مع ضخ 115,3 مليار درهم في الاقتصاد سنة 2023 وتوقعات بـ120
مليار درهم في 2024، أثبتت الجالية المغربية في الخارج نفسها كركيزة أساسية
للاقتصاد الوطني. وتلعب هذه التدفقات، التي تعادل 7 في المائة من الناتج المحلي
الإجمالي، دورا رئيسيا في استقرار الدرهم وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. ومع
ذلك، يسود وراء هذه الأرقام، واقع آخر، وهو واقع المغرب الذي يكافح من أجل تحويل
هذه المكاسب غير المتوقعة إلى رافعة للتنمية المستدامة. ويتم توجيه أقل من 10 في
المئة من هذه الأموال نحو الاستثمارات الإنتاجية، في حين أن غالبيتها يذهب لتمويل
عمليات الاستحواذ على العقارات أو التحويلات العائلية.
(ليزانسبيراسيون إيكو)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق