة بين الدفاع والاتهام، ويحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.
وأكد كاتب الافتتاحية أن القضاة، سواء قضاة النيابة العامة أو قضاة الحكم، ولا سيما قضاة التحقيق، أصبح لديهم بالتأكيد مجال أقل للمناورة في ما يتعلق بالاعتقال، كما تم تكليفهم بمسؤوليات إجرائية أخرى، من قبيل تعليل القرارات، ناهيك عن توسيع صلاحيات قاضي تنفيذ الأحكام، الذي لا شك أن دوره حاسم في نجاح تنفيذ الأحكام البديلة.
وبعدما أوضح أن هذه الترسانة القانونية الجديدة تهدف إلى إقامة عدالة أفضل، أشار إلى أن النظام القضائي المغربي في حاجة لتعزيز الموارد البشرية، حيث أنه لضمان سير العمل العادي في المحاكم، "نحتاج إلى 235 قاضيا، من بينهم 17 قاضيا لمحكمة النقض، دون احتساب من سيحالون على التقاعد".
وشدد أيضا على ضرورة تحسين ظروف عمل المساعدين القضائيين، نظرا لدورهم الأساسي في قاعات المحاكم، وقبل كل شيء، في إنفاذ القرارات القانونية.
وأكد أنه من هذا المنطلق تأتي الحاجة إلى تعزيز جاذبية الوظيفة في المجال القضائي، مهما كانت طبيعتها، دون إغفال مسألة التكوين.
وكتبت "ليكونوميست" بخصوص تنمية الجهات، أن هذه الأخيرة يجب أن تتمتع بصلاحيات واضحة إذا ما أرادت أن تتقدم بالسرعة المطلوبة، وعلى وجه الخصوص، حل مشاكل التنمية الاجتماعية، كما هو الحال، في الدار البيضاء-سطات، التي تساهم بأكبر نسبة في الناتج الداخلي الخام، لكنها تعاني من أعلى معدل بطالة.
وأوضح كاتب الافتتاحية أن هناك جهات أخرى تعاني من ظاهرة النزوح القروي، خصوصا نحو المدن الغنية الأخرى، مؤكدا على ضرورة تنمية الجهات لوضع حد للتفاوتات بين الجهات.
أما "ليزانسبيراسيون إيكو" فتوقفت عند وضعية سوق البورصة، مشيرة إلى أن السنتين الماليتين المقبلتين تبدوان واعدتين بالنسبة للمهتمين بالبورصة، موضحة أن الشركات المدرجة في البورصة على موعد مع مستقبل واعد على المدى القصير والمتوسط.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أنه وفقا لتوقعات أحد الوسطاء الرئيسيين في البورصة، فإن ما يناهز 76 مصدرا، الذين يشكلون حاليا سوق البورصة، سيستفيدون مما ستجلبه سنتا 2024 و2025، لافتا إلى أنه في متم يونيو، ارتفع رقم المعاملات بنسبة 4.4 في المائة حيث بلغت 157 مليار درهم.
واعتبر أن القطاع البنكي لا يزال بلا شك أحد المساهمين الرئيسيين، إن لم يكن المساهم الرئيسي، في انتعاش إجمالي رقم معاملات السوق.
ومع ذلك، فإن كل شيء يوحي وفقا للمهتمين بسوق البورصة، بأن ديناميات السوق الحالية ستستمر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق