المجموعات الصحية الترابية: وزارة الصحة تُطلق خطوة جديدة لتحسين الخدمات الصحية

 

في إطار الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة المغربية، ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الأربعاء 30 أبريل 2025 بمدينة سلا، ورشة عمل خصصت لتتبع تقدم المشاريع الإصلاحية في القطاع، والتي امتدت على مدى يومين. شكل هذا اللقاء مناسبة لتقييم إنجازات القطاع الصحي وتسريع وتيرة تنفيذ الأوراش الكبرى، في أفق تحديث المنظومة الصحية الوطنية وتفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى بناء نظام صحي منصف، شامل وفعال.

تمحورت أشغال الورشة حول مجموعة من النقاط الجوهرية، أبرزها تثمين وتحفيز الموارد البشرية الصحية، باعتبارها العمود الفقري لأي إصلاح ناجح، حيث تم عرض حصيلة تدبير هذه الموارد واستعراض المنجزات المحققة، مع التأكيد على ضرورة تحسين الخريطة الصحية الوطنية، وتكريس توزيع عادل ومتوازن للأطر الصحية عبر مختلف جهات المملكة.

كما تطرق الاجتماع إلى نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات، حيث أفرز هذا الحوار توافقات مهمة تُوجت بالاستجابة لمطالب مهنيي الصحة، من حيث تحسين أوضاعهم المهنية والمادية والاعتبارية. ويؤكد هذا التوجه التزام الوزارة بنهج الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي لضمان استقرار القطاع وتوطيد السلم الاجتماعي داخله.

وفي سياق مواصلة تنزيل القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، تم خلال الورشة استعراض مدى تقدم هذا الورش الاستراتيجي الحيوي، وتقديم الرؤية المعتمدة لتفعيله. ويهدف هذا النموذج الجديد من التدبير إلى ترسيخ حكامة موحدة على المستوى الترابي، وتعزيز الاستقلالية المالية والإدارية، إلى جانب تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. وقد تم الإعلان عن اختيار جهة طنجة تطوان الحسيمة كنموذج أولي لهذا المشروع، في أفق تعميمه تدريجياً على باقي الجهات.

واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية الانخراط الفعال لمهنيي الصحة في إنجاح هذا التحول الاستراتيجي، كما جددت الوزارة التزامها بالعمل التشاركي والمسؤول من أجل تنزيل أمثل لهذا الإصلاح الجذري، الذي يضع صحة المواطن في صلب أولويات السياسات العمومية.