شاركت الأستاذة رشيدة أحفوض، المحامية والقاضية السابقة، في مؤتمر “حقوق المرأة المغربية: التحولات القانونية والرقمنة وتحقيق التنمية المستدامة”، الذي نظمته المنظمة النسائية العربية في السويد بحضور شخصيات دبلوماسية بارزة وخبراء في مجال القانون والمساواة بين الجنسين.
في مداخلتها، تناولت الأستاذة رشيدة أحفوض أبرز الإصلاحات القانونية التي شهدها المغرب في مجال حقوق المرأة، مشددة على أن المملكة المغربية قطعت أشواطًا كبيرة في هذا المجال، خاصة مع تحديث مدونة الأسرة والقوانين المرتبطة بحماية النساء من العنف وتعزيز مشاركتهن في الحياة الاقتصادية والسياسية.
وأكدت أن هذه التحولات القانونية لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة نضالات نسائية مستمرة، ورؤية ملكية حكيمة تسعى إلى تحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين، في انسجام تام مع التوجهات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
كما سلطت الأستاذة رشيدة أحفوض الضوء على التحديات القانونية التي أفرزتها الرقمنة، مشيرة إلى أن التطور التكنولوجي المتسارع فرض على الأنظمة القانونية تحديث نصوصها لتواكب العصر وتحمي الحقوق الرقمية للمرأة. وتحدثت عن قضايا جديدة ظهرت نتيجة لهذا التحول، مثل العنف الإلكتروني، والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والاحتيال الرقمي الذي يستهدف النساء، داعية إلى ضرورة تعزيز التشريعات التي توفر حماية فعالة لضحايا الجرائم الإلكترونية.
وأكدت أن المغرب بدأ في اتخاذ خطوات مهمة في هذا الاتجاه، سواء من خلال سن قوانين جديدة لمكافحة العنف السيبراني، أو عبر تعزيز دور المؤسسات الأمنية والقضائية في التعامل مع هذه الجرائم بفعالية أكبر.
وفي سياق حديثها عن الرقمنة، شددت الأستاذة رشيدة أحفوض على أن التكنولوجيا ليست فقط تحديًا قانونيًا، بل يمكن أن تكون أداة قوية لتمكين المرأة، سواء من خلال تسهيل ولوجها إلى سوق العمل، أو عبر تعزيز دورها في الحياة العامة والسياسية.
ودعت إلى ضرورة تطوير برامج وطنية تهدف إلى تكوين النساء في المجال الرقمي، حتى يتمكنَّ من الاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة، مع وضع آليات لحمايتهن من المخاطر المرتبطة بها.
في ختام مداخلتها، أكدت الأستاذة رشيدة أحفوض أن تحقيق العدالة القانونية والاجتماعية للمرأة ليس مسؤولية الحكومة أو المشرعين فقط، بل هو مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة كل الفاعلين في المجتمع، من منظمات حقوقية، ومؤسسات تعليمية، وإعلام، وقطاع خاص.
كما دعت إلى ضرورة استمرار الحوار بين المغرب والدول الرائدة في مجال المساواة، مثل السويد، من أجل تبادل التجارب والخبرات، وتطوير سياسات أكثر فعالية لتعزيز حقوق المرأة في ظل التحولات القانونية والرقمية التي يشهدها العالم.
لقيت مداخلة الأستاذة رشيدة أحفوض إشادة واسعة من الحضور، الذين اعتبروا أن تسليطها الضوء على العلاقة بين الإصلاح القانوني والرقمنة يشكل إضافة نوعية للنقاش حول تمكين المرأة في العصر الحديث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق