.jpg)
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية عن اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة مطالبة بعض المصحات الخاصة المرضى بتقديم "شيكات الضمان"، وهي ممارسة غير قانونية يعاقب عليها القانون المغربي، و أكد وزير الصحة، أمين التهراوي، أن المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب تمنع المصحات من مطالبة المرضى المؤمنين أو ذويهم بأي ضمانة مالية، باستثناء المبالغ المتبقية على عاتقهم. كما أشار إلى أن المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي تجرّمان الاحتفاظ بشيكات كضمانة، وتفرض عقوبات حبسية وغرامات مالية على المخالفين .
و حول هذا الموضوع، أعلنت الوزارة عن تكثيف برنامج التفتيش السنوي الذي يشمل جميع المصحات الخاصة، للتحقق من جودة الخدمات ومدى احترام التعريفة المرجعية الوطنية ومقتضيات التأمين الصحي الإجباري. يتم توثيق المخالفات في تقارير تُحال إلى الجهات المختصة، وقد تؤدي إلى استبعاد المصحات المخالفة من الاتفاقيات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين .
هذا و أطلقت الوزارة منصة إلكترونية لتلقي شكايات المواطنين حول هذه التجاوزات عبر الرابط: www.chikayasante.ma. وأكد الوزير التزام الوزارة بالتعامل الجدي مع جميع التبليغات وتفعيل المساطر القانونية اللازمة، كما دعت الوزارة المواطنين إلى التبليغ عن أي حالات مطالبة بشيكات الضمان، مؤكدة أن هذه الممارسة تُعد جريمة ويجب على المواطنين التبليغ فوراً .
تأتي هذه الخطوات في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المرضى وتعزيز الشفافية داخل المنظومة الصحية المغربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق