الرباط: أطلس 24
أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشاورات موسعة من أجل إعداد مسودة قانون حول التشاور العمومي،
و تستند المشاورات مع الفاعلين المؤسساتيين والفاعلين المدنيين حول مسودة قانون التشاور العمومي، باستثمار الأرضية الخصبة التـي يتيحها دستور 2011، كمرجعية أساس، وباستحضار تراكم التجربة المغربية في المشاورات والنقاشات العمومية، وبالانفتاح على التجارب الفضلى على المستوى الدولي.
و تستهدف الورشات التشاورية القطاعات الحكومية، الخبراء و ممثلي جمعيات المجتمع المدني، حول مبادئ وقواعد التشاور العمومي حول نطاق تطبيق التشاور العمومي، وطني أو وطني وترابي، أطراف التشاور العمومي, اختصاصات وحدود تدخل أطراف التشاور العمومي، مجالات ومواضيع التشاور العمومي، مخرجات ومآلات التشاور العمومي.
هذا و قد راكم المغرب رصيدا غنيا، وإن كان غير مقنن، في تجارب التشاور العمومي حول قضايا مجتمعية أساسية، وفي محطات مفصلية من مساره التنموي والديمقراطي ( التربية والتعليم، مدونة الأسرة، حقوق الإنسان، النموذج التنموي....) ولعل أرقى هذه التجارب، وأكثرها قوة هي المشاورات التي ساهمت فيها كل فئات المجتمع حول مضامين الدستور في 2011، مما توج الوثيقة الدستورية الجديدة بمقتضيات بارزة حول مكانة وأدوار المجتمع المدني في مسلسل التنمية.
و ترتكز المشاورات على القواعد الدستورية ذات صلة بالديمقراطية التشاركية وتنفيذا لاستراتيجيتها " نسيج"، الهادفة إلى جعل المجتمع المدني شريكا أساسا للفاعل العمومي في تحقيق التنمية
هذا و تستحضر كل المبادرات التي أخذتها الوزارة في هذا الصدد منذ سنة 2013، أو الواردة عليها من مساهمات واقتراحات الفاعلين المدنيين، ومختلف الديناميات والاستشارات والحوارات التي تم إطلاقها سواء من قبل الفاعل الرسمي أو المدني أو مؤسسات الحكامة، والتي ارتبطت بأدوار المجتمع المدني في عملية التنمية.
يأتي ذلك تطبيقا للمبادئ والحقوق الدستورية لاسيما المواد 1 و 6 و 12 و 13 و 14 و 15 و 136 و 139، صدرت نصوص قانونية ذات علاقة بالديمقراطية التشاركية وهيئات التشاور، منها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والقانون التنظيمي 64.14 المتعلق بممارسة المواطنات والمواطنين للحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، والقانون التنظيمي 44.14 المتعلق بممارسة المواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. فضلا عن نصوص أخرى تنص على مبدأ المشاركة المواطنة، في مجال تطبيقها مثل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وتاخد المبادرة بعين الاعتبار المستوى الدولي المقارن، بعدة نماذج يمكن الاستئناس بها، وليس استنساخها طبعا، على اعتبار اختلاف السياقات والخصوصيات الاجتماعية والثقافية، وأيضا اختلاف النظم السياسية وبيئاتها المتنوعة، على سبيل المثال كل من اسبانيا، البرتغال، والشيلي، وكندا بتجارب ملهمة في التشاور العمومي، سواء من حيث آلياته وأطرافه أو مواضيعه ومجالاته، وهي بالتأكيد تجارب لها إيجابياتها كما لها سلبياتها، لكنها جديرة بالاطلاع عليها دون إغفال السياقات المختلفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق