صادق مجلس الحكومة المغربي، في اجتماعه بتاريخ 26 يونيو 2025، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وهو مشروع قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.
يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ مخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس في 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، بالإضافة إلى تفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن إعادة تموقع الوكالات الحضرية .
يهدف القانون إلى إحداث مؤسسة عمومية على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع إمكانية إحداث تمثيليات على مستوى العمالات أو الأقاليم حسب الحاجة، لتعزيز مبدأ القرب.
كما يعزز القانون اختصاصات هذه الوكالات في مجالات التخطيط الترابي، دعم التنمية، مواكبة الاستثمار، رصد الديناميات المجالية، وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن، إلى جانب تحسين الحكامة والوضع القانوني لهذه الوكالات لتعزيز فعاليتها.
بشكل عام، يهدف المشروع إلى تمكين الفاعلين الترابيين من مؤسسات عمومية جهوية مرنة وقادرة على دعم الجهوية المتقدمة ومواكبة السياسات العمومية في التعمير والإسكان، وتحفيز الديناميات الترابية بشكل مستدام ومندمج.
باختصار، مشروع القانون رقم 64.23 هو خطوة إصلاحية هامة لتعزيز التخطيط والتنمية السكنية على المستوى الجهوي في المغرب، وفق توجيهات ملكية سامية ومخرجات حوار وطني وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق