بايتاس: مشروع القانون المتعلق بمهنة التراجمة المحلفين يندرج في إطار ورش إصلاح العدالة

 

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع القانون المتعلق بمهنة التراجمة المحلفين، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، يندرج ضمن حزمة القوانين المرتبطة بورش إصلاح العدالة، والذي يحظى بعناية خاصة من جلالة الملك محمد السادس، خصوصاً في جانبه المتعلق بتحديث وتحيين الترسانة التشريعية.

وأوضح بايتاس أن هذا المشروع يحمل مجموعة من المستجدات الهامة، أولها تغيير اسم المهنة من "التراجمة المقبولين لدى المحاكم" إلى "التراجمة المحلفين"، وهو ما يعكس طابع المهنة بوصفها عنصراً مساعداً للقضاء. كما تم توسيع شروط الولوج إلى المهنة لتشمل الحاصلين على شهادات الماستر أو ما يعادلها في مجال الترجمة من مؤسسات جامعية مغربية أو أجنبية، بعدما كان الولوج مقتصراً على خريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، التي لا توفر تكويناً في جميع اللغات.

ويتضمن المشروع أيضاً إحداث مؤسسات متخصصة في التكوين، بحيث يمر المترشحون بفترة تدريب وتأهيل قبل الانخراط الرسمي في المهنة. كما ينص على تنظيم المهنة ضمن إطار قانوني مؤسساتي، عبر إحداث هيئة وطنية ومكاتب جهوية، لضمان حكامة جيدة على غرار باقي الهيئات المهنية المرتبطة بالمساعدة القضائية.

ويأتي هذا المشروع في سياق الاعتراف بأهمية الترجمة المحلفة في تحقيق العدالة، خاصة بالنسبة للأطراف التي لا تتقن لغة التقاضي، حيث تسهم هذه المهنة في ضمان حقوق المتقاضين من خلال ترجمة أقوالهم ووثائقهم أمام المحاكم.

وفي السياق نفسه، شدد بايتاس على التزام الحكومة القوي بورش إصلاح منظومة العدالة، مبرزاً أن الحكومة عملت، منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، على إعداد ومصادقة عدد من النصوص القانونية، من بينها قانون التنظيم القضائي والقانون المتعلق بالعقوبات البديلة، في إطار تجسيد التزامات البرنامج الحكومي.