صرح
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري،
للصحافة بعد اللقاءات التي أجرتها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين برئاسة رئيس
الحكومة عزيز أخنوش، بأن الحكومة حققت تقدمًا ملحوظًا في معالجة العديد من
القضايا الرئيسية المتعلقة بمجالات العمل والإدماج الاقتصادي والكفاءات.
وأضاف السكوري أن جولة الحوار الاجتماعي التي عُقدت في أبريل الجاري، قد أسست لنهج
التشارك والجدولة والبرمجة بهدف إيجاد حلول مستدامة. وأكد في هذا السياق التزام
الحكومة بعدد من الالتزامات الاجتماعية والتنموية، أبرزها زيادة أجور موظفي القطاع
العام.
وأشار
الوزير إلى أن أكثر من مليون موظف في القطاع العام قد استفادوا من زيادة الأجور،
مؤكدًا أن الدفعة الثانية من هذه الزيادة ستُصرف اعتبارًا من شهر يوليوز المقبل،
وفقًا للجدولة المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي.
ويأتي
هذا التأكيد في إطار التزام الحكومة بتعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ الحوار كوسيلة
فعالة لتحقيق التنمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق