كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول قطاع السفن، أن
المبادلات التجارية الخارجية التي تمت عن طريق الأسطول الوطني للملاحة التجارية في
2022، لم تتجاوز 5 في المائة، بعد أن كانت النسبة محددة في 12 في المائة في 2002.
وأكد تقرير المجلس الذي تم عرضه، بالرباط، أن هذه الوضعية “جعلت البلاد ترتهن بشكل
كلي بمجهزي السفن الأجنبية، وعرضة لتقلبات أنشطتهم التجارية”. وأضاف التقرير أنه
“نتيجة لهذا الارتهان بمجهزي السفن الأجانب، يجد المغرب نفسه اليوم أمام عجز
الميزان الخارجي لخدمات النقل البحري، الذي يبلغ 21.1 مليار درهم، أي 2110 ملايير
سنتيم”.
(الصباح)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق