من
المرتقب أن تقدم الحكومة، يوم غد الخميس 24 يوليوز 2025، الإطار العام لإعداد
مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي
البرلمان.
وأوضح
بلاغ مشترك صادر عن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين أن هذا الاجتماع سيعقد
على الساعة الثالثة بعد الزوال، ويجمع بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس
النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
ويأتي
هذا الاجتماع في إطار احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في
المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، والتي تنص على
ضرورة تقديم الحكومة للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية أمام اللجنتين
المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل الشروع في إعداد المشروع النهائي.
كما دعا
البلاغ كافة البرلمانيين أعضاء اللجنتين المعنيتين إلى حضور هذا الاجتماع الهام،
طبقا لمقتضيات النظامين الداخليين لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.
ويُنتظر
أن يتناول الإطار العام الذي ستقدمه الحكومة التوجهات الاقتصادية الكبرى التي
ستعتمدها في إعداد قانون مالية سنة 2026، في ظل السياقين الوطني والدولي، وتحديات
الظرفية الاقتصادية، بالإضافة إلى أولويات الاستثمار العمومي، واستمرار تنزيل
الإصلاحات الاجتماعية الكبرى، خاصة تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتعليم
والصحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق